قواعد جديدة خلال 6 أشهر... تعليق «الأوفست»

رويترز- أعلن وزير المالية أنس الصالح تعليق برنامج «الاوفست» الذي يلزم المستثمرين الاجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد المحلي «بشكل موقت لإعادة النظر فيه»،

وأوضح الصالح أن «كثيرا من الشركات العالمية انتقدت البرنامج، ولهذا السبب جمدناه كي لا يحول دون مجيء تلك الشركات». وقال ان القواعد الجديدة قد تكون جاهزة في نحو ستة أشهر.

وأبدى رجل أعمال أجنبي سعادته بالخبر قائلا ان اجراءات البرنامج كانت تثني الشركات عن العمل في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الثروة.

وبدأ تطبيق البرنامج الذي يعرف باسم «الاوفست» عام 1992 باعتباره سبيلا للحد من اعتماد الكويت على النفط ودخول سوق التقنيات الجديدة والتدريب. وتسري التزامات الاوفست على العقود العسكرية البالغة قيمتها ثلاثة ملايين دينار كويتي أو أكثر، والعقود المدنية الحكومية البالغة قيمتها عشرة ملايين دينار أو أكثر وعقود عمليات المصب بقطاع النفط والغاز.

ويتعين على الموردين الاجانب استثمار 35 في المئة من قيمة العقد في مشروع من مشاريع برنامج الاوفست.

وبخلاف ترتيبات الاوفست في السعودية والامارات والتي تقتصر غالبا على العقود العسكرية يشمل البرنامج الكويتي العقود المدنية الموقعة مع الجهات الحكومية. ويقول ديبلوماسيون ان التجميد الذي كشف عنه الوزير يشمل العقود العسكرية والمدنية على السواء.

ويقول منتقدو البرنامج انه يحابي الشركات المتعددة الجنسيات القادرة على استيعاب تكاليف الاوفست باستخدام وفورات الحجم وانه يجبر صغار المصدرين على تحويل مواردهم الادارية الثمينة.

وقال الوزير «ينبغي أن نعيد النظر فيه ثم نطبقه لاحقا بطريقة أكثر اعتدالا نعتقد أنها ستساهم في جذب تلك الشركات العالمية». وأضاف ردا على سؤال بخصوص التوقيت الذي ستكون فيه القواعد الجديدة جاهزة «لا أتوقع أكثر من ستة أشهر».

وتفيد دراسة لبنك الكويت الوطني عام 2010 أنه يمكن تلبية جانب من التزامات الاوفست عن طريق شراء السلع والخدمات ذات المنشأ الكويتي. لكن ينبغي ألا ترتبط تلك المشتريات بعقد التوريد الاصلي.