إخلاء سبيل 116 طالباً في «قضايا التجمهر»

وسط تصعيد مطالب الحركات والأحزاب السياسية في مصر بتعديل قانون التظاهر وإطلاق من تم حبسهم على خلفيته، ذكرت مصادر حكومية، ان «الحكومة بصدد مناقشة تعديلات على القانون»، فيما اوضحت وزارة الخارجية، ان «القوانين المشابهة له في الولايات المتحدة وبريطانيا أشد قسوة».

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «هناك اهتماما كبيرا في مؤسسة الرئاسة على تعديل القانون، وإطلاق عدد من النشطاء السياسيين في الساعات المقبلة».

وفي خطوة وصفت بأنها «إظهار حسن نوايا»، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإخلاء سبيل 116 شخصا من الطلبة وصغار السن، المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر وإتلاف الممتلكات وارتكاب وقائع عنف.

وذكرت مصادر قضائية ان «القرار هدفه المحافظ على مستقبل الطلاب وحرصا على فرصتهم في التعليم».

من جانبها، أعلنت حركة «الحرية للجدعان»، أمس، عن ارتفاع عدد المضربين عن الطعام منذ السبت الماضي، وحتى ليل أول من أمس، إلى 295 ناشطا ضمن ما أطلقت عليه حملة «الأمعاء الخاوية» الداعية لإطلاق كل المحبوسين على خلفية قانون التظاهر.

وذكرت في بيان ان «إضراب النشطاء يأتي في إطار انضمامهم إلى إضراب بدأ الشهر الماضي احتجاجا على حبس 82 ناشطا بتهمة خرق قانون التظاهر، ليصل العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام داخل وخارج مقار الاحتجاز إلى 377 شخصا».

من جهته، جدد «التيار الشعبي» مطالبته السلطات المعنية «بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين المحبوسين على ذمة قانون التظاهر أو بتهم تتعلق بقضايا التعبير عن الرأي»، كما طالب رئيس الجمهورية بالتدخل فورا واستخدام سلطته التشريعية لتعديله.

وطالب مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس، بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي أحمد دومة، وكل سجناء الرأي.

وقال المتحدث الرسمي لحزب «مصر القوية» أحمد إمام إن «أبرز التعديلات التي يريدها الحزب في قانون التظاهر هو إلغاء العقوبات التي تم إقرارها في القانون، وأن يصبح التظاهر بالإخطار وعدم إلزام المتظاهرين بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية».

واكد عضو المكتب الرئاسي لحزب «النور» السلفي شعبان عبد العليم، ان حزبه «على استعداد لتقديم مقترحاته لتعديل قانون التظاهر إذا طرح القانون للحوار المجتمعي من جانب مجلس الوزراء».

وقال المنسق العام لحركة شباب «6 أبريل» عمرو علي إن «مؤسس الحركة أحمد ماهر دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، داخل محبسه في سجن طرة.

من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، إن «قوانين التظاهر الأميركية والبريطانية والهولندية، أشد قسوة من قانون التظاهر المصري، وتتضمن عقوبات رادعة وقاطعة».

وأوضح أنه «في مصر لا يتم إلقاء القبض إلا من خلال أمر قضائي ولا يتم تطبيق أي قوانين استثنائية، وإنما من خلال قانون العقوبات والمحاكمة تتم من خلال القاضي الطبيعي».