«برقان الكبير» يعوّض نفط الخفجي؟

علمت «الراي» أن الكويت طلبت اجتماعاً عاجلاً للجنة التنفيذية العليا للمنطقة المقسومة لبحث القرار السعودي الأحادي بوقف الإنتاج من منطقة الخفجي المشتركة، ولم تتلقّ رداً، فيما توقعت مصادر مطلعة أن ترفع الكويت إنتاجها من حقل برقان الكبير لتعويض شيء من نقص إمدادات الخفجي.

وأشارت مصادر في القطاع النفطي إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج علي الشمري، الذي يرأس حالياً اللجنة التنفيذية العليا للمنطقة المقسومة، طلب عقد اجتماع عاجل للتعرف إلى مسببات القرار السعودي، وحيثيّات اتخاذه من دون العودة إلى اللجنة أو أخذ موافقة الشريك الكويتي، مبينة «أن الكويت لا تزال تعتبر أن اللجنة التنفيذية العليا هي الإطار الصحيح لبحث القرارات المهمة المؤثرة في مصالح البلدين، وتتوقّع من الجانب السعودي أن يحترم هذا الإطار ولا يتجاوزه، وما تزال تنتظر الرد لتحديد موعد للاجتماع».

واعتبرت المصادر أن «حيثيّات القرار السعودي تشير إلى أن الأمور تسير في اتجاه طويل من التعقيد، ما يجعل الكويت ملزمة بالبحث في رفع إنتاجها من مناطق أخرى لتعويض كميات نفط الخفجي للالتزام بالتزاماتها التعاقديّة مع زبائنها الدوليين، وغالباً سيكون حقل برقان الكبير هو طوق النجاة الكويتي إلى حين انفراج المشكلة».

وأكدت المصادر أن الكويت بدأت بالفعل بدراسة البدائل لتعويض نفط الخفجي، موضحة أن «حصة الكويت من إنتاج الخفجي كانت تتراوح بين 140 و150 ألف برميل يومياً قبل إيقاف الإنتاج، في حين تنتج منطقة العمليات المشتركة في الوفرة نحو 210 آلاف برميل يومياً، نصفها للكويت».

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الإنتاج الكويتي من خارج الحقول المشتركة مع السعودية يتراوح بين 2.8 مليون برميل إلى 3 ملايين برميل يومياً، بحسب ظروف السوق، ومن المرجح أن تكون الطاقة الفائضة لدى «نفط الكويت» حالياً كافية لتعويض نقص الإمدادات من الخفجي في حال أرادت الكويت ذلك، لكن رفع الإنتاج من الحقول الكويتية الخالصة سيجعل الإنتاج فيها عند الطاقة القصوى.

وفي التبعات الميدانيّة، كشفت المصادر أن «الجانب السعودي استكمل أمس إغلاق خطوط الأنابيب في المنطقة، وهو ما يتطلب إجراءات وضع مواد خاصة لحفظها إلى حين إعادتها إلى التشغيل مرة أخرى».

وتردّد أن المواد التي يتم استخدامها في الأنابيب «تشير إلى أن القرار بإغلاقها ليس قصير الأمد، إذ إن عودتها إلى العمل من بعد رش هذه المواد تتطلب ما لا يقل عن سنتين»، وفقاً لتعبير بعض المصادر الفنيّة في المنطقة المقسومة.

ولفتت المصادر إلى أن «الجانب الكويتي في إدارة العمليات المشتركة ليس معنياّ بأية تفسيرات سياسيّة لما جرى، لكن من الواضح أن هناك خلافاً فنياً إدارياً يتطلب صدق نوايا لمعالجته، خصوصاً أن الجانب الفني الكويتي تعاطى مع كل المشكلات الادارية والفنية السابقة بحكمة وإصرارٍ على تدوير الزوايا، إلا أن قرار ايقاف الانتاج جاء مباغتاً ولم يعطِ فرصة لأي نقاش».

وأشارت المصادر إلى أن «المشكلة ان الجانب الكويتي لم يتقاض إيجاراً للأرض التي تعمل عليها (شيفرون العربية السعودية) ممثلة للجانب السعودي، وهذا ما عقّد الامور وجعل السيادة على الأرض في منطقة الزور غير محترمة كما ينبغي».

وتساءلت المصادر «كيف ينتهي اجتماع اللجنة التنفيذية العليا قبل أسابيع بقرارات وإجراءات إيجابية لعودة الانتاج لطبيعته في المنطقة ثم يتخذ قرار كهذا فجأة؟»