الكندري : نمرّ بمرحلة حرجة تتطلّب تكاتف الجميع

قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت عيسى الكندري أن بلادنا تمر في هذه الآونة بمرحلة حرجة، وتحتاج منا جميعا التكاتف في كافة ميادين العمل الوطني الخليجي، مبيناً أن هذه المرحلة تدعونا للمزيد من التعاون، وتفرض علينا بحكم المصالح والمصير المشترك الكثير من التآزر والتلاحم انطلاقاً من التوجيهات السامية لسمو الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات إخوانه قادة دول مجلس التعاون.

وقال الكندري خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثامن عشر لوزراء البلديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق الجميرا صباح أمس، أنه «أمامنا حزمة من مشاريع العمل البلدي التي تفتح آفاقاً رحبة للتنمية وتسمو بطموحات أهلنا في دول الخليج منها إعداد الأنظمة وأدلة العمل وتنظيم الورش وإعداد برامج تدريبية تخصصية تدعمها خبرات عالمية ويساندها المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، بهدف تنمية كوادرنا البلدية ورفع مستوى الأداء الذي تتحقق به طموحات شعوب المنطقة»

وتابع» يجب ألا تنسينا تلاحق الأحداث التي يشهدها العالم كل يوم أن ننوه بالجهد المشكور الذي بذله ولا يزال يبذله كبار مسؤولي البلديات، وأعضاء اللجان الفنية التي أسفر عملها عن العديد من مشروعات القرارات التي كانت حصيلة جهد كبير وعمل متواصل بدعم الأمانة العامة لمجلس التعاون « لهم منا الشكر والامتنان على جهودهم المتميزة «.

وفي السياق ذاته، قال الكندري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع الثامن العشر بأنه تم اعتماد مشروع توصيات الاجتماع التاسع والعشرون لكبار مسؤولي البلديات والمتضمن إقرار لائحة جائزة العمل البلدي لدول مجلس التعاون وإعلان دورتها الأولى وذلك بعد الإطلاع على ما تم إنجازه في مجال جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، كما تمت الموافقة على الدليل الاسترشادي لتجميل المدن لبلديات دول مجلس التعاون بصورته النهائية من خلال الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال تجميل المدن.

وذكر أنه تمت الموافقة على إقرار التوصيات الخاصة بورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي لتبادل الخبرات في مجال النظافة وإعادة تدوير النفايات والأعمال المساحية.

وأكد على مباركة وزراء البلديات لدول مجلس التعاون لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ «34» التي عقدت في ديسمبر 2013 في الكويت بشأن تحويل الأدلة الاسترشادية إلى إلزامية بعد دراستها وأخذ الملاحظات الدول عليها وإقرار ما يتناسب منها كنظم للعمل البلدي والتي تشمل دليل نظم البناء ورسوم البلدية ودليل معايير اللوحات الإعلانية ودليل المرافق الخدمية على الطرق لتمكين الدول الأعضاء من تبادل القوانين والأنظمة.

وثمن القرار الخاص بالموافقة على توصية الفريق التقني لقواعد المعلومات البلدية وذلك بعد اتخاذ كل ما يلزم بشأن الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ «موقع قواعد المعلومات البلدية» على الموقع الالكتروني للأمانة العامة.

وأكد أهمية تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي وفق ما توصلت إليه ورشة العمل الإقليمية المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال تأهيل الكوادر الخليجية المتخصصة في مجالات العمل البلدي.

ولفت إلى أن مؤتمر العمل البلدي التاسع سوف يعقد في قطر العام 2016 وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يتم عرض محاور المؤتمر المقرر عقده الاجتماع الثلاثون لكبار مسؤولي البلديات في مايو 2015.

ومن جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني عن سعادته لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية ومساندة تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس في مزيد من التواصل والترابط والتكامل، متمنياً للكويت دوام التقدم والرقي والازدهار.

وقال «لقد حقق العمل البلدي الخليجي المشترك بفضل ما يبذله وزراء البلديات لدول مجلس التعاون من جهود ملموسة ومتابعة مستمرة إنجازات مهمة في العديد من المجالات والميادين سواء في ما يتعلق بالتخطيط العمراني وتطوير الخدمات البلدية وتجميل المدن أو في مجال توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في كافة الميادين».

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يضم مشروع موقع قواعد المعلومات البلدية بعد أن تم إعداد الموقع ومتابعته فنياً وتأهيل وتدريب كوادر خليجية لتستلم زمام العمل فيه.

وبين أن المشروع السالف الذكر يهدف إلى توثيق كافة مجالات العمل البلدي الخليجي المشترك من جانب، ورصد كافة الخدمات التي تقدمها بلديات دول المجلس من جانب أخر، وصولاً إلى إعداد بوابة الكترونية لكافة الخدمات البلدية بين دول المجلس.

وأشاد بالجهود التي تبذلها أجهزة البلديات في دول المجلس في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من خلال استمرار تنظيم مؤتمرات العمل البلدي وتنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والندوات والبرامج التدريبية التي تسهم في تأهيل الكوادر الخليجية في مجال العمل البلدي.

وزير المواصلات: الاستثمار في «السوق الحرة» يتم بمزايدة علنية

| كتب فرحان الفحيمان |

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان استثمار المحلات لبيع البضائع المتنوعة في قاعة الترانزيت بعد جوازات المغادرين في مطار الكويت الدولي يتم عن طريق طرح مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة المتخصصة في إدارة استثمار المحال التجارية الواقعة في مناطق الأسواق الحرة بالمطارات، وهو نظام معمول به في جميع مطارات العالم.

وقال الكندري رداً على سؤال برلماني مقدم من النائب الدكتور عودة الرويعي: حصلت «الراي» على نسخة منه، ان الاعلان عن المزايدة وشروطها يتم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية بمراعاة أوضاع المنصوص عليها في التعاميم والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة، وتجرى الاجراءات تحت رقابة جهات حكومية مثل وزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والطيران المدني.

وذكر الكندري ان مبلغ الاستثمار السنوي والذي يدفعه المستثمر هو خمسة ملايين دينار كويتي و110 آلاف و698 ديناراً، ومدة العقد المبرم من 1/ 6/ 2006 الى 31/ 1/ 2012 ومددت المدة بموافقة الجهات الرقابية سالفة الذكر بعد اقتناعها بمبررات طلب التمديد.

قرارات اجتماع وزراء البلديات الخليجيين

- الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، تمهيدا لإقرار اللائحة وإعلان دورتها الأولى في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البلديات.

- الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال تجميل المدن، تمهيداً لإقرار الدليل الاسترشادي بصورته النهائية.

- ورش العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي، واتخاذ ما يلزم بشأن إقرار التوصيات.

- تحويل الأدلة الاسترشادية إلى إلزامية «قرار المجلس الأعلى».

- اتخاذ ما يلزم بشأن الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ موقع قواعد المعلومات البلدية.

- تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، وإقرار توصيات الورشة المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة التي عقدت بالرباط في مارس 2014م.

- متابعة القرارات ذات العلاقة بالعمل البلدي.

- مؤتمرات العمل البلدي من حيث إقرار توصيات المؤتمر الثامن للعمل البلدي الذي عقد بأبوظبي في أبريل وتحديد موعد ومكان المؤتمر التاسع في 2016م.

- موعد عقد الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات.