العدواني يقترح إلزام المجمّعات بوضع كاميرات مراقبة لكشف الجريمة

كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله العدواني عن توجه نيابي لدعم المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية من خلال سن بعض التشريعات الخاصة بالجانب الأمني تسهم في ضبط الأمن وتقليل الجرائم والكشف عنها. وقال العدواني في تصريح لـ«الراي» انه سيتقدم باقتراح برلماني لإلزام المجمعات التجارية والسكنية وضع كاميرات مراقبة ضمن حدودها للمساهمة في حفظ الأمن وكشف الجرائم ومرتكبيها لافتا إلى ان ازدياد الجرائم يحتم علينا جميعا كمواطنين ومقيمين مساعدة وزارة الداخلية في سعيها لحفظ الأمن ومعاقبة مرتكبي الجرائم. وأضاف العدواني ان وزارة الداخلية لايمكنها التصدي للجريمة مالم يتم مساعدتها في تحقيق المتطلبات التي يرفضها البعض ومنها زرع كاميرات مراقبة بكل الأماكن الحيوية والسكنية والطرق ومنافذ دخول وخروج المناطق والمنافذ الحدودية مشيرا إلى ان هناك حاجة ضرورية تفرضها الظروف لربط الكويت بأكملها بشبكة كاميرات مراقبة لحفظ الأمن وتقليل الجريمة والإمساك بمرتكبيها.

وأوضح العدواني ان الدول المتقدمة بل وبعض الدول الخليجية يحتوي بعض مدنها على شبكات أمنية متطورة تسهم في مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها بسرعة داعيا إلى الإسراع بهذا الأمر مع ارتفاع الجرائم بمختلف أنواعها في الكويت وعدم معرفة الجناة في بعض الأحيان رغم جهود رجال الأمن وسعيهم. وقال ان ايجاد منظومة أمنية متكاملة يكون أساسها الكاميرات الأمنية ستردع من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة وسيشعر المواطنون بالأمن والأمان متسائلا « ما المانع في ايجاد كاميرات حول الجمعيات التعاونية ومخارج ومداخل كل قطعة من المناطق السكنية والطرق السريعة والمنافذ الحدودية والعمارات السكنية وإلزام المحال التجارية بها». وأضاف ان الدولة لن تتحمل تكاليف هذه المنظومة الأمنية كاملة في حال مساهمة الشركات والأسواق في تنفيذها وفق القانون المقترح وبالتالي سيتحقق جزء كبير مما نسعى إليه جميعا من حفظ للأمن وكشف للجرائم وردعها.