مزايا غير مسبوقة في العقد الصيني قد تثير المشاكل مع أكبر زبائن النفط الكويتي

علمت «الراي» أن الكويت منحت الصين مزايا غير مسبوقة في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، في العقد الجديد لتصدير 300 ألف برميل يومياً إليها، ما قد يؤدّي إلى تعقيدات وخلافات مع زبائن الكويت الآخرين، لاسيما الهند التي تستورد من الكويت نحو 350 ألف برميل يومياً، وتعد أكبر زبائنها.

فقد أعطى قطاع التسويق في مؤسسة البترول للصين للمرّة الأولى تسهيلات بالدفع حتى 60 يوماً، في حين أن أقصى ما يحصل عليه الزبائن الآخرون بمن فيهم الزبون الكوري الجنوبي الأكبر، تسهيلات بالدفع حتى 30 يوماً. (التفاصيل ص23)

ويقضي العقد الذي تم التوصّل إليه مع الصين بتصدير 300 ألف برميل يومياً بالسعر العالمي، وهو تجديد لعقد سابق بتصدير نحو 170 ألف برميل يومياً، لكن مع تسهيلات بالدفع لثلاثين يوماً فقط.

وعلى افتراض متوسط سعر برميل النفط عند المئة دولار، تبلغ قيمة تسهيلات الدفع التي ستحصل عليها الصين على مدى عشر سنوات نحو 1.8 مليار دولار، وهو رقم ضخم يرى الخبراء أنه يرتّب تكلفة لا يستهان بها على القطاع النفطي الكويتي.

ويتخوّف مسؤولون في القطاع النفطي «من أن تؤدّي التسهيلات غير المسبوقة التي حصلت عليها الصين إلى مطالبات مماثلة من الزبائن الآخرين، ما قد يُضعف موقف المفاوض الكويتي في تجديد العقود الأخرى، وربما يؤدي إلى خسائر كبيرة للكويت».

ولفتت مصادر مطلعة إلى بعد آخر للعقد مع الصين، يتعلّق بصراع داخل المؤسسة حول الاستراتيجية المستقبليّة، «إذ إن ارتباط الكويت بعقد كبير كهذا سيحد من النفط المتاح للتصدير إلى مشاريع المصافي الخارجية التي وقّعت الكويت اتفاقيات لإنشائها في الصين وفيتنام وسواهما».

ورأت المصادر أن «هناك من يسعى لضرب مشاريع المصافي الخارجية، على الرغم من كونها جزءاً من استراتيجية تم التوافق عليها من وقت طويل، وبُنيت عليها اتفاقيات ودراسات وزيارات رسميّة»، متسائلة «هل تهدف جهة من الجهات شطب مشروع مصفاة تم توقيع اتفاقيته خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الرسمية إلى الصين في مايو 2009، من دون العودة إلى المؤسسة، أم أن كلاًّ يغنّي على ليلاه في القطاع النفطي؟».