«صناع البيوع» يشتكون من عقود الشركات الموقوفة والمشطوبة

تلقت هيئة أسواق المال شكاوى من بعض صناع البيوع المستقبلية والآجل في شأن آليات التعامل مع العقود المُبرمة ما بين المحافظ التي تقدم الخدمة والعملاء من متداولي سوق الاوراق المالية لدى تعرض الشركات للإيقاف أو الشطب من السوق.

ولاحظ صناع البيوع مثل محفظة «وعد» التابعة للهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الشركات المتخصصة ان هناك عبئاً يقع عليها بسبب آلية التعامل مع الشركات التي صدر بحقها قرار من مجلس مفوضي الهيئة بإلغاء إدراجها أو وقفها.

وأفاد مدير محافظ متخصصة ان مئات العقود الممنوحة لعملاء شركات تواجه الايقاف او الشطب تتسبب في مشاكل مالية كبيرة للمحفظة في ظل غياب الفائدة المُعتادة منها.

وضرب مثالا بالقول: «من الممكن ان يفصل عقد البيوع عن نهايته أسبوع مثلاً، ثم تقرر الجهات المعنية وقف التداول بأسهم الورقة المالية موضوع العقد، فيظل العقد معلقاً وليس بمقدور صانع السوق البت فيه سواءً بفسخه او اتخاذ أي إجراء آخر، فيما يُصبح صانع السوق مُطالبا بمنح العميل أسبوعا اضافيا لدى عودة السهم الورقة المالية الى التداول سواءً كان ذلك بعد شهر أو شهرين او ثلاثة أحياناً) فيما تعاني المحفظة الأمرين في حال استمر الايقاف لأكثر من ستة أشهر ما يترتب عليها شطب الشركة من السوق».

وتفاعلت الهيئة مع موقف صناع السوق، إذ استدعت البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لمناقشة ما تتضمنه الشكوى، خصوصاً وأن المقاصة تمثل جهة الحفظ المركزي للأسهم، فيما تظل البورصة هي الجهة ذات الاشراف المباشر على العمليات.

ويتوقع ان تتخذ الهيئة إجراءات جديدة في هذا الخصوص، لاسيما وان هناك رؤية قانونية تشير الى ان صانع السوق هو الطرف الذي يقع عليه الضرر في مثل هذه المواقف، فيما تظل إدارة المحافظ تحت ضغط مستمر من قبل مساهميها الذين ينتظرون عوائدهم السنوية المعتادة.

واشار المدير الى أن كثرة الايقافات والتي تتطور أحياناً الى الشطب تنعكس بالسلب على دور المحفظة، فهناك مبالغ مالية تظل محجوزة على ذمة العقود المُنفذة على الأسهم التي تخرج من السوق بشكل موقت او بشكل نهائي، مشيراً إلى أن صانع البيوع المستقبلية ليس له الحق في التصرف في تلك الأسهم وعندما تحصل على هذا الحق يُصبح مُطالب بمنح العميل مدة إضافية.

وذكر أن العميل لا يُفضل استدخال العقود في حالات الايقاف او الشطب، ما يوقع الضرر على صانع الخدمة وحده.

وبحسب مصادر رقابية فقد تراجع عدد الشركات الاستثمارية والمحافظ المتخصصة التي تقدم الخدمة الى ثلاث جهات فقط، هي محفظة وعد الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للإستمار والمُدارة من قبل شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك)، اضافة الى وفرة الاستثمارية المملوكة للتأمينات الاجتماعية، اضافة الى نور للاستثمار (في نطاق ضيق).

وكان عدد الشركات الاستثمارية التي تقدم الخدمة في السابق يفوق 25 شركة، خرج معظمها من السوق ويحتفظ الجانب الاقل برخص الخدمة وسط آمال بعودة النشاط الكامل للسوق ثم استغلالها، حيث كانت الخدمة مغرية لصناعها في أوقات سابقة لكونها تمثل إيراداً منتظماً لها، خصوصا عندما كانت الفائدة على العقود تتجاوز 11 في المئة.