الحكومة أمام «إشكاليات»... تطبيق القانون وفشل «الخطة» والمعارضة الجديدة

على انتظار، بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في أكتوبر المقبل تثار التوقعات حالياً حول مصير ما بين المجلس والحكومة من ملفات بعضها معلق منذ دور الانعقاد الثاني الذي اختتم أعماله في 3 يوليو الماضي، وبعضها مستجد على الأجندة التشريعية - التنفيذية بين السلطتين بحكم الجديد من الأحداث.

وبختام اتصف بـ «التعاون بين الحكومة والمجلس» بحسب تعبير بعض النواب والوزراء أعقب بدايات «تصعيدية» لأعمال السلطتين في دورالانعقاد الثاني، وقبله في دور الانعقاد الاول بدا الانخفاض في وتيرة السجال السياسي من خلال تراجع صوت الاتهام والتهديد بالاستجواب لصالح التهدئة والإنجاز على الصعيد الحكومي لاسيما بعد التعديل الوزاري في يناير الماضي.

وفيما ترك نواب كثر «الميدان» خالياً للإنجاز الحكومي مخفضين الوتر المعارض بعد مطالبات من السلطة التنفيذية، ومن آراء عامة بإتاحة المجال للعمل وفق النظرة الإصلاحية، والنبرة الجادة التي أبدتها الحكومة أخيراً تتعالى التذمرات في هذه الأيام على المستوى النيابي والمجتمعي لما تراه أطياف من ضعف في الأداء الحكومي.

وفي ساحة المواجهات الحكومية -النيابية اليوم عناوين عديدة بدا أولها مرتبطاً بمبدأ إنفاذ القانون الذي رفعه مجلس الوزراء في الفترة الماضية إدراكاً منه «بواجباته ومسؤولياته بوصفه المهيمن على مصالح الدولة والأمين على حمايتها والذود عن هيبتها» كما جاء في بيان مجلس الوزراء يوم 14 يوليو الماضي،وهو ما تعتبره قطاعات بارزة من المجتمع اليوم «تطبيقاً انتقائياً «للقانون مع استمرار الحديث عن تجاوزات إدارية ومالية مرتبطة بنطاقات عمل حكومية مهمة.

يضاف إلي ذلك الموقف الأولي لشرائح من المجتمع المدني رأت في ترجمة تطبيق القانون على هيئة تشديد للرقابة على جمعيات النفع العام» تضييقاً على الجمعيات « وتقييداً للحرية « ورأت في خطوات سحب الجنسية من مخالفين لقانون الجنسية « عقاباً للرأي الآخر أو المخالف، أو تلويحاً بالعقاب» كما نصت بيانات للمنبر الديمقراطي والتيار التقدمي الكويتي صدرت إثر نشر البيان الحكومي.

من جانب آخر، تواجه الحكومة الان موجه تصعيدية يثيرها النائب عبد الله الطريجي بناء على قاعدة من المعلومات بالمخالفات والوثائق مرتبطة بأعمال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة عبد المحسن المدعج قبل أن ينضم الى الاتجاه التصعيدي ذاته النائب عبد الحميد دشتي ملوحاً بمساءلة الوزير على خلفية تعيينات بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وعلى الرغم أن أعمال الوزير المدعج لاقت قبولاً من نواب آخرين الا أن ما رآه هؤلاء من تعاون مثمر « للمدعج مع المجلس كما جاء في وصف رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة حمود الحمدان ونواب آخرين لم يكن كافياً لأن تتراجع اللهجة التصعيدية والمعارضة التي يدخل ضمنها أيضاً تلويح النائب عبد الله المعيوف باستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في « محاور ثلاثة هي قضايا العمالة الوافدة ودور الرعاية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام». وأيضاً تصريحات النائب راكان النصف بشأن حيازات زراعية ذهبت لغير مستحقين من طرف الهيئة العامة للزراعة.

وضمن الموجة الجديدة ضد «إخفاقات حكومية متوالية» ظهرت أخبار فشل خطة التنمية بحسب تقييم الحكومة ذاتها في تقرير رسمي لتهدد الظهر الحكومي المشدود أخيراً بملفات ثقيلة ومهمة.