العون: إلغاء زيارة «الصحة المهنية» إلى محطة الزور يضر بمصلحة موظفي المحطات

رأى الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس فؤاد العون ان إلغاء إدارة الصحة المهنية وديوان الخدمة المدنية لزيارة ثانية كان من المقرر ان يقوما بها لمحطة الزور الجنوبية من شأنه ان يضر بمصلحة العاملين في المحطات.

وقال العون في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مكتبه استعرض خلاله أخر الأمور المتعلقة ببدل الأعمال الشاقة والخطرة « كان يفترض ان تقوم إدارة الصحة المهنية، وديوان الخدمة المدنية بزيارة ثانية إلى محطة الزور الجنوبية حسب ما هو متفق عليه سابقا» مضيفا «للأسف تم إلغاء الزيارة دون تحديد أي موعد اخر، معتبرا ان هذا التصرف سيضر بمصلحة العاملين في المحطات ويؤخر تحقيق مطالبهم».

وأضاف «نحن كوزارة كنا نتمنى على إدارة الصحة المهنية أن تقوم بزيارتها أو تحدد موعداً آخر، ولكنهم تركوا الأمر معلقاً، مرجعا سبب ذلك إلى خلافات شخصية حصلت خلال الزيارة الأولى بين نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وبين موظفي الصحة المهنية».

وأوضح «أن النقابة قررت عدم المشاركة في أي زيارات مقبلة تقوم بها «الصحة المهنية» متسائلا « ما المانع الذي يمنع الصحة المهنية من تكرار زيارتها إذاً؟ داعيا إلى إكمال عملها للبحث في مطالبات العاملين في المحطات».

وقال « هناك إجراءات يمكن اتخاذها للتعامل مع الخلاف الذي وقع بينها وبين النقابة، وإكمال عملها، ولكن ما ذنب الموظفين العاملين في المحطات».

وتمنى أن تقوم الصحة المهنية بتحديد موعد قريب لاستكمال الزيارات والنظر في مطالبات الموظفين، معتبرا أن إدارة الصحة المهنية والخدمة المدنية ونقابة العاملين في وزارة الكهرباء والوزارة جميعهم في مركب واحد لإحقاق مطالب الموظفين.

وطلب من إدارة الصحة المهنية أن تتعامل مع المشكلة بمهنية وأن تكون اسما على مسمى وعدم إدخال الموظفين طرفا في الخلاف القائم بينها وبين النقابة.

وثمن العون ما أنجزته الصحة المهنية في زيارتها الأولى بمحطة الزور الجنوبية، مشيرا إلى ان فريقها ظهرت عليه خلال الجولة علامات التعب والإجهاد وشعروا فؤاد العون

بمعاناة موظفي المحطة، لافتا إلى أن الخلاف الذي حدث بين الطرفين لم يكن له أي داعي وكان يفترض منهما التعامل بمهنية أكثر مع المشكلة دون أي تصعيد.

من جهة أخرى، أكد السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان إعلان النقابة عدم المشاركة في الزيارات الميدانية التي تقوم بها حاليا إدارة الصحة المهنية لبعض مواقع العمل في وزارة الكهرباء والماء جاء كرسالة احتجاج على ما شاهدناه في زيارتها السابقة من عدم مهنية وأيضا لتفويت الفرصة عليها ونزع كل الذرائع التي يمكن ان تدعيها أو تتحجج بها من أجل عرقلة إقرار حقوق عمالنا وهو ما حاولت افتعاله في زيارتها الأولى لمحطة الزور للأسف.

وأضاف شقير ان تأخر إقرار حقوق العاملين في وزارة الكهرباء والماء في ما يتعلق ببدلي الخطر والتلوث وتصنيف العاملين في محطات القوى ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة طوال السنوات الماضية تتحمله إدارة الصحة المهنية التي نحذرها من التسويف أو التلاعب وتضييع الوقت او حصر موضوع استحقاق البدلات والمخاطر في فئة قليلة من العمال رغم تشابه طبيعة الأعمال وبيئتها في محطات القوى.

وتابع « ان النقابة تترقب نتائج تقارير الزيارات الميدانية التي تقوم بها إدارة الصحة المهنية هذه الأيام لبعض مواقع العمل في الوزارة رغم عدم اطمئنان النقابة لما ستنتهي إليه التقارير بسبب التجارب السابقة والسيئة مع هذه الإدارة التي اعتدنا منها عدم الإنصاف وخضوع تقاريرها إلى المزاجية بدلا من الاعتماد على ما تتوصل اليه نتائج البحث الميداني والتي لا نشك إطلاقا بأنها ستكون في صالح عمالنا لو تم اعتمادها كمعيار لإقرار الحقوق بعيدا عن العنجهية والتعالي الذي تمارسه إدارة الصحة المهنية والذي يشهد به كل من تعامل مع هذه الإدارة ليس في وزارة الكهرباء والماء وحسب بل في كل مواقع وقطاعات العمل».

وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بوضع حد للمهازل التي تمارسها هذه الإدارة، مشيرا إلى ان تقاريرها التي يطلبها عادة ديوان الخدمة هي من ضمن إجراءات استيفاء بحث الطلب وليست من شروط إقراره، لذلك ننبه ونحذر الديوان من الوقوع في الشرك الذي يبدو ان إدارة الصحة المهنية تعده له لوضعه وتصويره في محل الرافض لحقوق العمال والموظفين.

وأردف ان مماطلة إدارة الصحة والحجج التي تسوقها لتعطيل مصالح عمالنا وعدم استكمال الزيارات الميدانية لا نقبلها ونحملها كل النتائج التي ستترتب على مثل هذه المواقف غير المسؤولة، مبينا أن خروجها إلى المواقع وإجراء البحوث واجب وليس تفضلاً وسنجبرها على القيام به بحكم القانون ونحذرها من نتائج ما تقوم به من عبث.