رسمياً: مصفاة روتردام للبيع أو تغيير النشاط

لندن- رويترز- في تأكيدات عدّة نشرتها «الراي»، قال الناطق باسم مصفاة «يوروبورت» التابعة لشركة البترول العالمية يان مارتن فان دير شتين أمس إن الشركة الكويتية ألغت خطة لتطوير المصفاة وتسعى لبيعها.

وقال المتحدث إن «شركة البترول الكويتية العالمية ألغت استثمارا بقيمة 1.4 مليار دولار كانت تعتزم ضخه في مصفاتها التي تبلغ طاقتها 88 ألف برميل يوميا في روتردام، بسبب ظروف السوق وإنها تدرس حاليا بيع المصفاة». وأضاف «علينا الآن أن ننظر في جميع الخيارات الأخرى، مضيفا أنهم يجرون محادثات مع بنوك من بينها «اتش اس بي سي».

كانت «الراي» قد كشفت في يونيو الماضي أن «البترول العالمية» توصلت إلى نتيجة مفادها عدم جدوى تطوير المصفاة، لعدم إمكانية تحقيق عائد على الاستثمار يكافئ الحد الأدنى المستهدف البالغ 10 في المئة، وبالتالي اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراراً سابقاً بإغلاقها وبحث الخيارات المتاحة غير التحديث لإيقاف نزيف خسائرها.

وتسبّب المخصص المحتسب بعد قرار مجلس ادراة المؤسسة إغلاق مصفاة روتردام في تراجع أرباح مؤسسة البترول الكويتية.

وتراكمت خسائر مصفاة روتردام على مدى سنوات، إلى ان تم اتخاذ قرار إيقاف المشروع رسمياً، خصوصاً بعد التغييرات العالمية في الطلب على كميات الديزل والكيروسين، والتطورات المصاحبة للغاز والنفط الصخري في اميركا.

وتشير مصادر مطلعة في القطاع النفطي إلى أن تحويل المصفاة إلى مستودعات تخزين ما زال أحد الخيارات المطروحة أخذاً في الاعتبار موقعها الاستراتيجي، خصوصاً إذا لم تتوافر فرصة جيّدة للبيع، كما حدث في الدنمارك وأصبحت هذه المخازن من أفضل الشركات ربحية، مؤكدة أنه جارٍ تشكيل الفرق للبدء في هذا التقييم.

وبينت المصادر أن «عرض المصفاة للبيع قد لايأتي بالسعر المناسب في ظل الظروف العالمية وطبيعة النشاط، ولذلك هناك دراسة لإنشاء منفذ لخدمة عمليات شركة البترول العالمية مرحلياً وفي حال البيع سيكون قيمة مضافة في حال وجود مشتر للمصفاة».

وأضافت المصادر أن «الخيار الآخر إنشاء منفذ بحري كبير يخدم عمليات الشركة والشركات الأخرى بما يحقق عوائد أو التأجير أو إجراء عمليات مبادلة مع الشركات الاخرى كإجراء متعارف عليه بالسوق العالمي».

وأشارت المصادر إلى أن القيمة الدفترية للمصفاة تتراوح بين 300 و500 مليون يورو.

وكانت «الراي» أثارت قضية خسائر مصفاة روتردام وعدم جدوى تحديثها في تغطيات عديدة منذ العام 2011، خصوصاً أن عددا من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول في ذلك الوقت قد حذروا من عدم جدوى تحديثها، إلى أن اتخذ مجلس الإدارة الحالي القرار بوقف نزيف خسائرها، في حين كان حال المصافي الأوروبية يعاني الامرين وكانت المصافي إما خاسرة أو برسم البيع.

وقالت المصادر: «بعد دراسات وملايين تم صرفها خسرتها الكويت توصلت الى ما طالب به بعض المتخصصين منذ عامين بضرورة وقف نزيف هذه الخسائر بالبيع أو تغيير النشاط وتأكد أن كل الأرقام والعوائد التي تم تقديمها لم تكن دقيقة وكان مبالغا فيها كما قالوا وقتها والعودة لمحاضر الاجتماعات تكشف ذلك».

وأوضحت المصادر أن إغلاق المصفاة سيخفض خسائرها السنوية إلى الربع تقريباً لتتراوح العام المقبل بين 30 إلى 50 مليون دولار مقارنة 176 مليون دولار العام السابق، إلى حين التوصل لقرار ببيعها أو تحويلها لنشاط آخر.