«القلعة» عرضت خطتها المستقبلية في «يوروموني»

أشار الشريك المؤسس العضو المنتدب في شركة القلعة هشام الخازندار خلال مشاركته بمؤتمر يورومني، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات حاسمة هذا العام نحو إعادة التوازن المالي للدولة، من خلال حزمة من الإصلاحات المالية.

وقال الخازندار إن هذه الإصلاحات ينعكس مردودها الأكبر من وجهة نظره في قطاع الطاقة، من تحرير الأسعار تدريجياً إلى المستويات العالمية، والسماح باستيراد الغاز الطبيعي والفحم لسد العجز في السوق المحلي، وتشغيل المصانع والمشروعات المتوقفة، وهو ما يعكس سلامة المنظور الاستثماري الذي تتبناه «القلعة»، التي ترتكز أغلب استثماراتها التابعة على أن مصر بصدد التحول من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة للطاقة، ما سيتطلب بالضرورة تحرير الأسعار وفتح مجال الاستثمار في قطاع الطاقة بصورة عامة.

ولفت إلى أن «القلعة» تعمل على إنشاء أحدث منشأة تكرير بالتعاون مع الحكومة المصرية بتكلفة استثمارية قدرها 3.7 مليار دولار، تحت مظلة الشركة المصرية للتكرير، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يساهم المشروع في تلبية الطلب على منتجات الوقود وتحديداً السولار عند تشغيله عام 2017، علماً بأن الشركة المصرية للتكرير تنال دعم وتأييد الحكومات المتتالية منذ أن كانت مجرد فكرة عام 2006 نظراً للأبعاد الوطنية والاستراتيجية التي يحظى بها المشروع، والذي يمثل أيضاً إحدى أكبر عمليات التمويل في أسواق القارة الافريقية.

وأتمت «القلعة» خطة التحول الاستراتيجي من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية قابضة، سعياً منها للاستفادة من مميزات نموذج الشركات الاستثمارية، ومنها مرونة الاحتفاظ بملكية الاستثمارات لفترة زمنية طويل، بما يتيح لها أن تركز على مجموعة محددة من القطاعات والمجالات الاستراتيجية، ومن ثم تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، وتحقيق المنفعة العامة والتنمية الاقتصادية بالأسواق التي تستثمر بها.

وقال الخازندار إن الشركة قامت هذا العام بزيادة رأسمالها إلى 8 مليارات جنيه، في إطار برنامج التحول الاستراتيجي الذي أثمر عن تنمية ميزانيتها، وبدء تنفيذ خطة التخارج من المشروعات غير الرئيسية، وضخ حصيلة صفقات التخارج في الاستثمارات المقرر الاحتفاظ بها في قطاعات الطاقة والإسمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.