عبدالصمد لـ «الراي» : المخالفات التي سجلها «المحاسبة» أكثرها سببه تراخي «المراقبين الماليين»

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد عن موقف سيتخذ تجاه وزير المالية أنس الصالح ،إن لم يوافق على اقتراح قانون المراقبين الماليين مؤكدا أن رفضه للقانون يدلل على أنه والحكومة لا يريدان الإصلاح خصوصا أنه يتوهم أو أوهمه بعض المسؤولين في الوزارة أن القانون أمر جديد رغم أنه معمول به مبينا ان «الكثير من المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة تعود إلى تراخي المراقبين الماليين» .

وقال عبدالصمد لـ «الراي» عندما «قدمنا الاقتراح للمرة الأولى في دور الانعقاد الماضي ،قدم الوزير الصالح مذكرة غير منطقية وغير معقولة إذ رفض القانون تماما ، وعندما اجتمعنا معه أوضحنا له الكثير من الأمور موضحا أن«الوزير مع الأسف كان يعتمد في قناعاته على بعض المسؤولين في وزارة المالية ،ومن المفترض أنه يبحث الموضوع بنفسه لأنه يصب في مصلحته ومصلحة المال العام لا سيما أن قانون المراقبين الماليين رقابة مانعة للأخطاء».

واستغرب عبدالصمد«تأثر الوزير بآراء مسؤولي وزارة المالية ،علما بأن القانون نتيجة لتجربة مع الحسابات الختامية وتكرار المخالفات حتى أن رئيس ديوان المحاسبة اعلن قبل يومين أنه لم تتخذ أي خطوات حاسمة بخصوص المخالفات التي وردت في تقارير الديوان ، وأن هذه المخالفات تتكرر سنويا ولا ريب أن اقرار رئيس الديوان بذلك يحتاج إلى وقفة».

وذكر عبدالصمد ان «تعاملنا مع الحسابات الختامية على مدى 20 عاما وجدنا أنه من أهم الأمور أن تكون هناك رقابة مانعة للأخطاء تتمثل في تفعيل عمل المراقبين الماليين» مشددا على«الواهم الذي يدعي أن نظام المراقبين الماليين نظام رقابي جديد يعرقل العمل ، ومن يعتقد بذلك لا يعرف أبدا في مفهوم الرقابة المالية ، لأننا فقط نريد تفعيل المراقبين الماليين الموجودين أصلا«لافتا إلى أن ما اقترحناه عند تقديم الفانون للوهلة الأولى يختلف تماما عما وصلنا إليه الآن بداعي تنازلات كان يطلبها وزير المالية ونحن«مشينا»معاه لنكون مرنين .

وأوضح عبدالصمد ان»القانون عند تقديمه كان يلحق المراقبين الماليين بمكتب رئيس الوزراء مباشرة ، ولكننا ارتأينا نقل تبعيته إلى وزير المالية بناء على ملاحظات ابداها الوزير الصالح في غير اجتماع عقد في لجنة الميزانيات البرلمانية ، وعموما الوزير طلب اجتماعات أخرى لمناقشة القانون ، خصوصا أن هناك من اوهمه أن القانون جديد وأن معالجة الحسابات وسواها من أمور مالية بقانون يعرقل مرونتها ، وخلال الأيام المقبلة ، وبعد تشكيل لجنة الميزانيات الجديد وعودة غالبية الأعضاء السابقين سيتم تحديد موعد مع وزير المالية لتوضيح اللبس الواقع فيه«.

وكشف عبدالصمد ان«قانون المراقبين الماليين صدر في نهاية السبعينات ، ولم يفعل إلا بعد ضغط من مجلس 92 ولم تجر عليه أي تعديلات منذ اقراره»متسائلا :«أين المرونة التي يتحدثون عنها ؟ ... وإن كانوا يدعون ذلك لقاموا بتغيير الأشياء التي تحتاج إلى تغيير ، وعموما هناك الكثير من القضايا في القانون قمنا بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية للمزيد من المرونة ، وما تذرعوا فيه بخصوص التأخير نحن في الاقتراح حددنا حسم الموضوع من قبل المراقب المالي خلال خمسة أيام ، من اليوم التالي لاستلام الاستمارة والمستندات ، وأن أي خلاف يحدث بين المراقب والمسؤول المباشر مثل رئيس جهاز المراقبة أو سواه يحسمه الوزير المختص ، وعموما وللإنصاف وزير المالية طلب عقد اجتماع مع لجنة الميزانيات للتباحث بخصوص المراقبين الماليين وأن الاجتماع سيعقد قريبا».

وخلص عبدالصمد إلى القول إن«الكثير من المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة تعود إلى تراخي المراقبين الماليين ، ونحن في اقتراحنا بقانون الذي وضعناه نحمل المراقب المسؤولية ، إذا تراخى في تطبيق القانون ومن يدعي أنه نظام جديد كلامه غير صحيح تماما» .