الطريجي للمبارك: إقالة المدعج وإلا ... الصدام

طالب رئيس لجنة التجاوزات في هيئة اسواق المال البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باقالة وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، مؤكداً ان التعاون بين السلطتين او الصدام رهن ببقائه في منصبه.

وقال الطريجي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الامة بعد اجتماع اللجنة، ان المبارك سيختار الصدام مع المجلس ان ابقى المدعج في منصبه مبينا انه كان من المفترض تزويد اللجنة امس باسماء موظفي الهيئة وشهاداتهم العلمية المعتمدة وآلية تعيينهم والأمر ينسحب على المستشارين.

وأفاد بان المسؤولين في هيئة المال وجهوا رسالة مضمونها عدم التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية، وارسلوا كتابا الى وزير التجارة بتاريخ الرابع من الشهر الجاري تضمن جميع اسماء موظفي الهيئة وشهاداتهم ولكنه حتى اليوم لم يصلنا الكشف ما يعني ان الوزير يرفض التعاون مع مجلس الامة».

ووجه الطريجي رسالة الى سمو رئيس الوزراء مفادها عدم التعاون مع وزير التجارة متمنيا من الوزير المدعج الاستمرار في منصبه حتى بدء دور الانعقاد المقبل «لكي اعريه امام الناس حين صعوده منصة الاستجواب»، لانني «(سأعلمه) التجاوزات التي ارتكبها، وعدم تعاونك مع لجنة التحقيق البرلمانية، وعدم تزويدك اللجنة بالمعلومات التي طلبتها».

واوضح الطريجي ان المدعج ليس وزيرا وانما اداة لبعض المتنفذين، خصوصا انه ارجع قسائم صناعية لنواب سابقين وحاليين تمت بشراء ذممهم، لافتا الى انه اعتدى على المال العام بتعيين اقربائه في وزارة التجارة ومنحهم، مميزات مالية مؤكدا: «انه سيكشف ممارسات الوزير بالاضافة الى قيامك بتجميد بعض الكفاءات الوطنية في الوزارة».

واعلن انه سيوجه اسئلة برلمانية الى الوزير المدعج الاحد المقبل عن التجاوزات، متمنيا ان يتحلى الوزير بالشجاعة ويرد على الاسئلة مثلما كان شجاعا ولم يحل كتاب التجاوزات في هيئة المال الى لجنة التحقيق البرلمانية.

وفي سؤال وجه اليه بخصوص افشائه اسرار اللجنة قبل الانتهاء من التحقيق من اعمالها رد الطريجي «أنا عضو في البرلمان وأمثل الامة، ومن واجبي ابلاغ الشعب بما يدور من فساد في بعض مؤسسات الدولة»، مشددا على انه «لم يفش باسرار مثلما ذكر الوزير المدعج»، وانما افشيت بمعلومات تتعلق بالتعيينات والتجاوزات في هيئة اسواق المال، وباعتراف ممثلي الهيئة الذين حضروا اجتماع امس ان التعيين في الهيئة لم يكن عن طريق الاعلان في الصحف، وكأن الهيئة (عزبة) وليست مؤسسة حكومية».

واعتبر الطريجي اقالة الوزير المدعج خيرا من الابقاء عليه في منصبه، وان رحيله افضل لرئيس الوزراء من احتفاظ المدعج بكرسي الوزارة، مؤكدا ان لجنة التجاوزات مستمرة في عملها حتى انتهاء التكليف، وعموما انا اتمنى الابقاء على المدعج في منصبه حتى نواجهه ولكنني انصح رئيس الوزراء لكونه متعاونا مع المجلس في دور الانعقاد الماضي ان استمر المدعج فسنواجهه.