«فيتش»: خفض فاتورة الدعم يحسّن التصنيفات

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير جديد لها حمل عنوان «نظرة عامة حول التصنيف الائتماني لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن هناك فرقا شاسعا ولكن مستقر بين التصنيفات السيادية للدول المصدرة للنفط والدول المستوردة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تحافظ اقتصادات الدول المصدرة للنفط على أداء قوي بفضل المستويات العالية للإنفاق الحكومي والنمو السريع للقطاعات غير النفطية. كما تشهد الدول المستوردة للطاقة تحسناً بأدائها بفضل الدعم الخارجي وتحسن الأفق الاقتصادي العالمي وبعض مظاهر الاستقرار السياسي في بعض هذه الدول.

وأظهرت «فيتش» في تقريرها الذي يمتد حتّى العام 2016 التحديات المالية التي تواجهها المنطقة. وقالت انه من المتوقع أن تتراجع الفوائض المالية بسبب ترجع أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يصل سعر برميل النفط الخام 95 دولاراً في 2016 مقارنة مع 108 دولارات في 2014.

في المقابل، تمتلك بعض الدول المستوردة للنفط أعلى مستويات من العجز المالي بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. وسيؤدي معالجة المصدر من الناحية المالية على غرار فواتير الدعم الكبيرة إلى تأثير إيجابي على التصنيف، وترى الوكالة ان التحسن الذي شهده المغرب (تصنيف BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة) ومصر (B- مع نظرة مستقبلية مستقرة) أمراً مشجعاً.

وتابعت أن المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة عالية جداً مقارنة بالمناطق الأخرى، ولا سيّما في ظل صعود تنظيم داعش في سورية والعراق والمخاطر التي يفرضها على العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفتت إلى ان تداعيات الأزمة في سورية تنعكس سلباً على تصنيف لبنان (B مع نظرة مستقبلية سلبية)، كما أن التحولات السياسية الداخلية هي مصدر أساسي لعدم الاستقرار وتؤدي إلى إضعاف بيئة الأداء والإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا الإطار نجحت كل من مصر وتونس بتحقيق بعض التطور على الرغم من ارتفاع المخاطر في الأخيرة.

وتتراوح تصنيفات الدول المستوردة للنفط من BBB- في المغرب إلى B- في مصر، في حين أن تصنيفات الدول المصدرة للنفط تتراوح بين BBB في البحرين و AA في أبوظبي والسعودية.