الأحزاب تحذّر من تأجيل الانتخابات
موسى يسعى إلى التقريب بين «الجبهة» و«الوفد» لإنقاذ التحالفات
| القاهرة - من وفاء النشار وفريدة موسى |
1 يناير 1970
09:20 ص
في محاولات جديدة لإنقاذ التحالفات الانتخابية، بدأ رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى تحركات فعلية للتقريب بين الأحزاب والقوى السياسية، استعدادا للانتخابات البرلمانية، بعد إعلان تخليه عن تحالف «الأمة المصرية» الذي سعى إلى تأسيسه قبل أسابيع لتشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم القوى السياسية كافة.
وذكرت مصادر سياسية، ان هذا التحرك هو الأول من نوعه بعد إعلانه الرسمي عن التخلي عن التحالف، حيث عقد، أمس، اجتماعا يضم قيادات «الوفد المصري» و«الجبهة المصرية»، والذي يضم «الحركة الوطنية» وجبهة «مصر بلدي» و«التجمع» و«المؤتمر».
وقال القيادي في حزب «الحركة الوطنية» يحيى قدري، إن «الاجتماع الذي شارك فيه موسى استهدف التقريب بين الأحزاب وشهد مناقشات حول التصور الأفضل لتحقيق المصلحة العليا للوطن». وأشار إلى أن «الاجتماع لم ينته إلى اجراءات تنفيذية محددة»، موضحا أن «الأحزاب تبحث فكرة التعاون بين الائتلافيين، ولا نطالب بتأجيل الانتخابات ولا تعديل القانون كما طالبت بعض الأحزاب، ولابد من إجراء الانتخابات في الموعد المحدد نهاية العام الحالي، فلابديل عن استكمال خريطة الطريق في موعدها».
وأشار إلى أن «موسى طالب بعقد لقاءات بين الائتلافيين»، مشددا على «ضرورة التنسيق بين القوى المدنية وعدم اتباع سياسة الإقصاء لأي فصيل سياسي». واكد أن الاجتماع «شدد على ضرورة وقف التلاسن بين الأحزاب والبحث عن صيغة للتعاون لمنع وصول أعداء الوطن إلى البرلمان المقبل»، مستبعدا فكرة حدوث اندماج بين التحالفات بقوله: «هذا الائتلاف الواحد لا يحقق مصلحة البلاد».
وقال رئيس حزب المؤتمر عمر صميدة ان اجتماع رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي وموسى استهدف تقريب وجهات النظر بين التحالفين، ومن المقرر أن تعود الأحزاب لتحالفاتها لحسم الموقف النهائي من التحالف»، مؤكدا رفضه «فكرة تأجيل الانتخابات». بقوله: «يجب إجراء الانتخابات في موعدها وأحذر من التباطؤ في استكمال خريطة المرحلة الانتقالية، ولا يجب الاستناد إلى الارتباك الأمني للمطالبة بالتأجيل، خصوصا أن استكمال خريطة الطريق هو ضربة للإرهاب نفسه».
وطالب حزب «الوفد» رسميا بتأجيل الانتخابات البرلمانية، إلى حين تعديل القانون بإجراء الانتخابات بنسبة 50 في المئة للفردي والنسبة نفسها للقوائم.
من جهتها، أعلنت حركة «تحيا مصر»، أنها «ستخوض الانتخابات البرلمانية بقوائمها الخاصة، من دون الانضمام إلى أي تحالفات، بعد تفاوضها مع عدد من التحالفات لم يستقر الحركة على الانضمام إلى أي منها، مشيرة إلى أن «الحركة ستخوض الانتخابات المقبلة، بالمنافسة على نحو 40 في المئة من مقاعد مجلس النواب».
وأطلق رئيس حركة «وحدة الصف المصري والعربي» زين السادات مبادرة يطالب فيها المرشحين المحتملين لمجلس النواب وأيضا موافقة الجهات الرسمية بالدولة، على أن «يتنازل كل مرشح محتمل عن راتبه في المجلس وأيضا البدلات إذا فاز بالعضوية على أن تستفيد الدولة بهذه المبالغ في مشروع قومي يكون معلوما ومتابعا لدى النواب»، لافتا إلى أن «هذه المبالغ لن تقل عن المليار جنيه خلال الفترة البرلمانية».