«البلدية» منحت «البترول الوطنية» مليون متر مربع مقابل «مصفاة الزور»

كشفت مصادر نفطية لـ»الراي» عن موافقة بلدية الكويت على منح شركة البترول الوطنية قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع تقريباً مقابل مشروع مصفاة الزور سيتم توزيعها على المقاولين خلال فترة المشروع.

وقالت المصادر إن هذه الارض ستوزع على المقاولين الخمسة خلال مدة تنفيذ مشروع مصفاة الزور لتسكين العمالة التابعة لكل منهم في جزء منها، على أن يتم استخدام الجزء الاخر في استيعاب المعدات والأجهزة، مضيفةً أنه سيكون هناك جسر يربط الأرض ومشروع المصفاة لعبور الباصات التي ستنقل العاملين بسهولة ويسر من الموقع وإليه.

وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» تسعى لضمان عدم تأثر الطرق أو المرور بازدحامات من شأنها أن تؤثر على الحالة المرورية، وستكون هناك تعديلات في الشوارع في المنطقة على اعتبار أن عدد العمالة سيصل في ذروته إلى نحو 30 أو 40 ألف عامل.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات العالمية التي تعمل في مشاريع كهذه لديها خبرة إنشاء مخيمات لإقامة العاملين بالمشاريع، وهذه المخيمات تكون مجهزة، ويمكنها استقبال عشرات الالاف من العمال، وهذا معمول به في العديد من المشاريع في السعودية والإمارات وغيرهما.

وكشفت المصادر عن أن عطاءات المقاولين تتضمن اسعار تسكين العمالة مولدات الكهرباء والماء والطعام بمبالغ تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار أقل أو أكثر، قائلة «كلها عملية متكاملة وكلها مدرجة بعروض الشركات».

واعتبرت المصادر أن موافقة البلدية تأتي في إطار تضافر جهود كافة وزارات الدولة للمساهمة في المشاريع الاستراتيجية، مؤكدة على ان هناك وعود من كافة الجهات بتذليل العقبات أمام المشاريع المليارية التي تأخرت بما فيه الكفاية وأصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى، متسائلة هل سيكون هناك استعداد من الجهات المعنية بتخصيص فرق لديها الصلاحيات لتسريع طلبات المقاولين والشركات بما يخدم هذه المشاريع الاستراتيجية ويصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي وقت التطبيق أم لا؟

وقالت المصادر إن رؤية «البترول الوطنية» جاءت للإستفادة من مساحة الارض التي منحتها البلدية للشركة بمنطقة الزور مقابل مشروع المصفاة نظراً لبعد المشروع عن المناطق السكنية، وضمان سهولة وصول العاملين وإيصال المعدات لموقع العمل، وضمان عدم التأثير على الحركة المرورية الطبيعية، موضحة أن الارض الممنوحة مقابل ارض مصفاة الزور ستعود للبلدية عقب الانتهاء من الهدف المخصصة لأجله.

وأوضحت المصادر انه عقب الانتهاء من مشروع المصفاة يمكن للمقاولين الاخرين في مشاريع الدولة الاستفادة من هذه الارض في مشاريع أخرى.

واشارت المصادر إلى ان الظروف والامكانات المتاحة في طريقة تسكين عمالة مشروع مصفاة الزور تختلف عن الخطط الاسكانية للعاملين في مشروع الوقود البيئي، لعدة اعتبارات منها الارض الممنوحة مقابل مصفاة الزور ولم تتوفر لتسكين عمالة الوقود البيئي في مصافي ميناء عبدالله والأحمدي والشعيبة، وبالتالي المتاح هو تسكينهم بمنطقة الفحيحيل والمنقف وذلك لقربها من مواقع العمل كأفضل الخيارات المتاحة.

ومن جانبها إعتبرت مصادر أخرى أن الجهات المعنية لديها تحدي كبير في الوفاء بمتطلبات المشاريع الاستراتيجية لما تمثله من ضغط هائل على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، قائلة «هناك حاجة لطريقة عمل وآلية مختلفة عما هو متبع في الحالات الطبيعية»، متساءلة «هل الاجراءات المتخذة حتى الان كافية وقادرة على استيعاب هذا الكم من الاعمال والعمالة في وقت متزامن؟»

وأكدت المصادر أن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية على أرض الواقع، وما تقوم به من هدف انشائها ستظهر نتائجه عند التنفيذ على أرض الواقع، وسيتضححينها ما إذا كانت ستذلل العقبات أمام متطلبات المشاريع الاستراتيجية المليارية أم ستظل قرارات على الورق.