40 مسرّحة حاولن اقتحام مكتب وزير التربية: أعيدونا إلى العمل...نريد أن نعيش

في مشهد بات مألوفا لدى وزارة التربية، عاودت نحو 40 مشرفة تغذية الاعتصام أمس داخل مبنى الوزارة، وقد بدين غاضبات ويبكين في مشهد هز أركان الوزارة منذ الصباح.

فقد تجمهرت مشرفات التغذية المسرحات عن العمل امس امام مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، مطالبات بحل لمشكلتهن واعادتهن الى عملهن في وزارة التربية، بعد ان اوقفن عن العمل اثر انهاء العقد مع الشركة المختصة في توفير الوجبات الغذائية، والتي الغت وزارة التربية المشروع بدءا من العام الدراسي الجديد.

وحاولت المعتصمات مقابلة احد قياديي الوزارة، غير ان محاولاتهن باءت بالفشل بعد ان منعن من دخول استراحة المراجعين الخاصة بالوزير ووكيل الوزارة، وبعد مشاده كلامية حادة مع حراس الامن اقتحمت بعضهن باب القاعة وتوجهن الى باب مكتب الوزير وسط حالة من الفوضى التي سادت الموقف، وتزامن ذلك مع موعد اجتماع مجلس الوكلاء الذين تجمعوا في مكتب مدير مكتب الوزير بحضور وكيلة الوزارة مريم الوتيد منتظرين فض الاعتصام، رغم عدم مقابلة اي من قياديي «التربية» المعتصمات وتهدئة الوضع، وتم الاتصال برجال الأمن الذين تواجدوا في موقع الوزارة بقيادة قائد المنطقة العقيد ناصر الدوسري.

وكشفت مصادر تربوية ان العقيد الدوسري التقى القياديين في وزارة التربية، وطالبهم بحل مشكلة المعتصمات، غير ان وكيلة الوزارة مريم الوتيد ابلغت العقيد الدوسري انها التقت المعتصمات اكثر من مرة، وشرحت لهن الوضع وان انهاء خدماتهن قرار لاتتحمل مسؤوليته الوزارة، وعليهن مراجعة برنامج اعادة الهيكلة، مشيرة الى ان العقيد الدوسري التقى احدى المعتصمات وأبلغها برد وزارة التربية.

واضافت المصادر ان الدوسري بكل حكمة استطاع اقناع مشرفات التغذية بفض الاعتصام، مؤكدا لهن ان بقاءهن في هذا الموقف لن يحل المشكلة وعليهن مراجعة برنامج الهيكلة.

وعند الساعة الثانية عشرة ظهرا تم فض الاعتصام الذي استمر نحو ثلاث ساعات كاملة.

واوضحت احدى المعتصمات حجم المعاناة التي تلاقيها وزميلاتها سواء في الالتزامات المالية الصعبة أو القروض التي تستوجب السداد، خائفة على مصيرها وكثيرات من زميلاتها الأخريات إذا استمر انقطاعهن عن العمل بهذا الشكل، وعدم وجود مورد مالي لهن يقمن من خلاله بسداد مستحقاتهن وتيسير شؤون حياتهن الصعبة، لاسيما وأنهن تقدمن بكتاب تظلم إلى مجلس الوزراء لشرح أسباب المشكلة وتداعياتها على المستوى المعيشي لأسرهن.