الاتفاقية الأمنية تعود باتفاقات «دستورية»

الاتفاقية الامنية تعود باتفاقات ... وضمانات وتوقعات بإقرارها في ديسمبر المقبل.

مصادر برلمانية ، كشفت لـ «الراي» عن «موافقة 32 نائبا على الاقل لتمرير الاتفاقية، التي تجمع الدول الخليجية في اطار أمني قبل نهاية العام الحالي، بعد تاكيدات حكومية على سلامتها دستوريا».

وأفادت «ان الحكومة ابلغت نوابا بأن الوضع الإقليمي يحتم سرعة الموافقة على الاتفاقية مع وجود ضمانات حكومية بعدم انتهاكها للحقوق الدستورية للمواطنين، وهو مايؤيده النواب الذين اشترطوا وجود هذه الضمانات لدعمها».

وتوقعت المصادر»الانتهاء من حسم الاتفاقية فــي ديسمبر المقبل على ابعد تقدير، في ظل تفهم النواب لاقرارها والعمل بها، لاسيما ان المنطقة تشهد توترا كبيرا يستدعي تضافر جهود دول مجلس التعاون الخليجي للعمل وفق منظومة أمنية خاصـــة بها».