الصبيح: نطمح إلى آليات تنفيذية تحقق تنمية مستدامة لبلديات دول الخليج

أعرب مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح عن امنياته باستكمال الجهود المشتركة لوضع مشروع توصيات يساهم في تطوير العمل البلدي الخليجي المشترك وإيجاد آليات تنفيذية تحقق تنمية مستدامة لبلديات ومدن دول مجلس التعاون.

ولفت الصبيح خلال افتتاحه امس الاجتماع التاسع والعشرين للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن «هذا الاجتماع جاء بعد جهود كبيرة ومقدرة من قبل لجان فنية ومن خلال مشاركات عديدة من المختصين من دول المجلس في مختلف مجالات العمل البلدي»، مبيناً أن «اللجان الفنية قامت بالعمل المتواصل لتنفيذ تلك القرارات والعمل على تحويلها إلى مشاريع عمل مشتركة بين دول المجلس».

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإسكان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشل «نلتقي في الكويت بدعوة كريمة من وزارة الدولة لشؤون البلدية استكمالاً للخطوات المباركة نحو تحقيق العمل البلدي المستدام وما يمكن أن يحققه هذا العمل من تطور لكافة أنظمة العمل البلدي ما ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية لمدن وبلديات دول المجلس»، مبيناً أن «لقاء اليوم والكويت تحتفل بتكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد من الأمم المتحدة كقائد للعمل الإنساني والكويت كمركز إنساني عالمي، وهذا التكريم الذي يفتخر ويعتز به كل مواطن خليجي، حيث يعكس ذلك حرص قادة دول المجلس على الاهتمام بالقضايا العالمية والاستجابة الصادقة لكل ما يتعلق بالدعم اللا محدود للقضايا الإنسانية الملحة انطلاقاً من هدي ديننا الإسلامي الحنيف».

وأضاف أن «للعمل البلدي أهمية قصوى في تطوير الدول وللعمل البلدي السبل والآليات التي تمكنه من تحقيق تطوير وتحديث وتجميل ورفاهية المدن الخليجية، وخلق ميزة تنافسية لكل مدينة خليجية ليس على المستوي الإقليمي ولكن أيضاً على المستوي العالمي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال اهتمام ورعاية ومتابعة لكافة مجالات العمل البلدي سواء ما يتعلق بالتخطيط العمراني والحضري المستدام أو بالتوجيه نحو إعداد وصياغة أدلة استرشادية تساهم في تطوير أنظمة العمل البلدي المختلفة أو بوضع معايير عالية في تنفيذ خطط التطوير البلدي، بالإضافة إلى التوجيهات نحو إعداد وتأهيل كوادر خليجية مؤهلة من خلال رسم السياسات العملية والعلمية في وضع خطط التدريب والتأهيل البلدي عبر تنمية قدرات مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس».

وبدوره، قال وكيل شؤون البلديات في مملكة البحرين الدكتور نبيل أبوالفتح «إن هناك الكثير من الأمور التي تم التطرق لها خلال الاجتماع والتي تخص القطاع البلدي على مستوى دول مجلس التعاون ومنها الاسترشادية المعنية بتطوير المدن ووسائل النقل وكودات البناء وغيرها التي تخص الجميع على مستوى الخليج»، مضيفا أن «هناك العديد من ورش العمل كالتخلص من النفايات وتجميل المدن وتطوير المناطق الساحلية لتبادل الخبرات على مستوى المنطقة علاوة على بعض الأمور التي تتعلق بالشباب والأنشطة الشبابية».

وذكر أننا «كبلديات معنيون بتوفير المرافق سواء كانت في السواحل أو الملاعب أو الحدائق»، كاشفا تقديم باقتراح لإقامة ورشة لتطوير المناطق لساحلية، والطلب من منظمة الأمم المتحدة العمل على المشاركة معنا، حيث ستكون في بداية العام المقبل لمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التقنيات في تطوير المناطق الساحلية».

وأكد أن «التوصيات متوقفة على اجتماع المجلس الأعلى سواء كانت في ما يتعلق بأمور الشباب أو الاسترشادية ومواقع الانترنت في البلديات وطرق التواصل، إضافة إلى ما يتعلق بالنفايات والمخالفات وطريقة التعامل معها».

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات المتحدة سلطان عبدالله علوان «إن الاجتماع متعلق بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج ويأتي تحت مظلة اللجنة الوزارية»، لافتاً إلى أن «أهم الموضوعات التي تم طرحها الدليل الاسترشادي لتجميل المدن حيث تم التوجه بالتوصية على الموافقة تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى لوزراء البلديات».

وقال علوان «تمت الموافقة على التوصية الخاصة بالفريق التقني لقواعد المعلومات البلدية بشأن قواعد البيانات الخاصة بالاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ موقع يساعد المعلومات البلدية على موقع الأمانة العامة لدول التعاون».