هيبة «الداخلية» على حدّ... السّيف!

«إذا لم تستحِ فافعل ما شئت»؟ ربما بات الأصح «إذا لم يردعك القانون فافعل ما شئت»، وإلا فكيف لعشرة مسلحين بأسلحة بيضاء من ضمنها سيف أن يعتدوا على ضابط برتبة مقدم ووكيل ضابط، من مباحث حرس الحدود في وزارة الداخلية، ويتركوهما مع جراحهما، قبل أن يولوا الأدبار على متن خمس «فارهات» من رباعيات الدفع؟

ضاعت الهيبة؟ الجواب في عهدة وزارة الداخلية، وأمامها قضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، مسجلة في مخفر منطقة القشعانية.

الجواب لم يتأخر كثيراً، فقد علمت «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد امر فور احاطته بالواقعة بفتح تحقيق فوري والوقوف على ملابسات ما حصل، وسرعة القبض على الجناة واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاء فعلتهم، مشدداً على أن يأخذ القانون مجراه، ورفض أي واسطة من أي كان، معتبراً ان هيبة رجال الداخلية خط احمر، كما ان الأمن خط احمر.

ووجه الخطورة أن العسكريين المجني عليهما لم يكونا في نزهة أو يرتديا اللباس المدني، حتى لا يكون في ذلك حجة بعدم التعرف عليهما، فهما كانا داخل دوريتهما الرسمية التي تحمل علامات الشرطة ويعلوها «فلاشر» أمني، لكن كل ذلك لم يشفع لهما عند الجناة، الذين اعتدوا عليهما وطعنوهما وسلبوهما، وخلفوا جراحا على جسديهما بطول عشرة سنتيمترات، وجردوهما من متعلقاتهما قبل أن يلوذوا بالفرار.

أما مكان الاعتداء الذي حصل أمس فكان الجانب الكويتي من المنطقة المحظورة بين مركزي الرتقة والصخيبري الحدوديين شمال البلاد، حيث تعرض العسكريان للضرب المبرح والطعن بسيف والسلب بالقوة، حيث كانا يؤديان مهامهما في المنطقة وشاهدا السيارات «الفارهة» التي تحمل لوحات كويتية تحاول التسلل الى المنطقة رغم وجود التحذيرات من عدم الاقتراب أو الدخول، ولدى استيقافهما مستقلي السيارات البالغ عددهم عشرة أشخاص محاولين منعهم من الدخول، انقض العشرة على الضابط والوكيل وأشبعوهما ضرباً بآلات حادة قبل أن يفروا.

وبالاتصال على وكيل النائب العام، أمر بتسجيل جناية سلب بالقوة واعتداء بالضرب وإهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه، وأرفق المجني عليهما في بلاغهما أرقام لوحات السيارات الخمس،. وأفادا أن الجناة الذين يعتقد انهم صيادون كانوا يحملون أسلحة أخرى يرجح أن تكون بنادق صيد، وأحيلت القضية على رجال مباحث الجهراء للتحري عن هوية الجناة.