خلال مؤتمر صحافي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيسها برعاية سامية
الرومي: «الإصلاح الاجتماعي» صرح كويتي كبير بناه رجال بررة
| كتب ناصر المحيسن |
1 يناير 1970
12:41 م
فيما وصف رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي الجمعية بأنها «صرح كبير» بناه رجال صالحون بررة من رجالات الكويت وهم يتطلعون إلى نشر الفضيلة والإسهام في تنمية المجتمع ونشر الخير والمعروف كشف عضو مجلس الإدارة سالم مساعد العبدالجادر ان هناك خطة لإغلاق بعض الأفرع وخطة كذلك لتوفيق أوضاع أفرع أخرى وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشار العبد الجادر خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة انطلاق احتفال الجمعية بمرور 50 عاما على تأسيسها، برعاية سمو أمير البلاد، صباح أمس في مقر الجمعية بمنطقة الروضة إلى «إغلاق 4 أفرع للجمعية في شهر رمضان الماضي بناء على خطة وبرنامج عمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وقال العبد الجادر رداً على خبر نشر في إحدى الصحف عن إغلاق 50 فرعا للجمعية خلال الأيام المقبلة، إنه» قبل 3 أشهر تواصلت الجمعية وكل الجمعيات الخيرية مع وزارة الشؤون لمعالجة بعض الأوضاع المتعلقة بالفروع المنتشرة وغيرها» .
وتابع العبدالجادر، «جلسنا في أكثر من اجتماع مع المعنيين في الوزارة، وتم الاتفاق على ترتيب الأوضاع المتعلقة بالفروع المنتشرة سواء فروع جمعية الإصلاح أو غيرها من جمعيات النفع العام، مبينا ان هذا التواصل ترتب عليه أن تكون هناك خطة لإغلاق بعض الأفرع وخطة كذلك لتوفيق أوضاع أفرع أخرى» .
وأضاف ان «بعض الأخبار التي تصدر في الصحف لا نعلم مصدرها، فما زلنا في مراسلات مع الوزارة وما زلنا في مشروع تفاهمي واضح» .
وزاد العبدالجادر» أحيانا تخرج لنا بعض المعلومات في الصحافة لا نعلم مصدرها، فالخبر الذي صدر عن مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا نعلم ان كان هذا المصدر هو الوكيل أم الوزيرة التي التقينا بها وكان لنا تواصل جيد ونسير على خطة الوزارة وحريصون على التعاون معها».
وأضاف» حددنا طلباتنا كمؤسسات خيرية، نحن لا نتحدث في هذا الملف باسم جمعية الإصلاح فقط وإنما عن كل المؤسسات الموجه لها هذا الطلب، الذي لا نسميه إغلاقا بل «توفيق أو ترتيب أوضاع»، فنحن مقبلون على مرحلة من التعاون الجيد والوزارة سارت في اتجاه «ميثاق المؤسسات الخيرية»، مبينا أنه «لم يصل طلب مباشر للجمعية بإغلاق 50 فرعا بهذا الشكل كما جاء في الخبر المنشور بإحدى الصحف، وإنما التنبيه على مجموعة من الطلبات منها توفيق أوضاع اللجان غير المرخصة».
وحول عدد الأفرع المخالفة، أوضح العبدالجادر» نحن في جمعية الإصلاح الاجتماعي، بنظامها الأساسي الذي وضع في العام 1963 يسمح لها بفتح أفرع ولم يحدد عدد هذه الأفرع كحد أعلى للجمعية». وتساءل : «هل الأفرع مخالفة لقوانين وزارة الشؤون؟ أم هي مخالفة لنظام البلدية المعمول به في الكويت؟»، مبينا ان، «الجمعية بكل صراحة وجهت سؤالا مباشرا للمعنيين في الوزارة حول الشروط والإجراءات المطلوبة من الجمعية لفتح أفرع حتى نسير عليها؟ وإلى الآن ليست لدينا إجابة حول الشروط التي من خلالها نستطيع فتح أفرع».
وأكد انه «في النظام الأساسي المعتمد من وزارة الشؤون مسموح لجمعية الإصلاح فتح أفرع، وهناك جهات ومبرات غير مسموح لها ذلك» مضيفا أن «كلامنا واضح مع الوزارة، نعرف أن هناك فروعا لنا ولغيرها من مؤسسات مجتمع مدني أو مشاريع خاصة في مناطق السكن الخاص، حيث ان نظام البلدية يتغير من فترة إلى أخرى، واليوم نطلب كجمعية إصلاح من الجهات المعنية أن تحدد الشروط والطلبات للسير عليها حتى ارخص فروعي».
وعن وجود حالات إغلاق أخرى، قال العبدالجادر «احتمال وعلى حسب الطلبات من وزارة الشؤون، مؤكدا عدم مخالفة القانون، وإذا قالوا بعدما عملنا الجدولة وحاولنا أن نوثق الأوضاع وخرج قرار واضح بالنهاية سنستجيب له، لأنه يهمنا أن تكون الجمعية خالية من أي مشاكل»، مبينا أنه «لا حاجة للتصعيد ولانرى من الوزارة أي تعسف وبالعكس تواصلنا معهم جيد».
وحول الاتهامات الموجهة للجمعية، ذكر أن «كل الاتهامات عشوائية، فأي اتهام هو اتهام للمؤسسة التي تشرف علينا ماليا، حيث إن كل المؤسسات الخيرية مثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الإصلاح وإحياء التراث لديها مؤسسات عالمية تدقق على حساباتها، والمدقق المالي للجمعية في الكويت هو «العيبان» بالتعاون مع شريكه العالمي آرنست أنديونق».
وأكد «عدم وجود اتهام مباشر من جهة صريحة وواضحة للجمعية، مشيرا إلى ان جمعية الإصلاح قبل 3 سنوات حازت جائزة أكثر مؤسسة خيرية في الشفافية المالية من قبل مؤسسة «فورم» وتم التكريم في دبي».
وأشار إلى ان «علاقة الكويت مع الفعاليات العالمية ممتازة، والدليل تكريم سمو أمير البلاد والمؤسسات العالمية التي تعطي بعض الجوائز للمؤسسات الخيرية في الكويت.
وقال العبدالجادر، انه «إذا كان هناك اتهام فهو يصدر من بعض الصحف الخارجية المغرضة التي تحاول أن توجه أصابع الاتهام للمجتمع الكويتي لكن لايوجد اتهام حقيقي من جهة معترفة» .
وأثنى على جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ترتيب أوضاع وزارة الشؤون بكل أفرعها، مؤكدا «الحاجة في الكويت لهذا النوع من التنظيم والترتيب للجمعيات الخيرية أو التعاونية أو الحضانات، فالترتيب «مو رايح» باتجاه الجمعيات الخيرية فقط وإنما ترتيب أوضاع الوزارة، ونحن فرحون بهذا الترتيب لأننا سوف نوثق أوضاعا نحن نراها بحاجة لذلك حتى نحمي المؤسسة من الوقوع بأي خطر أو مخالفة لأنظمة الدولة».
ولفت إلى ان «تأسيس الجمعية كان فكرة بدأت منذ 50 سنة، وتجمع عليها مجموعة من الرجال الأفاضل من رجالات هذا البلد في ديوان الخالد، وانتشر طيف هذه الفكرة البسيطة وأثرها الطيب في كل أرجاء المعمورة».
وزاد «بهذه المناسبة نحتفي بالرجالات والرموز الذين ساهموا في عمل هذه الجمعية وانتشار خيرها ونشر فضل أهل الكويت وخيرهم الذين جبلوا على مد يد العون للناس وساهموا بنشر هذه الطباع حول العالم».
وذكر العبدالجادر، انه «لا تكاد تجد مصيبة أو كارثة إلا كانت جمعية الإصلاح وغيرها من مؤسسات الخير في هذا البلد المبارك مبادرة بفضل رجالات البلد والرموز الذين ساهموا خلال الخمسين عاما على تأسيس الجمعية من مؤسسين ورؤساء مجالس إدارات وأعضاء مجالس الإدارات الذين تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسة والسير في أعمالها وتوصيلها للريادة حتى كرمت الجمعية في كل المحافل حيث كرمت على مستوى الخليج والوطن العربي ونأمل بأن نكرم على المستوى العالمي».
من جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية حمود الرومي، ان «المجتمع الكويتي الكريم يعرف مكانة الجمعية وقدرها حيث تمثل صرحا كبيرا بناه رجال صالحون بررة من رجالات الكويت وهم يتطلعون إلى نشر الفضيلة والإسهام في تنمية المجتمع ونشر الخير والمعروف» مؤكدا ان الجمعية ماضية في أداء رسالتها المتمثلة في النفع العام للمجتمع.
وأضاف « منذ تأسيس الجمعية في العام 1963م وهي تسير بخطى ثابتة حيث شهدت توسعا كبيراً في أنشطتها داخل البلاد وخارجها ، وفق رؤية ورسالة الجمعية الساعية لتحقيق أهدافها من خلال العمل المؤسسي القائم على التخطيط والاختصاصات لنظم العمل المؤسسي».
وقال إن «الجمعية تكمل عامها الخمسين ونحمد الله الذي جعلنا في هذا البلد الخيّر لحمل الأمانة مع رواد الخير والمحسنين في بلدنا المعطاء الكويت».
واستدرك «بفضل الله لا تحدث كارثة أو مشكلة في أي جزء من أنحاء العالم الإسلامي إلا وتجد الجمعيات الخيرية الكويتية بادرت بمد يد العون بما تستطيع».
وزاد انه «في الكويت رجال مخلصون همهم خدمة هذا البلد وأهله، ويحملون هم المسلمين في جميع أقطار العالم انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم»من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا».
وتابع»عندما اجتمع ثلاثون رجلاً من رجالات الكويت، ممن يشهد لهم المجتمع الكويتي بالفضل والدين والعلم ورجاحة العقل وكرم النفس، اجتمعوا في ديوان العم فهد الحمد الخالد، وكان لهم الفضل والسبق في تأسيس هذه الجمعية المباركة ، ونسأل الله أن يمد في عمر من على قيد الحياة وأن يرحم ويغفر لمن توفي منهم».
وزاد الرومي، ان «المجتمعين تباحثوا في ضرورة قيام كيان إسلامي في هذا البلد الطيب ليسهم في الحفاظ على دين وأخلاق المجتمع ، واتفق الحضور على تأسيس جمعية جديدة باسم جمعية الإصلاح الاجتماعي، ثم اختير لها مؤسسون وهيئة إدارية موقتة، حيث عقدت اجتماعها الأول في يوم الثلاثاء 11 من يونيو 1963 م، وأقر فيه القانون الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي، وكلف عبد الله العلي المطوع يرحمه الله بتقديمه إلى الجهات المختصة».
ونوه إلى انه «منذ تأسيس الجمعية وهي تقوم برسالتها في خدمة المجتمع و الدعوة الإسلامية والعمل الخيري ، وتعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الخيّرة المستقاة من كتاب الله الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، عناية بالدين والدعوة إليه، وبث الأخلاق الفاضلة بين الأفراد؛ بما يعزز للمجتمع الكويتي قيمه على أساس من تقوى الله» .
وأكد ان الجمعية مستمرة في بذل جهودها لإرشاد الشباب إلى طريق الحق والاستقامة، ومكافحة الرذيلة والآفات الضارة، ما أسهم إسهاماً كبيراً في تنشيط الصحوة الإسلامية وتنميتها، التي يلمسها الجميع في ساحة الكويت على جميع المستويات».
وحول عدد الأفرع التابعة للجمعية قال إن «الفروع الرسمية ، في الجهراء وفيلكا والفحيحيل والفروانية، واللجان الموجودة لخدمة الكويتيين والمقيمين تسهل للمتبرع أن يجد يدا أمينة يثق فيها وسهلة الوصول إليها بالإضافة إلى أنها تسهل للمحتاج أن يجد مكانا قريبا ورسميا ليتواصل معه ويدرس حالته، مؤكدا «انها ليست فروعا بمعنى أن تشمل كل من في الجمعية بل أكثرها لجان زكاة» .
وأضاف الرومي» لا يفوتنا أن نشكر جموع المحسنين والداعمين لعمل الخير من خلال الجمعية فهم شركاء النجاح للجمعية في مسيرة الخير وإصلاح المجتمع بجهود أبناء الكويت البررة الذين بذلوا جهوداً غير محدودة للارتقاء بالعمل الخيري والاجتماعي، واضطلعوا به من أجل وطنهم وتنميته عبر مشروعات تنموية فاعلة ترفع العناء والحاجة عن شرائح اجتماعية تستحق الدعم ، بأموال الشعب الكويتي الكريم الذي وثق بلجان جمعية الإصلاح المنتشرة في ربوع الوطن ومشروعاتها الخيرية في أنحاء مختلفة من العالم».
وتوجه بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرعايته حفل مرور خمسين عاما على التأسيس مضيفا» رعاية صاحب السمو لهذا الحفل تكريم للجمعية والعاملين فيها وامتداد لرعاية سموه لجمعيات النفع العام الكويتية والعمل الخيري الكويتي وتزامنا مع الاحتفاء العالمي بسموه قائدا إنسانيا وبالكويت مركزا إنسانيا».