سحب البيوت الحكومية المُؤجّرة بخلاف القانون

كثّفت وزارة الإسكان اجراءاتها العملية لحل المشكلة الإسكانية بقرارات صارمة في طريقها للصدور، منها سحب البيوت الحكومية المؤجرة على الغير بخلاف القانون.

وتنفيذاً لهذا التوجه، شكلت الوزارة لجنة وزارية الخميس الماضي تضم في عضويتها ممثلين لوزارتي الداخلية والكهرباء لمراقبة ومتابعة وضع المساكن الحكومية المؤجرة في تيماء والصليبية وصباح السالم وغيرها لمعرفة حقيقة استفادة ساكنيها منها ام انهم يؤجرونها للغير، فيما ستفرض اللجنة رقابة على المنازل الحكومية التي لا تزال تابعة للرعاية السكنية بوثائق «غير محررة» ويؤجرها اصحابها على الآخرين مخالفة للقانون.

ومن المتوقع ان «تباشر هذه اللجنة الكشف المفاجئ على هذه المساكن لمعرفة حقيقة ما إذا كان اصحابها يستغلونها بغرض التربح المادي، وفي حال ثبوت ذلك ستطالهم عقوبات تصل الى حد سحب هذه المساكن واعادتها للدولة.

وبحسب قرار اللجنة ينحصر دور عضويتي وزارتي الكهرباء والماء ووزارة الداخلية التنسيق مع «الإسكان» لاتخاذ خطوات المخالفة الحكومية، والتي ستتدرج بداية بتوجيه انذار لاصحاب المساكن الحكومية المؤجرة المستغلة لغير أغراض توزيعها، وهي السكن مرورا بقطع المياه وانتهاء بتكليف وزارة الداخلية باخلاء هذه المساكن في حال استمرار المخالفة.

وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» ان «معالجة اختلالات الإسكانية التي سترتكز بالبداية على تصحيح اوضاع المساكن الحكومية المؤجرة، ستليها خطوات اخرى ستطال معالجة ملف الايجار بالسكن الخاص»، موضحة ان «القانون لا يجيز لاصحاب المنازل التابعة للرعاية السكنية غير المحرر وثائق ملكيتها تأجيرها او تأجير جزء منها، وبالتالي سيكون هناك تدرج بالمخالفة تبدأ بالانذار ثم قطع المياه انتهاء بسحب المنزل واعادته للدولة».

وبينت المصادر ان «اللجنة بصدد الاعلان عن خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين المتضررين من الايجار بالسكن الخاص والذي تمخض عنه اختناقات مرورية، وتسكين العزاب في المناطق السكنية وكذلك التخزين فيها ما يشكل خطراً، ويلحق الاضرار بساكني هذه المناطق المخصصة اصلا للأسر الكويتية ورعايتهم سكنيا»، مشيرة الى ان «فرق التفتيش ستطال هذه الحالات بالاضافة الى المساكن الحكومية المؤجرة».

وفي هذا السياق، علمت «الراي» ان الوزارة شكلت لجنة اخرى الخميس الماضي بمشاركة ممثلين عن وزارة البلدية لبحث مدى امكانية ضم الاراضي الحكومية الواقعة في المناطق السكنية او القريبة منها الى خارطة الرعاية السكنية.

من جهة أخرى، كشفت المصادر ان مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة قبل دور الانعقاد المقبل في شأن اعادة قيد من باع منزله ولا يمتلك أي عقار الى الطلبات الإسكانية، سيقتصر على ترك خيار معالجة اوضاعهم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية شريطة ان تكون المعالجة سريعة دون وضع هذه الشريحة في ذيل قائمة الطلبات الإسكانية كما هو حالهم في القانون الذي اقره مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي.

وتوقعت المصادر ان تكون معالجة المؤسسة في اتجاه حصر خيارات هذه الشريحة في مشروع توسعة الوفرة المرتقب أو في شقق المناطق السكنية الجديدة كمنطقة جابر الاحمد التي لم تلق الشقق فيها قبول أصحاب الطلبات المستحقة، وكذلك شقق منطقة غرب الصليبخات في حال عزوف أصحاب الطلبات المستحقة عن السكن فيها.