محمد العبدالله: تفعيل القرارات القانونية والقضائية لمواجهة التحديات أمام دول «التعاون»

شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، على ضرورة بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات، والحد من المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تفعيل وتنفيذ ما يصدر عن اجتماعتنا من قرارات وتوصيات قانونية وعدلية، تمت دراستها وصياغتها في ضوء استقراء مستجدات وتطورات الواقع الدولي والإقليمي والوطني.

وقال المبارك في كلمة خلال ترؤسه أمس، الاجتماع السادس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة ما بين 22-23 اكتوبر الجاري، ان «ما أنجز سلفا خلال الاجتماعات السابقة من أعمال، وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات بناءة، إنما هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الأمانة العامة ولجان الخبراء المختصين ورسخها وكلاء وزارات العدل وصولا بها إلى اجتماعنا اليوم».وقال ان «السعي نحو متابعة أطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي، وقياس مدى استرشاد بلداننا بما يصدره جمعكم الكريم من توصيات وقرارات، إنما هو إحدى مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والبناء بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، نظراً لما يمثله ذلك من توثيق مستمر وفاعل لروابط التعاون القانوني، ومن ثم القضائي بين دولنا جميعا».وزاد «ها هي شعوبنا تتطلع دائما إلى ما يصدره لصالحها مجلس التعاون وآلياته المتخصصة، والتي من بينها اجتماعات وزراء العدل من توصيات وقرارات، تهدف في مجملها إلى تأكيد الغايات والمستهدفات التي كرستها دول المجلس».وأشار إلى ان جدول أعمال الاجتماع مليء بالبنود والمحاور المهمة.

وقال «لا شك في أن جدول أعمالنا يجود بمجموعة قيمة ومهمة من البنود والمحاور، والتي يسعى كل منها إلى تلبية متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا بصفة عامة».

من جانبه، قال الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني «أود في البداية أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، وإلى شعب الكويت العزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه لقب «قائد العمل الإنساني»، وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني»، لما لسموه من أيادي بيضاء وعطاء سخي في كافة المجالات الإنسانية، ولما للكويت من مواقف إنسانية امتدت إلى كافة بقاع العالم».واضاف الزياني ان مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك، ومنها العدلي والقضائي وحقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه، ومع ذلك ورغم النجاحات التي حققتها مسيرتنا، فإن طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة.

وتابع الزياني «في هذا الإطار صدر قرار المجلس الأعلى في دورته (34) في شأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون، والذي خلص إلى أن تقوم اللجان الوزارية كل في ما يخصه، بدراسة القوانين التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية ، أما بالنسبة للقوانين (الوطنية) الاسترشادية الجديدة، فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية، يتم تحديدها عند إقرار القوانين (الأنظمة) الاسترشادية.

وأردف «نحن نرى بأن هذا القرار سيؤدي بمشيئة الله تعالى، إلى إيجاد قاعدة تشريعية موحدة بين دول المجلس، بما يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، والتي قضت في أحد بنودها بأن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون التشريعية والإدارية «.وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع موضوعات عدة من بينها توصيات اللجان الفنية التي عقدت هذا العام تنفيذا لقرارت وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في مملكة البحرين، بالاضافة إلى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين وزارت العدل في دول مجلس التعاون.