برنامج من «ناسداك» لإصلاح البورصة «غربلة» كبيرة قد تُخرج 70 شركة من «الرسمي»

اقترح مستشار سوق الكويت للاوراق المالية «ناسداك أو إم إكس» لمتابعة تطوير البورصة أخيراً الإسراع في اتخاذ حزمة من الاجراءات الكفيلة بإعادة هيكلة السوق ومن ثم وضع ذلك التصور بين أيدي هيئة أسواق المال لاعتماده.

وقارن فريق «ناسداك» ما بين بورصة الكويت وعدد من البورصات الاقليمية والعالمية لإيضاح النواقص التي يعاني منها السوق وما يُعيق انطلاقته، إذ دعا الى ضرورة الإسراع في «غربلة» الشركات المدرجة والإبقاء فقط على الشركات التي تتوافر لديها عوامل تدعم استمراريتها وتحافظ على معدلات الأداء التشغيلي الجيد.

لكن يبقى من غير الواضح مصير مقترحات «ناسداك» التي تعمل مع إدارة السوق، في ظل تركّز الجهود حالياً على إدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البورصة قبل الخصخصة، وتوزّع القرار بين جهات عديدة، من هيئة أسواق المال إلى مجلس إدارة البورصة ولجنة السوق وإدارة السوق ولجنة التحول الكلي. فهل من الوارد الخوض في إصلاحات جذريّة كهذه قبل انتهاء المرحلة الانتقاليّة واستتباب الأمر للإدارة الجديدة المنبثقة من الملاك الجدد من القطاع الخاص؟

وقالت مصادر لـ «الراي» إن الطرح الذي تقدمت بها «ناسداك أو إم اكس» اكد على ضرورة إخراج الشركات غير النشطة والتي تتعرض لهزات مؤثرة من وقت (بسبب مقنع وغير مقنع أحياناً) ذلك في ظل اعتمادها على معايير تجميلية لميزانياتها المالية الى سوق ثانوي يتم إنشاؤه لاستيعابها.

ويتفق التوجه الذي تقدمت به ناسداك مع مُطالبات أوساط استثمارية واستشارية بعضها محلي بإخراج ما بين 60 الى 70 شركة من السوق الرسمي ونقلها الى سوق ثانوي او «خارج المقصورة» وعدم إخراجها نهائياً من دائرة الرقابة وذلك على غرار المعمول بها في الأسواق العالمية وعدد من البورصات المجاورة.

وحددت ناسداك الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تستحق البقاء في السوق الرسمي، منها:

- وجود برنامج عمل واضح ووضع حدود للمخاطرة

- توافر تدفقات نقدية منتظمة لدى الشركة.

-ان تكون أسهم الشركة سائلة غير جامدة (على عكس الشركات المملوكة بنسب تتجاوز الـ 50 في المئة من رأسمالها لصالح طرف بعينه).

- استقرار الأسعار السوقية لأسهم الشركة من خلال توافر محافظ تلعب دوراً قريباً من صناعة السوق على أسهمها.

- ألا تكون ضمن الشركات التي تعتمد على معايير التقييم او إعادة التقييم للأصول في أدائها.

- توافر رقابة داخلية تحد من خروج الشركة عن نموذج أعمالها الأصلي الذي يحافظ على وضعها المالي.

-أن تحظى الشركة بمركز مالي متين وحقوق مساهمين متوازن يجعلها في منأى عن التقلبات المؤثرة.

واستغرب المستشار في طرحه إصرار المجموعات والشركات على غياب نزعة التغيير في مساهمات رأس المال (free float)، إذ نادى بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تساعدها في إعادة طرح الملكيات التي تزيد عن الحدود «المعقولة» على مساهمين آخرين وذلك من خلال برنامج يحفظ للمالك الرئيسي وضعه القيادي للمجموعة.

وفي سياق متصل، اقترحت «ناسداك» عدداً من الخطوات الداعمة لفكرة تطوير السوق والتي يجب اتباعها خلال وقت قصير لتسهيل إحداث النقلة النوعية المطلوبة، منها:

- تغيير التركيبة الحالية للمؤشرات.

- استحداث مؤشر جديد يتضمن ما بين 30 الى 40 شركة أو أكثر وفقاً لمعايير واضحة كي تعكس الوقع الحقيقي للسوق والخروج تدريجياً من فكرة الاعتماد على المؤشر السعري غير الواقعي.

- إلغاء الوحدات السعرية (على غرار إلغاء الوحدات الكمية) والاحتكام الى النسب المئوية أو فتح السقف كما الحال في الأسواق العالمية.

- إطلاق مؤشرات للقطاعات الرئيسية للسوق واتاحة المجال لتداولها ضمن برنامج شامل للمشتقات المالية.

- إعادة تصنيف الشركات وتوزيعها على القطاعات المدرجة من خلال قواعد اكثر وضوحاً،

- العمل على طرح «مزود السيولة» أو «صانع السوق» لإحداث حالة من التوازن خلال التعاملات اليومية للأسهم التي تعتبر رهينة للمضاربات العشوائية.

- الاسراع في تدشين سوق المشتقات بما فيه من أدوات مثل «البوت أوبشن» وهو حق البيع اضافة الى أسواق السندات والصكوك مع اتاحة المجال لتداول المؤشرات.

- توسيع قاعدة الشركات التي تقدم الخدمات الاستثمارية في السوق دون حكرها في جهة بعينها.

- الاستغلال الامثل للتطورات التكنولوجية التي وفرها نظام «إكستريم».

- العمل على استدعاء شركات استشارية عالمية للتعامل مع البنية الأساسية للسوق لدى تجهيز ما سبق.

وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن إدارة السوق اجتمعت مع «ناسداك او ام اكس» في السويد يونيو الماضي ، لافتة الى الاولى طلبت من الثانية تقديم تصور شامل حول بعض الامور التي يتعلق جانباً منها بصانع السوق وآلية عمله، إذ يأتي ذلك من صميم عمل المستشار ناسداك وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين قبل سنوات.

واضافت ان التصور الذي يتوقع ان يُقدم الى البورصة سيُعرض على «لجنة السوق» ومنها الى هيئة أسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.