العثور على محضر لـ «بيت المقدس» يحرّض على قطع رؤوس رجال الأمن
رصد 3 مجموعات تضم نحو 100 شخص خططت لاستهداف مبانٍ حكومية ودينية
| القاهرة - من أحمد عبدالعظيم وعبدالجواد الفشني ومحمود عبدالعزيز |
1 يناير 1970
09:31 ص
أفادت مصادر أمنية مصرية، إن «تحريات جهات أمنية سيادية وجهاز الأمن الوطني رصدت وجود 3 مجموعات تابعين لجماعة الإخوان، كانوا يخططون لاستهداف قوات الأمن المكلفة تأمين المنشآت الحكومية والسيادية، على غرار ما حدث في واقعة الحادث الإرهابي أمام وزارة الخارجية في القاهرة».
وأضافت المصادر لـ «الراي»، إنه «تم خلال الساعات الماضية توقيف 12 عنصرا تابعين للإخوان، وانضموا الى جماعات تكفيرية خلال الفترة الماضية، في مناطق مختلفة في شمال سيناء والدقهلية والإسماعيلية».
وتابعت أن «التحقيقات الأولية مع العناصر الموقوفة، كشفت أن من بينهم من يعمل ضمن 3 مجموعات إخوانية تضم نحو 100 شخص يخططون لعمليات استهداف للمنشآت الحيوية ومنها ماسبيرو ووزارات الأوقاف ومشيخة الأزهر ومبنى الكاتدرائية في العباسية وغيرها».
وأوضحت المصادر، أن «التحقيقات التي تتم حاليا في سرية تامة للوصول إلى باقي العناصر، كشفت أن المجموعات الثلاث تحصل على تمويل وأوامر مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان وأنهم حصلوا على 50 ألف دولار الأسبوع الماضي فقط لتساعدهم على تنفي عملياتهم، وتلقوا تدريباتهم على يد عناصر تكفيرية موجودة في شمال سيناء، على كيفية تصنيع واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ العمليات الإرهابية وغير ذلك». وأضافت، «إن الموقوفين اعترفوا أيضا بأنهم يخططون لتنفيذ عمليات اغتيالات ضد ضباط وقيادت الداخلية، خصوصا المسؤولين عن السجون الموجود فيها عناصر الإخوان، وأيضا من شاركوا في التصدي لتظاهرات الإخوان وغير ذلك».
من ناحيتها، كشفت مصادر سيادية مسؤولة، «أن قوات الأمن تمكنت من ضبط محضر اجتماع لإحدى المجموعات التكفيرية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس في منطقة الشيخ زويد، بعد مداهمة البؤرة التي تتواجد بها المجموعة».
وأكدت هذه المصادر لـ «الراي»، إن «محضر الاجتماع تضمن اتفاق المجموعة على تنفيذ ما يقوم به (داعش) في الدول الأخرى، فيما يخص التعامل مع رجال الأمن من خلال اتباع عملية قطع الرؤوس، كنوع من بث الرعب في قلوب رجال الأمن، علاوة على التنكيل بجثث القتلى من رجال الأمن وإظهارها في وسائل الإعلام».
وفي قضية التفجير في محيط وزارة الخارجية، كشفت مفتشة الآثار سامية عبدالسلام، التي تواجدت في مسجد السلطان أبوالعلا، بالتزامن مع وقوع الحادث، وقيل انها سيدة منقبة كانت تصور المسجد القريب من الحادث، ثم حدث الانفجار، أنها كانت تؤدي عملها أثناء الواقعة، مشددة على أنها «كانت مهمة رسمية خاصة بقبة المسجد والمئذنة، ولا علاقة لي بالحادث».
وفي عمليات جديدة، تعرضت مأمورية أمنية في الجيزة لإطلاق رصاص في قرية ناهيا التابعة لمدينة كرداسة، أثناء توجهها للقبض على عناصر مطلوبة من «الاخوان» وملاحقة مسيرة للجماعة في الشوارع.
وأفادت مصادر أمنية، إن قوات الأمن تبادلت إطلاق الرصاص مع المتهمين ونجحت في توقيف عدد منهم، وبحوزتهم صور للرئيس السابق محمد مرسي وشارات «رابعة العدوية».
كما شب حريق في قطار ركاب الرقم 695 في محطة مصر، وسط القاهرة، خلال توجّهه من القاهرة إلى إيتاي البارود في البحيرة.
وأكد مصدر أمني، أنه «لم يقع أي خسائر بشرية أو إصابات نتيجة الحريق الذي شب في عربتين من القطار في محطة رمسيس، وعثرت قوات الحماية المدنية على أكياس وزجاجات ممتلئة بالبنزين والتنر ومواد مشتعلة أسفل مقاعد قطار وتم تحريزها، ما يؤكد أنه عمل تخريبي مخطط».
وفي شمال سيناء، أكدت مصادر أمنية مسؤولة إن «قوات الجيش والشرطة بدات حملة جديدة لضرب البؤر الإرهابية في شمال سيناء، حيث تمكنت من مداهمة 8 بؤر جديدة في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح».
وأضافت المصادر لـ «الراي» أن «قوات الجيش نجحت في تصفية 3 عناصر تابعة لانصار بيت المقدس كان بحوزتهم كمية كبيرة من المتفجرات، حيث كانوا يخططون إلى زرعها في الطرق الرابطة بين العريش ورفح بغرض استهداف مدرعات الجيش والأمن».
وأوضحت، أنه «تم إلقاء القبض على 11 عنصرا تكفيريا، علاوة على تدمير 7 أنفاق جديدة كانت تستخدم في شكل أساسي في تهريب الأسلحة إلى سيناء».
«الإخوان»: قيادات جماعتنا السبعة غادرت قطر
| القاهرة - «الراي» |
قال الناطق الإعلامي باسم «حزب الحرية والعدالة» الإخواني المنحل، سمير الوسيمي، إن «جميع قيادات الجماعة السبعة الذين طالبتهم قطر بمغادرة أراضيها غادروا قطر خلال الأيام الماضية». وأوضح في بيان «أن جميع قيادات الإخوان السبع بمن فيهم الأمين العام لجماعة الإخوان الدكتور محمود حسين غادروا قطر في الأيام الماضية».
وعما إذا كانت السلطات القطرية طالبت قيادات أخرى بمغادرة أراضيها من عدمه قال الوسيمي: «لا أعرف ولم أبلغ شخصيًا بأي أمر يتعلق بذلك».
من ناحيته، أفاد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان» المستشار عزت خميس، إنه «يتم التحفظ الفوري على أموال من يثبت تمويله لأي اعتصام للجماعة المحظورة، واللجنة تتعامل بضمير القاضي ولا يشغلها إلا المعلومات الحقيقية».
وأضاف: «نستعين بخبراء ومتخصصين لفك تعقيدات الشبكة العنكبوتية لاقتصاديات الجماعة، واللجنة قطعت شوطا كبيرا في عمليات التحفظ والحصر». وقال، إن «أعضاء الجماعة شطار جدا تجاريا ويستهدفون المشروعات الاستهلاكية ويسعون للربح السريع ولا يميلون إلى الصناعة».