«الداخلية»: مجرّم بالقانون احتفاظ الكفيل بجواز السفر

بينما أكد مدير إدارة العمالة المنزلية بالإنابة في وزارة الداخلية، العقيد اسكندر الكندري على «أهمية الضوابط المعمول بها في الوزارة لحماية العمالة المنزلية»، كشف النائب في مجلس الأمة خليل الصالح، عن «مشروع قدم في مجلس الأمة لتنظيم هذه العملية لتكون هناك علاقة تحترم القوانين الدولية، وتحترم تقاليدنا وفق الأطر المتعارف عليها»

وقال الصالح، خلال ندوته في اطار الكويت منبرا للعمل الإنساني «معا لمعالجة أوضاع العمالة المنزلية»، والتي نظمتها جمعية العمل الاجتماعي، مساء أمس الأول في فندق المارينا، أنه «سوف نلتقي المختصين في مكاتب العمالة المنزلية والسفارات وجهات حقوق الإنسان، لافتا إن الدورة القادمة سوف تشهد ولادة القانون، وستكون خطوة للأمام وتكون إضافة دولية للكويت في المحافل الدولية»

وذكر الصالح، أنه «لحل مشكلة العمالة، لابد أن يكون هناك تشريع مفهوم ومقبول للتعامل ليطبق وألا تكون مجرد مواد على ورق»، مؤكدا «الحاجة إلى رؤية حقيقية تعكس ما نريده على ارض الواقع، وألا تكون هذه الورقة سبباً لاتهام الكويت من قبل العالم الخارجي بأنها دولة لا تحترم حقوق الإنسان، وهذا ما يهمنا في الدرجة الأولى».

من جانبه، قال مدير إدارة العمالة المنزلية بالإنابة في وزارة الداخلية، العقيد اسكندر الكندري، إن «إدارة العمالة المنزلية وضعت تنظيم استقدام العمالة وحمايتها وحماية الكفيل الكويتي بموجب المرسوم 1992/‏‏40»، مبينا أن «الضوابط التي وضعت على مكاتب الخدم لأنها الجهة التي تستقدم هذه العمالة من خارج البلاد، لذلك طلب منها أمورا تكون أساسية مثل أن يكون العامل المنزلي صالحا للعمل وإحضار حسن سير وسلوك وان يكون خاليا من الأمراض والحالات النفسية، وكذلك يتم فحص العمالة مرة أخرى في الكويت».

وأكد أن المكاتب دورها اكبر من إحضار الخادمة، فهو يتابع حالة الخادمة أن تتعرض لظلم أو لعدم دفع الراتب، وبعد سنتين تأتينا استفسارات من السفارات ، فنطالب المكاتب بالمتابعة، مبينا أن «العقد ثلاثي الأطراف، حدد ساعات عمل الخادمة بـ48 ساعة لها تعويض في حالة الإصابة وحق الرعاية الصحية، وللعامل المنزلي له حقوقه ومطالباته وان يكون له إجازة أسبوعية أو دفع الأجر، لافتا إلى إن «احتفاظ الكفيل بجواز السفر أمر مجرم بالقانون»، مؤكدا على ضرورة «براءة الذمة» وهذه من مشاريعنا المطروحة على الوزارة»، راجيا أن ترى النور عما قريب.

بدوره، قال نائب رئيس جمعية العمل الاجتماعي الدكتور فيصل المسعود، إن «الهدف من طرح مشروع في شأن العمالة المنزلية حماية تلك الفئة والوطن على حد سواء لما ظهر جليا في السنوات السابقة من مشاكل امتدت لتطال جوانب عديدة منها الأمن والشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بل وحتى الجانب السياسي».ومن جهته، أوضح رئيس المشروع الوطني للعمالة المنزلية سعد الحجي أن «هناك جهات حكومية كثيرة وغير حكومية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في العمالة المنزلية ، لكن لايوجد بينها تواصل أو تنسيق، لهذا السبب أطلق المشروع الوطني لتوعية العمالية المنزلية عام 2005 وانطلق رسميا عام 2006 وسمي المشروع بـ«بريرة»، نسبة إلى بريرة بنت صفوان خادمة السيدة عائشة رضي الله عنها»، مبينا أن «رؤية المشروع هي عمالة منزلية واعية لمجتمع خليجي آمن، مؤكدا إن «التوعية مطلوبة من البداية».

من جهته، أعرب مدير إدارة الموارد البشرية ومشرف مركز إيواء العمالة الوافدة، هادي العنزي، عن أسفه لعدم وجود قانون ينظم علاقة العامل المنزلي ورب العمل، مشيرا إلى «نداءات من منظمة العمل الدولية لضم العمال المنزليين ضمن اطر قانون العمل بالقطاع الأهلي، ونحن متأخرون في هذا الجانب».

وأكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، انه «من حق دولة الكويت ان تفتخر بالإنجاز غير المسبوق الذي حصلت عليه من خلال إطلاق لقب قائد الإنسانية لصاحب السمو أمير البلاد وتكريم دولة الكويت بأنها مركز إنساني، فمنذ استقلال الكويت أياديها البيضاء تجاوزت حدودها الجغرافية، ولو قيست إنجازات الدول بجغرافيتها مقابل مساعداتها الإنسانية لتفوقت دولة الكويت على العالم بإنجازاتها الإنسانية».