«المناصب القيادية»... على هوى «الوفرة»

سارت رياح «التنسيق النيابي» أمس على هوى «الوفرة» واجتماعها الذي عقد في مزرعة النائب طلال الجلال بحضور مجموعة من النواب توافقوا مبدئيا على «حسم المناصب القيادية» واللجان المؤثرة وفق «ما يدعم الانجاز البرلماني».

لكن رياح التصعيد السياسي بدت شديدة، وأتت باستجوابات لم تكن بالحسبان منها اعلان النائب الدكتور عبدالحميد دشتي استعداده لمساءلة 3 وزراء دفعة واحدة.

دشتي قال لـ «الراي» إنه «جهز هذه الاستجوابات الى وزير (الأشغال والكهرباء) عبدالعزيز الابراهيم، ووزيرالتجارة والتربية عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح»، مبينا أن «استجواب الابراهيم على خلفية تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين، أما المدعج فمحاور استجوابه تتعلق بعدم تطبيق دعم مواد البناء، ومخالفات هيئة أسواق المال والتعسف في فصل مشرفات التغذية، واستجواب أنس الصالح يتمركز حول « عقد محطة الزور الشمالية وأمور أخرى».

وقال دشتي: «قمت بالتنسيق مع عدد من النواب بخصوص الاستجوابات وأي مساءلة مقبلة، فإن طرح الثقة سيكون جاهزا ومن يصعد المنصة فلن يرجع إلى كرسيه».

وعن الاستجواب الذي اعلن عنه النائب سلطان اللغيصم إلى الوزير محمد الخالد رد دشتي: «من حق أي نائب أن يستجوب، وريثما ننتهي من الاستجوابات الثلاثة سننظر استجواب اللغيصم... وعموما مادة استجوابه مستحقة، فقضية (البدون) مستحقة، وأنا لدي حلول للمستحقين ولغير المستحقين، وإن فزت بعضوية لجنة حقوق الإنسان البرلمانية فسأقدم اقتراحاتي المتعلقة بهذه القضية».

ومجدداً، يدخل قانون الخلوة الشرعية الميدان التشريعي، مع تأكيدات باقراره في دور الانعقاد المقبل بحسب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران الذي ثمن موقف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لـ «متابعته الأمر بنفسه رغم انشغاله في الوضع الأمني».

الجيران قال لـ «الراي» ايضا، ان هناك توافقاً كبيراً، وتنسيقاً لانجاح قانون «الخلوة الشرعية» مضيفاً: «ولاريب أنه مشروع انساني وإسلامي يهدف الى حفظ استقرار الاسرة واستمرار الحياة الزوجية وتأكيد مبدأ ان العقوبة فردية يتحملها الجاني فقط ولا ذنب للاسرة، وتأكيد حق الزوجة لعفتها وهذه قيمة تضاف لسجل الكويت وأميرها قائد العمل الانساني العالمي».

وتمنى الجيران «عدم تأخر التنفيذ بعد استكمال اللازم، من حيث التأكد من استمرار الزوجية، والتحقق من الشخصية مع اهمية المتابعة الطبية وتأمين وسيلة النقل والمكان المناسب، وهذه اجراءات فنية وادارية لا يوجد عائق حقيقي امامها».

ورأى ان هذا «الانجاز جدير برفع مستوى الخدمات التي تقدمها ادارة المؤسسات الاصلاحية»، مشيداً بـ «جهود رجال الامن وعلى رأسهم معالي الوزير الذي تحمل اعباءً كثيرة في الآونة الاخيرة، إلا انه تابع بنفسه وانا اشكره لدوره الوطني والامني الجاد».

وأعلن الجيران عن «النتائج الايجابية لبرنامج تأهيل سجناء اسود الجزيرة، علما بأنهم فتحوا لنا قلوبهم وصارحونا بمدى حاجتهم للتوعية لوقوعهم تحت طائلة التضليل الاعلامي والحماسة الفارغة والجهل وانقطاعهم عن العلماء الراسخين في العلم وانسياقهم وراء علماء الفضائيات المنتشرين اليوم. وهذه الايجابية انعكست على اعضاء هيئة التدريس القائمين على هذا العمل المتميز».

وكان مجلس الامة شهد امس، حالة من الترقب لدور الانعقاد المقبل وما صاحبه من تحضيرات وتكهنات ارتبطت بتوزير بعض النواب، وانتخابات المناصب القيادية كأمانة السر ومراقب المجلس في حين تجلت «الحماسة والمناورة في آن»، حماسة تمثلت بالحضور المكثف للنواب خلال الأيام الثلاثة الماضية ومناورة من بعض المرشحين للمناصب القيادية وخصوصا مراقب المجلس.

واللافت أن النواب نفضوا غبار الركود الصيفي، وهبوا إلى التسلح بالنشاط واكتظت ردهات المجلس بالنواب بعدما اشتكت الغياب على مدى شهور الصيف.

ورغم أن هناك تنسيقا بين التكوينات النيابية بخصوص المناصب القيادية وعضوية لجان مجلس الأمة كلف على اثره فريق نيابي باستمزاج آراء النواب حتى تكون التزكية الأمر الغالب في انتخابات اللجان في جلسة الافتتاح ورغم أن التوافق كبير إلا أن الأمر لا يخلو من المناورة لا سيما على منصب المراقب الذي ترشح له خمسة نواب، وإن كانت المنافسة وفقا للتوقعات ستنحصر بين ثلاثة مرشحين مع احتمالية انسحاب أحدهم في الجلسة الافتتاحية.

وشهد اجتماع النواب الذي عقد أمس في مزرعة النائب طلال الجلال في الوفرة وحضره مجموعة من النواب تنسيقا مبدئيا بين أعضاء المجلس على المناصب القيادية وعضوية اللجان وإن كان بعض النواب أسروا إلى مقربين أنهم لن يحضروا الاجتماع ويرفضوا عمل لجنة التنسيق لأنه «لا يتسق مع العمل الديموقراطي فمن غير المنطقي أن يتم الاتفاق على عضوية اللجان خارج قبة عبدالله السالم».

وبحسب مصادر نيابية «إن سارت الأمور وفقا لما ذهبت إليه في اجتماع (الوفرة)، فإن التوتر الذي يصاحب تشكيل اللجان سيتم تفاديه إلى حد كبير وأن نقاط الخلاف على بعض اللجان وتحديداً (المالية) و(الداخلية) و(الدفاع) و(التشريعية) سيتلاشى خصوصاً بعد الرغبة في التنسيق الحقيقي بما يخدم اجندة الانجاز».

وتوقعت المصادر انضمام النائب أحمد القضيبي الى اللجنة المالية بالإضافة الأعضاء الحاليين واحتمالية ترشح عسكر العنزي لها وأن لجنة الداخلية والدفاع ستشهد منافسة قوية خصوصا أن هناك نوابا كثرا يرغبون في الترشح لها وأبرزهم سلطان اللغيصم وعبدالله المعيوف وعسكر العنزي ومحمد طنا ومحمد الحويلة وخليل الصالح وعبدالله التميمي وعبدالله الطريجي ومحمد البراك».

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن رغبة النائب خليل الصالح في الترشح لمنصب امين السر الى جانب من اعلن ترشحه من قبل النائبين يعقوب الصانع وعادل الخرافي. ‏?