لبنان على مشارف الانتقال من «الحفرة» إلى الحل

... خواء سياسي، صراع مالي، غليان شوارعي، وهلع أمني. بهذه اللوحة السوداوية يمكن رسم المشهد اللبناني بـ «فضائه الاقليمي» المسكون بمخاض هو الأكثر ايلاماً منذ نحو قرن من الزمن. فلبنان، لم يكن ولا هو الآن، جزيرة معزولة عن مداره الخارجي المحشو بأزمات ومآزق وحرائق وكوابيس تستوطن الدول وتدهم الجماعات وتباغت الطوائف وتفترس القديم وتنقض على الجديد.

ورغم هذا الفائض من المأسوية، في السياسة والأمن والإقتصاد، فثمة إنطباع في بيروت بأن البلاد تقف على الحافة بين حدين، مرحلة تهم بالرحيل ومرحلة أخرى لم تبدأ بعد، ومرد هذا الإقتناع يعود الى تحولات «جوهرية» تشق طريقها نحو المنطقة، ومن المنتظر ان تلفح لبنان الذي غالباً ما كان «الحديقة الأمامية» في الاقليم الأشبه بمستودع أزمات لا تنتهي.

المسألة الأهم في الانتظار اللبناني على القارعة بين مرحلتين، تتجلى في التطور المذهل والذي بدا وكأنه جاء من خارج سياق الصراع في المنطقة، والمتمثل بـ «الدولة الجديدة» التي بسطت سلطتها على ساحات هائلة في العراق وسورية شكلت تهديداً للكيان المجاور باعتبارها دولة عابرة للدول، والمقصود هنا «الدولة الإسلامية» او «داعش».

هذا التطور «الإستراتيجي» فرض على اللاعبين الاقليميين والدوليين تعديلاً في أجنداتهم ومشاريعهم، الى الحد الذي أصبح الجميع امام معادلة من حدين: أولوية خطر «داعش» على ما عداه، والحاجة الى تعايش الأضداد في ائتلاف دولي – اقليمي عنوانه «الحرب على الإرهاب» وهي المعادلة التي تحولت «جدول اعمال» لإيران والسعودية، كما للولايات المتحدة وأوروبا.

وكان من السهل رصد مظاهر هذا التحول الذي يعيد إمساك الولايات المتحدة الاميركية بزمام الامور في المنطقة كونها «الكاوبوي» القادر وحده على إلحاق الهزيمة بـ «الشبح الأسود» الذي اطل مع «داعش» وهو كيانات الدول وحدودها، ولعل ما جرى في العراق وما سيجري في سورية، يؤشر الى ان الجميع بات مستعداً لتقديم «أثمان» العودة الاميركية من الجو وربما... على الارض.

ومن المرجح في ضوء هذا المتغير الاستراتيجي خروج لبنان من «ستاتيكو» الانتظار الذي حال دون إنتخاب رئيس للجمهورية منذ اكثر من مئة يوم، خصوصاً ان الغرب الذي ادار ظهره طويلاً يتجه الى لعب دور اكثر حيوية في حماية لبنان، وهو ما بدأ في المسارعة الى دعم الجيش اللبناني، ومن المتوقع استكماله لملء الفراغ في سدة الرئاسة.

وثمة من يعتقد في بيروت ان اللاعبين الاقليميين (السعودية وايران) أصبحوا اكثر ميلاً للحد من شروطهما للإفراج عن «الرئيس اللبناني» العتيد، خصوصاً مع تعديل قواعد اللعبة في المنطقة الذي أملاه الخطر الداعشي والإصطفاف خلف الولايات المتحدة في الجبهة العالمية لمكافحة الارهاب.

واللافت في هذا السياق ان المسرح اللبناني بدأ يتحضر ورغم كل ما يقال عبر «مكبرات الصوت»، لملاقاة الحال الجديدة في المنطقة ووهجها الداخلي، ايذاناً برفع الفيتوات المتبادلة من امام انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل.

وبدت المبادرة التي أطلقتها قوى «14 اذار» عبر تعليق ترشيح الدكتور سمير جعجع إفساحاً امام إتصالات مع خصومها من اجل التوصل الى رئيس تسوية، وكأنها بداية الطريق نحو كسر المأزق الرئاسي، وملاقاة لموقف ضمني داخل فريق «8 اذار» غالباً ما تحدث عن الحاجة الى رئيس توافقي للبلاد.

وثمة من يعتقد ان «حزب الله» الذي يقر ضمناً ان ليس في الامكان انتخاب رئيس جديد بمعزل عن تفاهم بين «8 و14 اذار» ينأى بنفسه عن التخلي عن حليفه العماد ميشال عون، ويراهن على اقتناع الاخير بإستحالة وصوله الى الرئاسة بعد ان يتبلغ موقفاً واضحاً من «تيار المستقبل» بعدم السير به.

واذ كان العماد عون سارع الى نعي مبادرة 14 اذار عبر اعلان تكتله «ان هذه المبادرة قديمة وممجوجة ولا معنى لها» وان لا حل خارج اطار مبادرته (انتخاب رئيس من الشعب على دورتين)، فان البارز كان «الرسالة» التي وجّهها الرئيس نبيه بري باعتباره ان ما طرحته قوى الرابع عشر من آذار لا يحمل اي جديد «وليقنعوا العماد عون بها»، وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ما بدا في إطار استكمال الضغط على 14 آذار للإفراج عن العمل التشريعي في البرلمان ولو وصل الامر الى استنفاذ «حافة الهاوية» في هذا السياق، وسط تقارير عن ان بري حض اعضاء كتلته الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية على الاسراع بتقديم اوراق الترشح قبل انتهاء المهلة في 16 سبتمبر الجاري وانه سيكون اول من سيقدم ترشحه للتأكيد على المضي في إجراء الانتخابات.

وتبعاً لذلك، يبدو ان لجنة الاتصالات التي ستشكلها 14 آذار للقاء مختلف القوى السياسية وبينها «حزب الله» لبحث مبادرتها محكومة بان لا تصل الى نتيجة في المدى المنظور، علماً ان معلومات تشير الى ان هذه اللجنة لن تحمل في زياراتها اي اسماء لمرشحي تسوية بل لائحة مواصفات.