وكلاء «العدل» الخليجيون : رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين إلـى الوزراء للموافقة عليه

أوصى وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم بالكويت أمس بإقرار رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون إلى وزراء العدل للموافقة عليه.

ودعا المجتمعون إلى تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون ورفع قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق في ما بينها بشأن السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بهدف الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عند قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة للاستفادة من ذلك العفو لصالح مواطني دول المجلس.

وتوصل المجتمعون عقب مناقشة العديد من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الإعمال ومناقشة المذكرات وتقارير لجان الخبراء إلى العديد من التوصيات والتي سيتم رفعها إلى وزراء العدل بدول المجلس خلال اجتماعهم الـ 26 في أكتوبر المقبل في الكويت.

ورفع المجتمعون إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التهنئة والتبريكات بمناسبة منحه لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني.

وأعربوا عن شكرهم لوكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد على جهوده الكبيرة والمتميزة التي كان لها الأثر الكبير في ما توصل إليه ذلك الاجتماع كما عبروا عن شكرهم وامتنانهم لوزارة العدل الكويتية لما قامت به من حسن تنظيم وترتيب وما لاقته الوفود من حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال.