أسعار البنزين ستقفز أضعافاً مع فرض المواصفات البيئيّة

قد لا يعلم كثيرون أن البنزين الذي يملأ خزانات سياراتهم في الكويت ممنوع في أوروبا، بسبب عدم مطابقته لأدنى المعايير المقبولة عالمياً، لكن المشكلة تكمن في أن تطبيق هذه المعايير سيقفز بالأسعار إلى أضعاف مضاعفة!

قد تبدو المفارقة غريبة، أن تكون واحدة من أغنى دول العالم في النفط مفتقرة إلى الوقود المقبول بالمعايير العالمية. هل هو خطأ القطاع النفطي الكويتي؟

لدى بعض المطّلعين رواية أخرى: المستهلك نفسه لا يريد المواصفات الأفضل، بدليل أن شحنة الـ»يورو 4» التي استوردتها شركة البترول الوطنية قبل سنوات ما زالت «مبروكة».

المسألة لها جوانب بيئيّة واقتصادية، فالمواصفات الأوروبيّة حاجة ماسّة للكويت، التي تعد بيئتها من الأكثر تلوّثاً في العالم، ما يعرّض الصحة العامة لمخاطر قاتلة ويجعل نسبة الأمراض المستعصية مرتفعة، كما يعد إدخال الوقود النظيف خطوة ضرورية لمواكبة التطورات في صناعة السيارات ومحركاتها المصممة وفق أحدث التكنولوجيا للتقليل من انبعاثات الغازات الضارة من عوادمها للتقليل من التأثير السلبي على البيئة.

لكن فرض المعايير البيئيّة له تبعات اقتصادية، لكونه سيجعل أسعار البنزين تقفز إلى الضعف.

مصادر في القطاع النفطي أوضحت لـ»الراي» أن «شركة البترول الوطنية ناقشت داخلياً هذا التحدّي بشكل مطوّل، واتخذت قبل سنوات خطوات تدريجيّة لإدخال الوقود ذي المواصفات البيئيّة المتوافقة عالمياً، كان منها استيراد كميات من منتجات الـ(يورو 4) من البنزين والديزل من مصافيها في ايطاليا وهولندا. لكن النتيجة كانت سلبيّة، فالكميّات المستوردة ما زالت (مبروكة) ولم تلق إقبالاً من المستهلك».

وفي ذلك الحين، أوضح رئيس لجنة «إدخال المنتجين» في شركة البترول الوطنية فرحان العنزي لـ»الراي» ان مميزات المنتجين الجديدين، انهما «يتمتعان بمحتوى كبريتي منخفض جدا (ما لا يتعدى 10 أجزاء بالمليون) إضافة الى بعض المميزات الأخرى فائقة الجودة ذات العلاقة بالبيئة».

وكانت الكويت حينها أول دولة خليجية تبدأ بإدخال هذين النوعين من الوقود في السوق المحلي.

وسبقت تلك المبادرة مبادرات أخرى لتحسين مواصفات المنتجات البترولية المعروضة في السوق المحلي، منها إدخال الغازولين الخالي من الرصاص، وخفض المحتوى الكبريتي للديزل على مراحل من 1 في المئة إلى 0.2 في المئة.

وأشارت المصادر إلى أن «أسعار البنزين والديزل (يورو 4) تعتبر مرتفعة مقارنة بالمنتجات الأخرى»، مشيرة إلى أن «الكميات التي تم استيرادها تباع بسعر التكلفة، إذ يباع البنزين (يورو4) بسعر 260 فلساً للتر، بينما يباع الديزل (يورو 4) بسعر 350 فلساً للتر».

لكن المصادر أوضحت أن «ارتفاع سعر الديزل عن البنزين يرجع إلى تكلفة النقل، إذ تم استيراد الديزل في (ايزوتانكس) بينما الديزل بالناقلة».

وبينت المصادر أن «الشحنة التي استوردتها الكويت من منتجات (يورو 4) منذ سنوات متوافرة في ثلاث محطات وقود، هي الشويخ رقم 10 ومحطة بيان رقم 54 ومحطة ميناء عبدالله رقم 74»، مرجعة عدم استهلاكها إلى «ضعف الاقبال عليها بسبب السعر العالي إلا من بعض السيارات التي تتطلب هذه النوعية من الوقود».

ولفتت المصادر إلى ان الكمية المتوافرة في الخزانات من شحنة اليورو4 يتم تحليلها بشكل مستمر وعلى فترات من خلال اخذ عينات منها مؤكدة استمرار صلاحيتها حتى الان، مضيفة انه على الرغم من ان نسبة الكبريت في المنتجات الكويتية عالية مقارنة بالمعايير العالمية إلا انها تظل أقل من النسبة المحددة المسموح بها خليجياً.

التحوّل آتٍ

مصادر أخرى قالت لـ»الراي» إن التحوّل إلى منتجات الـ»يورو 4» آتٍ بكلّ الأحوال اعتباراً من 2017/ 2018، و»لن تجد بعد خمس سنوات سواه في محطات الوقود».

أما المصدر فلن يكون الاستيراد، بل مشروع الوقود البيئي الذي يهدف إلى جعل المنتجات الكويتية متوافقة مع المعايير البيئية العالمية. وقالت المصادر: «هذا المشروع الاستراتيجي الذي تنفذه شركة البترول الوطنية سيفتح الاسواق العالمية امام منتجات الكويت النفطية ويقلل الكبريت ليتوافق مع المعايير العالمية».

لكن بأيّ سعرٍ ستبيع «البترول الوطنية» البنزين عندها؟

خبراء نفطيّون من خارج الشركة يؤكّدون أن تكلفة إنتاج الوقود البيئي أعلى بكثير، وبالتالي لا بد أن تكون الأسعار للمستهلك أعلى، لكن هناك اعتبارات أخرى لا بد من أخذها، فقرار تسعير الوقود لا تقرّره «البترول الوطنية»، بل يعتمد على ما تقرّره الحكومة في شأن مقدار ما تقدّمه من دعم للأسعار.

ولفت الخبراء إلى أن «شركة البترول الوطنية تبيع البنزين للدولة بالسعر العالمي، لأنها شركة قائمة على أساس ربحي، في حين ان الدولة تبيع البنزين للمستهلك بأسعار مخفضة (مدعومة)، وسيكون هذا هو الحال مع الوقود البيئي، ولذلك فإن الأسعار ستعتمد على مستوى الدعم الذي تقرره الحكومة للأسعار».

يشار إلى أن لجنة حكوميّة تدرس حالياً تقليص الدعم الحكومي للبنزين، ومن المرجّح إلى حد بعيد اتخاذ قرارات قريبة بتقليص الدعم، خصوصاً للوافدين.