فتح البورصة السعودية أمام الأجانب يضاعف التدفقات النقدية إلى الخليج

أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن السوق المالية السعودية، سوق استثمار مالي مباشر إقليمياً وعالمياً، معتبراً أن إعلان مجلس الوزراء السعودي فتح السوق للمستثمرين الأجانب، يعد خطوة نحو بناء سوق استثمار مباشر في المملكة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضاً.

وذكر التقرير أن هذا الأمر من شأنه جذب المستثمرين الأجانب، حتى قبل بدء الإجراءات الفعلية لبناء مثل هذا السوق، والمقرر إنشاؤه في 2015، منوهاً إلى أن إعلان مجلس الوزراء السعودي العديد من الخطوات المهمة، يظهر مدى حرص الحكومة على تعزيز فكرة بناء سوق استثمار مباشر في المملكة وتحويلها إلى واقع، وإلى أن هذا القرار يعكس حرص المسؤولين على مواكبة الاقتصاد السعودي لأحدث التطورات المالية العالمية.

وأفاد التقرير ان قرار فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب، يعد بمثابة خطوة مؤثرة لتعزيز الاقتصاد الوطني السعودي، حيث سيتم إثراء السوق بالخبرة المالية والعملية، وسيزيد الطلب على أسهم الشركات المملوكة جزئياً لبعض الجهات الحكومية عن طريق محافظ أو صناديق استثمار أمام المستثمرين الأجانب، ما سيزيد الطلب عليها، فضلاً عن تقديم فرص للاستثمار في شركات جديدة، متوقعاً أن يستقطب السوق السعودي مليارات الدولارات مع الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن المؤشر العام لسوق الأسهم وصل بالفعل إلى مستوى قياسي جديد عند 10500 نقطة، قبل الافتتاح الفعلي في منتصف 2015، وأنه في أول رد فعل على القرار، قفز مؤشر السوق السعودية في افتتاح جلسة 23 يوليو بنسبة 1.44 في المئة أو ما يعادل 140 نقطة، ليصل إلى المستوى الواقع عند 9895.5 نقطة.

واعتبر أن هذه الخطوة ستدفع الصناديق الاستثمارية العالمية لزيادة الوزن من حصة السوق السعودية، وستضخ المليارات من الدولارات في السوق.

وبين أن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الدوليين قد يتضاعف معه حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في الخليج، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، مرجحاً أن تجذب الأسواق الخليجية الأخرى وليس فقط السوق السعودي المزيد من الأموال الأجنبية بعد إعلان البورصة السعودية فتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية العام المقبل.

وأرجع ذلك التأثير بصورة أساسية إلى كون السوق السعودي الأكبر في العالم العربي، ما يعني أن الأسواق الخليجية سيزيد حجمها، وستصبح وجهة أكثر تنوعاً لجذب الأموال الدولية.

بيئة الاستثمار السعودية

وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية تتمتع بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات، وتربطها اتفاقات مع معظم دول العالم، خصوصاً البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً، وهي عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية، مشيراً إلى أن اقتصادها حاز على تقييم قوي من قبل صندوق النقد الدولي.

وتمتلك البورصة السعودية أكبر حجم في المنطقة بقيمة سوقية للتداول بنحو 550 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً قيمة تداول كل الأسواق الخليجية الأخرى مجتمعة، وتمثل نحو 69.8 في المئة من قيم تداول الأوراق المالية في المنطقة، ما سيخلق الثقة الكافية والظروف الملائمة، لإنشاء هذا المشروع المالي الكبير.

وذكر التقرير أنه إضافة إلى كونه الأقوى في المنطقة من حيث الحجم، ومن جهة القيمة السوقية وقيم التداول، فإن ثمة عامل مهم هو أن السعودية تمتلك مجموعة من الشركات التي لا يمكن لبقية دول الخليج أن تجاريها، وتشمل هذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر، شركات عملاقة في قطاع البتروكيماويات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركات العاملة في القطاعات سريعة النمو مثل التجزئة والرعاية الصحية والمواد الغذائية، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع النمو السكاني السريع في المنطقة.

وأضاف «تشمل الشركات السعودية الرائدة في هذه المجالات شركة جرير للتسويق، ومجموعة صافولا، وشركة دلة للخدمات الصحية وجميعها شركات خاصة، وتفتقر جميع الأسواق الخليجية الأخرى عموماً لمثل تلك الشركات المدرجة، وتميل بكثافة نحو الشركات العقارية والبنوك والشركات التي تديرها الدولة».

وتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأميركية أكثر الأسواق ضخاً لرأس المال في السوق السعودية بعد السماح للأجانب بالاستثمار، تليها أوروبا، على غرار ما حدث عندما تمت ترقية أسواق الإمارات وقطر خلال العام الحالي.