نقابة «إيكويت» تحذّر من محاولات تفريغ القطاع النفطي من الكوادر الوطنية

حذر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات علي العدواني ممما أسماه «المحاولات المستمرة» التي تجري لتفريغ القطاع النفطي بالكويت من الكوادر والكفاءات الوطنية بإصدار قوانين وتشريعات غير مدروسة تتعارض مع مصالح الموظفين وتنتقص من حقوقهم ومزاياهم.

وقال العدواني في تصريح أمس ان النقابة طالبت ولا تزال بوضع استراتيجيات وآليات وضوابط جديدة تراعي في المقام الأول الحفاظ على العنصر الوطني الكويتي، في جميع الشركات والمواقع النفطية.

وذكر أن النقابة تتابع بقلق شديد تطورات الحوادث الأخيرة ببعض شركات القطاع النفطي وآخرها حريق مستودع الكبريت بمصفاة الأحمدي التابع لشركة البترول الوطنية وتبعاته.

وارجع سبب الحادث إلى تقادم المنشآت وتهالكها وتقليل ميزانيات الصيانة والصرف عليها، بجانب إسناد الكثير من الأعمال إلى شركات المقاول، مشيراً إلى أنها تفتقد في الوقت الحالي للعمالة والكوادر الخبيرة القادرة على معايشة الأخطار والتعامل معها واحتوائها.

وتابع العدواني «أننا اليوم نلمس وعن قرب مدى الخوف والقلق لأبناء القطاع وموظفيه الذين بدأ بعضهم بالفعل التحول والهجرة لقطاعات ومؤسسات وشركات أكثر أمن واستقرارا، لاسيما بعد أن تم إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة، الذي دفع الكثيرون لتقديم إستقالاتهم خوفاً من أن تتأثر مكتسباتهم وميزاتهم التي اكتسبوها خلال سنوات عمل وجهد ومعايشة مع الاخطار وكانت على حساب صحتهم وأسرهم».

وتابع «ما وقع من خسائر مادية وبشرية يؤكد أن هناك خللا واضحا، وأن الضغط باتجاه تقليل وتحجيم النفقات على حساب القطاع النفطي وأبنائه، هو اتجاه خاطئ، يجب تصحيحه، حتى لا نفاجئ بخسائر وحوادث أكثر جسامة وخطرا».

وختم العدواني بالقول : ان النقابة ومن منطلق مسؤوليتها تتوجه بخطابها لكل من يملك قرارا في القطاع النفطي لسرعة التدخل واحتواء ما يحدث من استهتار بالأرواح والعبث بمقدرات الوطن.