سحب القسائم الزراعية الموزعة بـ «طرق ملتوية»

عاد ملف «القسائم الزراعية» الى الواجهة مجدداً بقرارات سحب الموزع منها بطريقة ملتوية من أصحابها الحاليين واحالة المتورطين على النيابة العامة.

ونقل النائب راكان النصف عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير تأكيده على احالة هذا الملف على النيابة العامة، وانه «لن يتم التستر على أي مسؤول أو موظف كان له دور في توزيع قسائم لغير المستحقين وبصورة مخالفة للقانون».

وقال النصف في تصريح صحافي انه اجتمع مع العمير لاستكمال بحث هذا الملف «الذي يشكل أحد أوجه الفساد الإداري والاعتداء على أموال الدولة ومقدراتها»، مشيراً الى أن «العمير أكد أن القسائم الزراعية التي تسلمها بعض الأفراد والشركات بطرق ملتوية ستتم اعادتها الى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية».

وذكر أن «العمير أوضح له أن هناك لجنة ثنائية مشكلة ما بين هيئة الزراعة وإدارة الفتوى والتشريع لفحص المعاملات التي في ضوئها تم تسليم بعض الجهات والأفراد القسائم بعد أن تباينت الأرقام التي وزعت بغير حق والمخالفة ما بين لجنة التحقيق المشكلة في الفتوى ولجنة التحقيق المشكلة في الزراعة».