بورصة «الزيادات» ... تهبط برلمانياً

هبطت بورصة «الزيادات» البرلمانية مع هبوط اسعار النفط، ما دفع نوابا الى «التريث قليلا» في اقرارها ريثما تتضح الصورة، لكن النائب حمدان العازمي اعتبر أن ما يثار عن تأثير الانخفاض على الموازنة العامة للدولة مجرد خطوة استباقية حكومية لرفض علاوة الأولاد.

وأعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن «تأييده للاستراتيجية الجديدة للرواتب والمقدمة من وزير المالية أنس الصالح، الذي صرح ان الحكومة انتهت من دراسة استراتيجية الرواتب والتي ستكون عادلة للموظفين، وفي الوقت نفسه لن تكلف الدولة على المستوى المتوسط والبعيد»، لافتاً إلى أن «أي زيادات خارج الاستراتيجية ستكون غير واقعية».

وقال الزلزلة لـ «الراي» إن «الامر ليس في اقتراح زيادات دون دراسة وافية لنرى تأثيرها على مستقبل البلد و الاجيال القادمة، أنما نريد من النواب عدم تقديم اي اقتراحات بأي زيادة، الا بعد التأكد بصورة واضحة انها لن يكون لها اثار سلبية على ميزانية الدولة وعلى الوضع الاجتماعي أيضا».

وبدوره، قال لـ «الراي» النائب عبدالله المعيوف انه «مع التريث حتى تتضح الصورة بخصوص أسعار النفط، وعموماً أنا من مؤيدي اقرار قوانين منطقية تحمل صفة الاستمرارية بدلا من اقرار قوانين وقتية تحل مشاكل طارئة ولكنها على المدى البعيد لن تخدم البلد وسيكون لها آثار سلبية».

ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن تقلبات الاقتصاد تحدث بصورة حادة هذه الأيام ولها آثار بكل الاتجاهات «فلابد من التحوط في أي زيادات مقبلة، خصوصاً اذا استمرت اسعار النفط بالهبوط فحتما سيكون هناك عجز حقيقي وأي زيادات ستؤثر سلبا وسيكون لها مردود اقتصادي سيئ».

وقال الجيران لـ «الراي» إن «المطالب المبنية على العاطفة لا يصح ان توجه السياسة العامة للدولة وأي زيادة تقدم يجب ان تكون مدروسة بشكل جيد مع ملاحظة تأثيراتها وانعكاساتها المستقبلية».

واعتبر النائب حمدان العازمي ان الحديث عن انخفاض سعر النفط وتأثيره على الموازنة العامة للدولة مجرد «خطوة استباقية لرفض علاوة الأولاد»، مؤكدا أن «الفوائض المالية تسد أي نقص والحمد لله أن الأمور مستقرة مالياً وأي انخفاض في سعر النفط لن يكون له تأثير على الموازنة».

وقال العازمي لـ «الراي» إن «كانت الحكومة جادة وتسعى إلى التخفيف عن المواطن فعليها أن تعجل في البديل الاستراتيجي ويكون منطقياً ويشمل جميع الفئات ويضع زيادة للكويتيين تتوافق مع معدل التضخم»، متداركا «أما اسطوانة هدر المال العام، والتأثير على الموازنة فلم تتوقف في أي وضع مالي وما يدلل على ذلك أنه عندما كان سعر برميل النفط بـ 120 دولارا كانت الحكومة تعترض على أي زيادة مالية للمواطنين».‏?