«وزارة الشؤون لم تكن يوما المراقب ولا الملاحق»

الصبيح لجمعيات النفع العام: لا نريدكم ملكيات خاصة

1 يناير 1970 07:13 م
• زيادة الدعم المادي تحدّده القوانين

• بصدد وضع أسماء أعضاء مجلس المجتمع المدني
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على جمعيات النفع العام الالتزام بنظامها الأساسي والأهداف الرئيسية التي انشئت من اجلها.

وقالت الصبيح على هامش حفل تكريم جمعيات النفع العام الكويتية ومؤسسيها والذي نظمته جمعية العلاقات العامة الكويتية أول من أمس، «ان وزارة الشؤون لم تكن يوما المراقب او الملاحق لكنها الشريك الأساسي لتطوير بيئة العمل».

وأكدت الصبيح على «ضرورة الا تتحول جمعيات النفع العام الى ملكيات خاصة لمؤسسيها»، مؤكدة «اننا لا نريد ان تكون جمعيات النفع العام مملكة خاصة، بل يجب ان تضم اعضاء جددا وان تكون نسبة المشاركة فيها وفي عضويتها عالية من افراد المجتمع».

وعن مراجعة وتمحيص الوزارة لموقف بعض جمعيات النفع العام القانوني، قالت الصبيح «هناك لجنة تضم اخصائيين واستشاريين لتقويم وتقييم اداء ووضع جمعيات النفع العام حتى لا تخرج عن اهدافها الاساسية والنظام الاساسي، وحتى تكون لديها انشطة واضحة مطابقة للأهداف التي انشئت من اجلها».

وحول مطالبات جمعيات النفع العام بزيادة الدعم الحكومي لها، قالت وزيرة الشؤون «ان جمعيات النفع العام تتحرك بشكل افضل من القطاع الحكومي ولا تحدها أي قوانين او بيروقراطية، اما عن زيادة الدعم المادي الحكومي فهذا تحدده القوانين المنظمة، وبالنسبة للدعم المعنوي فنحن فاتحون ابوابنا ونرحب بأي مبادرة او فكرة نستطيع تطويرها وأي مشروع نستطيع ان نتعاون فيه، سواء كحكومة او قطاع خاص، بالاضافة الى جمعيات النفع العام».

وفي ما خص مجلس المجتمع المدني المقرر تأسيسه، قالت الصبيح « اننا نضع حاليا اسماء اعضاء مجلس المجتمع المدني وننتظر اعتمادها من مجلس الوزراء وبعدها سيتم انشاء المجلس».