الصالح لـ «الراي»: إلغاء دعومات أخرى... بعد «الديزل»

جدد وزير المالية أنس الصالح تأكيده أن الحكومة ستقدم دراستها المتكاملة كبديل عن العلاوات والزيادات المقترحة كافة، والتي قد تطرح في المستقبل القريب، على الاجور او علاوات وبدلات للعاملين في الدولة والمتقاعدين، ضمن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والاجور قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال الصالح لـ «الراي» «ان وزارة المالية تعمل بشكل مستمر لتقديم بديل لكل العلاوات والزيادات المقترحة كافة بشأن العاملين في الدولة والمتقاعدين ضمن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب، والذي سنتقدم به في موعده كما تعهدنا لمجلس الامة، قبل بداية دور الانعقاد المقبل».

وأوضح الصالح «ان الوزارة تستكمل الآن اجراءات تنفيذ قرار إلغاء دعم الوقود (الديزل) وتعكف على دراسة إلغاء دعومات أخرى ضمن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة المالية»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «إلغاء هذه الدعومات لن يمس حاجة المواطن المستحق لها بأي شكل من الاشكال».

وفيما واصل النائب طلال الجلال توجيه بوصلة رقابته تجاه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، موجهاً سيلاً من الأسئلة الى وزيرها بالوكالة، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، عن تجاوزات ومخالفات بالجملة في الوزارة، كشف رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص لـ «الراي» عن عزمه التقدم خلال الاسبوع الجاري باقتراح بقانون يقضي بزيادة راتب المتقاعدين غير المستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة بواقع 200 دينار شهرياً مع اعطائه صفة الاستعجال.

وتوقع الحريص أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، مشيراً الى ان جدول أعمالها سيعتمد الاسبوع الجاري، اما بالنظر في مواضيعها بالاصالة والمتمثلة في قانون تنظيم القضاء وانشاء مجلس الدولة، أو انه سيقتصر على النظر في الاقتراحات بقوانين التي ستحال الى اللجان المختصة «وهي كثيرة جدا».

واوضح الحريص انه «في حال اعتماد اللجنة جدولها على أساس النظر في الاحالات فمن المتوقع ان تناقش اقتراحه بقانون والذي سيقدمه الاسبوع الجاري في شأن زيادة رواتب المتقاعدين غير المشمولين بقانون مكافأة نهاية الخدمة بواقع 200 دينار شهرياً».

وأوضح الحريص «ان هذا الاقتراح جاء من منطلق تحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين من العاملين في الدولة، خصوصا وان قانون مكافأة نهاية الخدمة لن يستفيد منه الا من سيتقاعد في تاريخ الأول من يناير من العام المقبل وما بعده، وبالتالي هناك نسبة كبيرة من المتقاعدين لن يستفيدوا من هذا القانون وقد تقاعدوا قبله بأعوام، وبالتالي تجب مساواتهم بمن سيحصل على المكافأة من خلال زيادة راتبهم التقاعدي، فقط لغير المشمولين بمكافأة نهاية الخدمة».

ومن جانبه، وجه النائب الجلال حزمة من الأسئلة إلى وزير الأوقاف بالوكالة، تضمنت كمّاً كبيراً من الاستفسارات عما نشر من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تمثلت في ترقيات غير مستحقة ومخالفات في عقود وتعيينات.

وسأل الجلال عن «حقيقة تجاوزات مسؤولي وزارة الأوقاف، والتلاعب والتجاوزات المالية في ملف التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام، ومبررات ترقية موظف الى رئيس قسم فمراقب ثم مدير في أقل من أربع سنوات، ونوع المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة في عقود النظافة لعدد من قطاعات الوزارة، والسيرة الذاتية لوكيل الشؤون الإدارية وكيف تدرج حتى بلغ منصبه؟».

من جهته، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على اعتماد تحديد مبلغ 3000 دينار كسعر رمزي للقسائم الإسكانية في مشروع توسعة الوفرة مساحة 600م2 ومبلغ 5000 دينار كويتي كسعر رمزي للقسائم الإسكانية في مشروع غرب عبد الله المبارك مساحة 400م2.

كما اعتمد المجلس مشروعات مراسيم بتعيين عدد من القياديين في بعض الجهات الحكومية على النحو التالي: هاشم مصطفى السيد مساعد الرفاعي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة، سعد محمد مشعان العتيبي وكيل وزارة مساعد في وزارة الدولة لشؤون الشباب، محمد سالم غانم الحريص أمين عام مساعد في المجلس البلدي بدرجة وكيل وزارة مساعد، تركي نايف عايش العازمي بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام.

كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين أحمد مروي الهدية عضوا في المجلس الأعلى للتخصيص عن العضو المستقيل للمدة المتبقية من عضوية بقية الاعضاء، ومشروع مرسوم بتعيين كل من يوسف إبراهيم المزروعي وعصام بندر هلال المطيري وكيلين مساعدين في ديوان المحاسبة.

ووافق المجلس على تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لمدة ثلاث سنوات وهم عدنان خليفة الراشد، محمد عبد المحسن العواش، صالح سالم اللوغاني، خلود رضا الفيلي.