«الداخلية» و«الشؤون»... عين واحدة على العمالة الوافدة

فيما أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن التوجه الى القضاء على البيروقراطية والدورة المستندية في الهيئة، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بصدد مخاطبة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، في شأن تشكيل لجنة دائمة بين الوزارتين وتسمية أعضائها خلال الايام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر ان اللجنة الدائمة ستعمل على «متابعة القضايا العمالية ومراقبة أعدادها وفق حاجة سوق العمل، بالإضافة الى متابعة كل المشاكل الخاصة بشريحة العمالة الوافدة وايجاد الحلول المناسبة لها».

وأشارت الى أن «التنسيق الذي سينطلق بين الوزارتين لن يقف عند حد معين، بل سيمتد الى مطالبة الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة عرض جميع التعاميم الصادرة من قبلها على اللجنة الدائمة، لاطلاع ممثلي وزارة الداخلية على كل هذه التعاميم واخذ رأيها الأمني فيها قبل بدء العمل بها».

وكان عُقد اجتماع أول من أمس يخص اللجنة الدائمة، ضم من وزارة الداخلية كلا من الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، ومساعد المدير العام لشؤون تخطيط وبحوث المرور اللواء صالح الناجم، ومساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص اللواء صالح بو دستور، ومساعد مدير مراكز الخدمة العقيد يوسف سنين، ومدير ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور العقيد علي الصالح، ومدير مركز التدريب العقيد هشام الياسين، والمقدم علي الموسوي من ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور وقسم الاستقبال، وانتصار الشطي من الادارة العامة للتنظيم، ومن الهيئة العامة للقوى العاملة ضم كلا المدير العام للهيئة جمال الدوسري ومدير ادارة عمل الفروانية صالح العنزي، ومدير ادارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري، على أن يُصار الى تشكيل اللجنة بعد مخاطبة الوزيرة الصبيح للوزير الخالد.

بدوره، أعلن الدوسري أن الهيئة عقدت اجتماعاً ضم مديري ادارات العمل وخرج بتوصيات عدة، كان أبرزها العمل على تقليص الدورة المستندية داخل ادارات العمل، والقضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة انجاز المعاملات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توحيد اجراءات انجاز المعاملات بين الادارات.

وقال الدوسري في تصريح للصحافيين «طالبت جميع مديري ادارات العمل بتقديم خطط مستقبلية لعمل اداراتهم، يتسنى من خلالها تطوير الاداء وتسهيل انجاز معاملات المراجعين، كما أوعزت إلى مدير ادارة تقدير الاحتياج بالتنسيق مع ادارات العمل في شأن وضع آلية محددة لعملية التقدير، والربط الآلي بين ادارة التقدير وادارات العمل».

وأشار الى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعليق لافتات داخل ادارات العمل، تبين الاوراق والمستندات كافة المطلوبة لانجاز كل معاملة على حدة، وشدد على المديرين أنه «في حال كانت اوراق المراجع كاملة، وتخاذل الموظف في انجاز المعاملة سيتم توقيع عقوبة عليه»، مؤكدين أن «أبوابهم مفتوحة لاي مشكلة تعترض المراجعين، لاسيما أنهم حريصون على تذليل العقبات والصعوبات كافة التي تواجههم وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لها».