وجه سؤالاً مطولاً إلى وزير المواصلات مطالباً بتوضيحات حول تصرفاتها

الزلزلة لـ«الراي»: قرارات إدارة «الكويتية» تثير الشكوك حول غاياتها

1 يناير 1970 06:27 ص
• من القرارات المثيرة للشكوك تعيين رئيسة مجلس الادارة واثنين من المجلس الأعلى للطيران بعد تقاعدهم

• مطلوب إيضاح أسباب عدم طرح مناقصة لاختيار شركة استشارية ذات خبرة في مجال الطيران بدلاً من التعاقد المباشر

• ما أسباب إصرار المجلس على التعاقد مع شركة في الشارقة وإتمام صفقة البوينغ من خلالها؟

• المجلس خالف القانون عندما استعان بالعنصر الأجنبي وهمّش الكفاءات الوطنية

• مماطلة غير مبررة في تثبيت المديرين والموظفين الراغبين بالاستمرار في الشركة
وضع النائب الدكتور يوسف الزلزلة تصرفات مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية تحت مجهره الرقابي، ولاسيما «أن تلك التي جاءت بعد إقرار قانون خصخصة الشركة تثير الكثير من الشكوك حولها، وتخالف غايات القانون».

ووجه الزلزلة سؤالا برلمانيا مطولا إلى وزير الموصلات ووزير البلدية عيسى الكندري، مؤكداً انه ينتظر ايضاح عدد من النقاط حول هذه التصرفات من خلال الاجابة عن بنود السؤال المتعلقة بأسباب اصرار مجلس الادارة على التعاقد مع شركة في امارة الشارقة، واتمام صفقة البوينغ من خلال الشركة الامارتية، واعادة تعيين المتقاعدين في الشركة والعنصر الاجنبي بالادارة العليا.

وقال الزلزلة في تصريح لـ«الراي» كان من المفترض بمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، بعد ان اتخذ قرار بخصخصتها، ان يتم التركيز على تطويرها وتطبيق كافة نصوص القانون التي تقضي بإعطاء الاولوية للموظفين الكويتيين الراغبين بالاستمرار بالعمل فيها بعد تحويلها لشركة، لكننا وجدنا ان ما يحدث بخلاف ذلك وهناك تجاوزات واضحة في عدة امور نحتاج ايضاحها من خلال الرد على اسئلتنا الموجهة لوزير الوصلات.

واوضح ان «لدينا شكوكا حول تصرفات مجلس الادارة، ومنها مبررات الاصرار على الاستعانة بالعنصر الاجنبي في المناصب العليا، وكذلك اسباب تعيين رئيسة مجلس الادارة بعد تقاعدها، وكذلك اثنان من المجلس الاعلى للطيران بعد تقاعدهما؟ هذا بالاضافة الى الاصرار على التعاقد مع شركة مقرها امارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة رغم وجود محاذير تعاقدية وقانونية وفنية، وكذلك الاصرار على صفقة البوينغ من خلال الشركة الاماراتية

واضاف الزلزلة «نريد معرفة اسباب عدم طرح مناقصة لاختيار شركة استشارية ذات خبرة متخصصة في مجال الطيران عوضا عن التعاقد المباشر، مشيراً الى ان هذه الاستفسارات وغيرها ننتظر ردودا من قبل الوزير المعني بشأنها.

وجاء في السؤال البرلماني الذي وجهه الزلزلة للوزير الكندري:

• يرجى افادتي بسبب عدم تنفيذ رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الوعود التي تتم الموافقة عليها شفويا كونها حقوقا مستحقة للموظفين منذ مدة طويلة، وكذل؛ مطالبات نقابة العاملين او جمعية الطيارين ومهندسي الطيران؟

• برجاء افادتي بأسباب عدم تثبيت المديريين والموظفين المكلفين والراغبين بالاستمرار بالشركة من قبل رئيس مجلس الادارة العضور المنتدب منذ ديسمبر 2012 باعذار مختلفة، تارة بوجوب الانتظار الى نهاية فترة تحديد الرغبات في 1 يونيو، وتارة بعد شهر رمضان وحتى تاريخه تم تجاهل تثبيتهم، فأين الدعم للعنصر البشري الكويتي الراغب بالعمل في القطاع الخاص وصاحب الكفاءة العملية ولفنية والادارية؟

وما اسباب رغبة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب الاستعانة بالعنصر الاجنبي في المناصب الادارية العليا، وتهميش العنصر الوطني الكفء، وما اسباب تثبيت موظف واحد في اقليم اوروبا؟ هل هو تدخل اصحاب النفوذ لدى السيد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب؟ ارجو ذكر اسباب تعيين رئيسة مجلس الادارة بعد تقاعدها، وكذلك اسباب تعيين اثنين في المجلس الاعلى للطيران رغم تقاعدهما ايضا، وهذا عكس ماصرح به الوزير: ان الموظف المتقاعد والحاصل على نهاية الخدمة لن يعود للشركة؟

• ما اسباب الاصرار على التعاقد مع شركة مقرها امارة الشارقة في دولة الامارات العربية بالرغم من وجود محاذير تعاقدية وقانونية وفنية تم ذكرها من قبل الجهات المختصة في دائرة تكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والدائرة القانونية. وكذلك السيد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات، ويلاحظ وجود تعارض مصالح في حال الاستعانة بخدمات الشركة كجهة استشارية ورغبتها في المشاركة في مناقصات مقبلة؟ ولقد نما الى علمنا ان هذا الفريق سيتوجه الى لندن لانجاز صفقة البوينغ فما سبب الاصرار على الشركة الاماراتية؟

• ما اسباب عدم طرح مناقصة لاختيار شركة استشارية ذات خبرة متخصصة في مجال الطيران بدلا من التعاقد المباشر مع هذه الشركة، كما هو الحال عند اختيار شركة الآياتا سابقا للقيام بعمل خطة عمل وهيكلة الشركة ومن خلال جلب عروض من الشركات المتخصصة في هذا المجال؟ ولماذا لم يتم لغاية اليوم توقيع اتفاقية التفام بين شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركة الاستشارية، ومع ذلك تطلب الشركة الاستشارية بيانات من الدوائر وتمارس عملها من مكتب الدائرة القانونية القديم ويهددون الموظفين بالشكوى الى رئيسة مجلس الادارة لاعطائهم البيانات؟

وما اسباب تجاهل كل الجهات المختصة في الشركة والمضي قدما بالتعاقد مع هذه الشركة، وتكبد مبالغ مالية وهدر واضح خصوصا ان هناك العديد من الشركات المنافسة في مجال الطيران خصوصا ان الشركة حديثة الانشاء ولم يمض عليها 10 سنوات في المنطقة؟ وهل يوجد تداخل مصالح يؤثر في مسار التعاقدات المقبلة في المناقصات، مع العلم بوجود ممثلي الشركة منذ فترة في الخطوط الجوية الكويتية والبدء بأعمالها دون وجود سند قانوني او تعاقد رسمي بين الطرفين؟

• ما اسباب تشكيل فرق عمل ولجان بشكل عشوائي، وتهميش بعض الجهات المختصة واسناد المهام للمقربين من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب؟

• ما الاجراء المناسب للتعامل مع المستشار الاداري لمجلس الادارة والذي يعاني من حالة صحية ولا يمارس مهام عمله منذ فترة طويلة، ومتواجد خارج البلاد في بلده الام، وتدفع الشركة راتبه كاملا، وما المهام والاختصاصات والمسؤوليات المتعاقد عليها، هل سيتم انهاء التعاقد او الانتظار الى نهاية العقد؟

• لماذا لم يتم تطبيق خطة الاياتا التي تم دفع ما يقارب ربع المليون دينار لتوفير خطة عمل وهيكلة الشركة؟

الشركة تنفي تسيير رحلات إلى القدس



نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية ما تم تداولته حول تسيير رحلات للمسجد الأقصى.

وقال مدير دائرة التسويق والمبيعات في الشركة محمد العنزي في بيان، ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن حساب مكتب العطلات على موقع «تويتر» كان بمثابة الرد على بعض التساؤلات التي اثيرت من بعض عملاء «الكويتية» حول تصريحات صحافية سابقة بشأن السماح للكويتيين بدخول المسجد الاقصى.

واضاف البيان ان ما جاء بحساب العطلات «تم نفيه جملة وتفصيلا»، موضحا ان «ما جاء بالتغريدة في حساب (تويتر) كان اجتهادا شخصيا من الشخص المعني بادارة الحساب وليس قرارا من الخطوط الجوية الكويتية».

لا أرغب بالحقيبة الوزارية



| كتب ‏?نواف نايف |

نفى النائب الدكتور يوسف الزلزلة ما تردد عن رغبته في تولي منصب وزاري ضمن «مجموعة من النواب ترغب بالتوزير» مؤكدا أن «هذا الخبر، في ما يتعلق بي شخصيا، غير صحيح تماما وعار عن الصحة».

وأضاف الزلزلة: «قد ذكرت في أكثر من لقاء أني لا أرغب بالدخول في الحكومة، و سأستمر في منصبي التشريعي، ما دام المواطنون انتخبوني لأمثلهم في مجلس الأمة. أما الطلب والإصرار على سمو الرئيس لتشكيل فريق حكومي جديد قادر على تنفيذ خطوات التنمية الحقيقية، الذي لا نزال نؤكده ونكرره فلا يعني الرغبة في دخول الحكومة».