مطلوب لجنة تحقيق مع «تُجّار... الرداء الأبيض»

الكلام لم يكن أبيض في الحديث عن تداعيات «تُجّار... الرداء الأبيض»، الذي فتحت «الراي» ملفه، والذي قد لا ينتهي الا بلجنة تحقيق، كما طالب بذلك النائب عبدالله المعيوف، فيما كان صدر النائب عبدالرحمن الجيران أوسع، فـ «اصطاد» الى جانب «تُجار الرداء الأبيض» ما كشف عنه وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح لـ «الراي» من أن مئة شركة «دوّخت» وزارته بـ «التحايل والتكسب على حساب خدمات المساجد والمراكز».

وطالب النائب المعيوف بتشكيل لجنة تحقيق في مناقصات العمالة الصحية «وإن لم يتحرك وكيل وزارة الصحة ويشكل لجنة لتبيان الحقيقة سنقوم بتشكيل اللجنة».

وقال المعيوف لـ «الراي»: «هناك من استمرأ المتاجرة بأرواح البشر بعدما أمن العقوبة، وفي الكويت صححت المقولة إلى (من أمن العقوبة لعب بالبلد)».

وذكر المعيوف «إن بعض الكويتيين شرعوا في دق المسمار الأخير في نعش الإصلاح، اذ بدأوا بعدم الاكتراث بصحة الناس من خلال جلب عمالة طبية دون فحص» داعيا وزارة الصحة إلى «وضع ضوابط لجلب العمالة تفاديا للرشوة والتسيب».

واستغرب النائب الجيران «التكسب على حساب صحة المواطن وجودة الخدمات الطبية»، مؤكدا «إنه أمر مرفوض وما نشر في (الراي) بخصوص استقدام العمالة الصحية يحتاج إلى وقفة حقيقية، خصوصا إذا أضفنا تصريح وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح المنشور في (الراي) أيضا ويفيد فيه بأن مئة شركة خدمات دوّخت الوزارة بالتحايل والتكسب على حساب خدمات المساجد والمراكز، اضافة الى تصريحات وزيرة الشؤون هند الصبيح بشأن إحالة شركات وهمية ومتلاعبة بالاقامات الى النيابة العامة. إن كل هذا يصب في سياق الوقوف بحزم أمام المتجاوزين على القانون واعلان العقوبات لهؤلاء اللاهثين وراء الكسب غير المشروع والذين لايهمهم امن البلد ولا تحقيق التنمية ولا خدمة المواطن».

وطالب الجيران مجلس الوزراء بـ «اعتماد ووضع اعلى المعايير العالمية لكافة التخصصات الى الخدمات التي تحتاجها الوزارة والهيئات، وتطبيق القانون على المخالفين»، معلنا ان «الأمر يتطلب بصورة عاجلة وضع حل سريع وفتح تخصصات جديدة في مجال التمريض و الاشعة والمختبرات الطبية من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع الحوافز المادية للتخصصات النادرة».

وفضل الجيران «استبعاد العمالة التي اشتهرت بتقديم شهادات مزورة وغير معتمدة وقطع العلاقة معها»، مشددا على متابعة العمالة في المطاعم «حيث نشرت البلدية تقارير واحصائيات تنذر بالخطر جراء التساهل بلوازم النظافة والتزوير لشهادات طبية».

وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي» إن «الحري بالحكومة تطبيق القوانين بخصوص المناقصات، وخصوصا التي تجلب العمالة الصحية لأنهم يخالطون المرضى، ولابد أن نكون حذرين في استقدام هؤلاء والتأكد من خلوهم من الأمراض، فضلا عن تطبيق القانون بحذافيره بخصوص المناقصات».

وأوجب النائب حمدان العازمي على وزارة الصحة أن تتعاقد مباشرة مع العمالة الصحية التي تحتاجها «بدلا من وسطاء يلجأون إلى التحايل، لا سيما أن أرواح البشر وسلامة الناس ليست للمتاجرة، وعلى الحكومة أن تعي خطورة ذلك».‏?