«الرعاية السكنية»: 169 ألف طلب إسكاني في 2020

قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان اجمالي طلبات الرعاية السكنية سيصل عام 2020 الى 169.498 طلبا، مشيرة في المقابل الى ان اجمالي المشاريع السكنية المستقبلية حتى العام نفسه سيوفر 200.760 وحدة سكنية.

وردت المؤسسة على سؤال برلماني طلب تقرير عدد الطلبات السكنية المتوقعة منذ تاريخه وحتى عام 2020، بجدول للمشاريع المستقبلية، ورسما بيانيا بالطلبات السكنية.

وفي كتاب وجهه أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم السيد مصطفى الرفاعي، طلب فيه مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الخطة الانمائية للسنوات (2016/2015 - 2020/2019)، قائلا: «استكمالا للنقاش الذي تم مع حضرتكم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وذلك يوم الاربعاء الموافق 2014/10/1 لمناقشة مشاريع المؤسسة خلال الفترة المقبلة، الرجاء التكرم بتزويدنا بمعلومات اضافية حول رؤية المؤسسة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية وزيادة عدد الوحدات السكنية المزمع توزيعها (على المخطط) لكل سنة، بالاضافة الى التغييرات في استراتيجية عمل المؤسسة في ما يتعلق بالمنهجية التي ستتبعها في هذا المجال، مع التركيز على تقديراتكم لأعداد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها خلال سنوات الخطة الانمائية المقبلة، آملين ان يصلنا ردكم بموعد أقصاه يوم الاربعاء المقبل الموافق 2014/10/15».

ورد مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية بكتاب قال فيه: «بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم 2014 - 06090 - SCPD بتاريخ 2014/10/13 واستكمالا للنقاش الذي تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية يوم الاربعاء الموافق 2014/10/1، يرجى الاحاطة بأنه صدر القانون رقم 113 لسنة 2014 بتاريخ 2014/7/23 ونشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 2014/8/17 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وقد نصت المادة الخامسة من القانون المشار اليه على ان (تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل به وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص) وعليه جارٍ حاليا إعداد اللائحة التنفيذية والتي بناء عليها سيتم إعداد برنامج تفصيلي للوحدات السكنية التي سيتم توزيعها وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حيث انه سيتم تعديل خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لذلك، بالاضافة الى انه جارٍ التعاقد مع مستشار استراتيجي لإدارة برامج المؤسسة بحيث سيتم إعداد خطة المؤسسة على أسس مدروسة بناء على دراسات فنية ومالية».