الكويت تأكل ممّا تزرع... في الخارج

قد تصبح الكويت قادرة على أن تأكل مما تزرع، على الرغم من أنها واحدة من أفقر دول العالم إلى الأراضي الزراعية، إذا نجحت الاستراتيجية الجديدة التي تعدّها الهيئة العامة للاستثمار لضخ الأموال في استثمارات خارجية تحقّق الأمن الغذائي.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت مع مكتب «ICBA» التابع للبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي ومقره دولة الإمارات، لتقديم الاستشارت المطلوبة لوضع استراتجية بخصوص استثمار «الهيئة» في الأمن الغذائي.

ولهذه الغاية، تم تشكيل لجنة بعضوية «هيئة الاستثمار» ووزارة التجارة والصناعة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة تجارة ونقل المواشي بالإضافة إلى معهد الأبحاث لبحث إمكانية تشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي داخل وخارج الكويت.

وبينت المصادر أن المطلوب من مكتب «ICBA» وضع آليات لتنفيذ هذه الاستراتجية، وتحديد ماهية الاستثمار الأفضل في الأمن الغذائي، مع تحديد مفهوم الأمن الغذائي المطلوب لدولة مثل الكويت، وتبيان قنوات استثماره المناسبة، مبينة ان الخطوط العريضة التي وضعتها الهيئة للمكتب في هذا الخصوص هي إعداد استراتجية للاستثمار في الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار على ان تحقق الدولة ربحا من هذا الاستثمارات.

وبينت المصادر ان اي استراتجية يتم اقرارها في هذا الخصوص ستكون قائمة على مبدأ تعزيز الأمن الغذائي للكويت، ومواجهة ظاهرة الغلاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، من خلال وضع تصور عملي كامل للاحتياج الغذائي، وبناء مركز معلوماتي يعمل على توفير المعلومات الدقيقة لصاحب القرار، مع عدم الاخلال بمبدأ الربحية.

والمقاربة في هذا الخصوص مع المحفظة الوطنية التي تديرهها لجنة إشرافية برئاسة هيئة الاستثمار، والتي اقر مجلس الوزراء انشاءها عقب اندلاع الأزمة المالية العالية في 2008 وتراجع أسواق المال، بهدف دعم سوق الأسهم على ان يحافظ مديرو المحفظة على تحقيق هامش ربح اثناء ذلك وعدم تعريض المال العام لخسارة اثناء ذلك.

وقالت المصادر ان جميع خيارات استثمار الكويت في الأمن الغذائي مفتوحة، لافتة إلى أن النقاشات مستمرة مع المستشار العالمي حول تحديد أفضل الخيارات الاسترتيجية والمتاحة للكويت على المدى الطويل لتأمين المنتجات الغذائية للسوق خصوصا في مجال الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، مبينة ان التطورات السياسية التي مرت بها المنطقة في الآونة الاخيرة زادت من حاجة الكويت لتأمين حاجتها الغذائية.

وأضافت المصادر ان من ضمن مسؤوليات الاستراتجية المطلوبة استشراف المستقبل والأسواق الواعدة، وكذلك الأزمات العالمية التي يمكن ان تؤثر على اسعار السلع الغذائية، مع معرفة احتياجات الكويت المستقبلية للغذاء بدقة، من اجل الاستثمار في السلع المعرضة لأزمة، تلافيا لارتفاع اسعار هذه السلع أو تراجع المعروض منها مستقبلا، ولذا تتضمن المداولات المبدئية في هذا الخصوص إمكانية ان تستثمر الكويت استثمارات في الدول التي تتميز بالمقدرة الطبيعية والزراعية، وان من ضمن السيناريوات المطروحة إقامة تعاون استثماري على مستوى القطاعين العام والخاص في الخارج والداخل.

وأوضحت المصادر أن الكويت تسعى إلى تأمين غذاء شعبها بالاستثمار الغذائي وان ذلك قد يتضمن الاستثمار في صناديق استثمارية زراعية في الدول المصدرة للأغذية الأساسية مثل القمح والذرة، وقد تشمل الاستراتيجية شراء الأراضي الزراعية، من أجل زراعتها على مستوى كبير ومن ثم بيع المحاصيل في السوق العالمي بعد تغطية احتياجات الكويت منها.