رفض «نفطي» قاطع لـ «البديل الاستراتيجي»: سيقود للاعتماد على عمالة المقاولين

منذ بدء الحديث عن «البديل الاستراتيجي»، تسود في القطاع النفطي حالة من الجدل والترقب بين العاملين، مع تصاعد المخاوف من تبخّر الكثير من تعويضات نهاية الخدمة.

ويقول نائب العضو المنتدب السابق لغرب الكويت في شركة نفط الكويت والرئيس التنفيذي الحالي لشركة «درب العرب» الكابتن أحمد الرشيد إن «الحديث عن البديل الاستراتيجي مشروع أزمة مقبلة في القطاع النفطي ويعتبر أشبه بعملية تخصيص غير مباشرة، لأنها ستقود إلى الاعتماد أكثر على المقاولين، بسبب تسرب الكفاءات من القطاع النفطي».

وقال الرشيد في تصريحات لـ«الراي» إن «الحديث عن تطبيق البديل الاستراتيجي على العمالة الجديدة سيخلق مع الوقت جيلا من الشباب يشعر بالظلم لتفاوت الرواتب بين شخصين أو ثلاثة يعملون في وظيفة واحدة وموقع واحد، وسيدفع ذلك النقابات مستقبلاً إلى المطالبة بالمساواة بين العاملين على اعتبار أن العاملين الجدد سيكونون وقود النقابات مستقبلاً».

وقال الرشيد إن «العاملين بالقطاع النفطي سيفضلون العمل لدى المقاولين وبالتالي ستتسرب الخبرات والكفاءات النفطية التي صُرِفت عليها مئات الملايين من الدينارات إلى خارج القطاع النفطي وتعود من خلال عمالة المقاول»، لافتاً إلى «الأزمة التي يعاني منها القطاع البحري من عدم وجود الرغبة للعمل فيه لصعوبته وعدم وجود فروق كبيرة في الراتب بين العمل في البحر عن البر».

وأكد الرشيد أن «العنصر البشري يعد أهم عناصر القطاع النفطي، وقد تم تجهيزه وتدريبه على أعلى المستويات وهناك خطط طموحة معدة لذلك ودائماً كان هذا العنصر هو الهدف المشترك لكل الإدارات النفطية، ونقطة الاتفاق منذ بناء القطاع النفطي منذ عشرات السنين رغم كل مشاكل القطاع».

تساءل الرشيد «كيف تتم مساواة العاملين بالقطاع النفطي مع باقي العاملين في وزارات وهيئات الدولة مع وجود كل هذه الاخطار التي يتعرض لها عاملو القطاع النفطي واختلاف طبيعة وطريقة عملهم عن أقرانهم في باقي الهيئات والوزارات؟ وهل المطلوب تحفيز العاملين في القطاع الأهم في الدولة أم ترهيبهم؟»، قائلاً «التحفيز أفضل طريق للإنتاج ورفع الأداء وليس الترهيب والانتقاص من حقوق العاملين».

ورأى الرشيد أن «الشركات النفطية ستضطر في حال تسرب الخبرات والكفاءات إلى طلب العمالة الماهرة والمؤهلة من خلال المقاولين»، معتبراً أن «الإحساس بالظلم ستكون له تأثيرات سلبية على العاملين المؤتمنين على مليارات الدنانير وهو ما يجب النظر إليه».

اليتيم

من جانبه، يرى نائب العضو المنتدب السابق للمالية والشؤون الادارية في شركة البترول العالمية يوسف اليتيم أن فكرة البديل الاستراتيجي «تصلح في وزارات وهيئات الدولة ولكن بعيداً عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الانجاز».

وقال اليتيم ان القطاع النفطي يعمل وفق استراتيجية ونظام عمل صارم لانتقاء الكفاءات والمهارات ولابد في المقابل من وجود مقابل مناسب يتماشى مع هذه المهام والصعاب، وعلى من يتحدث عن مساواة القطاع النفطي بالقطاعات الاخرى قضاء ليلة أو وردية في موقع من المواقع النفطية في المصافي أو مواقع الانتاج ومن ثم يقرر هل يستحقون المزيد أم لا؟»

وأضاف اليتيم ان «القطاع النفطي يزخر باللوائح والقوانين المنظمة للحوافز والترقيات مقابل الاداء والانجاز، وهذا ما يحقق الإنجازات»، معتبراً أن «مقارنته بالقطاعات الاخرى ظلم، خصوصاً أن القطاع النفطي يعتبر الاكثر إنجازاً للمشاريع وانضباطاً وقسوة في حال حدوث أي خلل»، متسائلاً «لمصلحة من نسف كل هذه الانظمة واللوائح في القطاع النفطي التي تطلب وضعها سنوات ودراسات بمئات الملايين؟»

وأكد اليتيم أن «القطاع سيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها وصرفت عليها الملايين لتصل إلى ما هي عليه الان»، مشيراً إلى أن «القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارداً لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع».

وقال اليتيم ان «البديل الاستراتيجي سيرفع قطاعات على حساب القطاع النفطي في حال مساواتهم وبالتالي سيكون هناك عزوف من الشباب والكفاءات عن اعمال القطع النفطي الشاقة، والخطرة»، وأضاف «لماذا يعمل الشباب في بيئة خطرة ونظم ولوائح صارمة والمقابل واحد مع جهات أقل عناء وجهداً وأقل مسؤولية».

وأشار اليتيم إلى أن «مقارنة القطاع النفطي يجب أن تكون بالشركات النفطية المماثلة عالمياً أو خليجياً وحجم العوائد والأخطار والخبرات التي يتطلبها هذا العمل النفطي الشاق، كما أن هناك حاجة لتحفيز العاملين وكسب ولائهم لتحقيق أداء أفضل للقطاع وانجاز أكبر وأسرع للمشاريع».

وحذر اليتيم من أن «تطبيق ما يسمى بالبديل الاستراتيجي سيؤثر سلباً على المشاريع النفطية المليارية التي تتطلب كفاءات متميزة ومدربة على أعلى مستوى ولديها الخبرة الكافية وهو ما ستفتقده هذه المشاريع في حال تسرب مثل هذه الخبرات».

ولفت اليتيم إلى ان «القطاع النفطي طالما كان يهاجم والادارات السابقة بالقطاع كانت تدافع عن العاملين والقطاع ولوائحه على المستوى السياسي بيد أن الادارة الحالية منقسمة».