المعيوف: أطالب بعدم الخلط بين المواطنة والجنسية

طالب النائب عبدالله المعيوف بوضع أسس للمواطنة الحقة وعدم الخلط بين المواطنة وشهادة الجنسية مبينا أن المواطن الذي لديه جنسية وليس لديه مواطنة لا طائل من انتمائه وعلينا أن نعي أن المواطن كما أن له حقوقاً عليه واجبات تجاه وطنه.

وقال المعيوف لـ«الراي» إن ما نخشاه أن يكون ملف سحب الجناسي قضية تصفيات سياسية معتبرا أن من حصل على الجنسية بهدف المساهمة في تنمية الوطن واستقراره وعمل من أجل المحافظة على نسيج المجتمع مواطن صالح يستحق نيل شرف الجنسية ومن عمل عكس ذلك واستغل الجنسية لإثارة الفتنة وزعزعة الوضع الأمني والاجتماعي وساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقسيم الشعب لا يستحق أن يكون كويتيا. وأكد «أننا قبلنا بإخوان لنا مشاركتنا في هذا الوطن بخيراته وهباته ومن غير المعقول أن من قبلنا مشاركته يدمر هذا الوطن الجميل ما يهمنا أمن واستقرار الكويت».

وطالب بتزكية النواب المتخصصين في لجان مجلس الأمة التي تتواءم مع خبرتهم المهنية والعملية.

ورأى ان اللجان البرلمانية تحتاج إلى ذوي الخبرة العملية وإن لم يكن عدد المختصين كافيا تجرى انتخابات اللجان على المقاعد التي تخلو من أصحاب الاختصاص.

وأفاد المعيوف إن مجلس الأمة الحالي ركب سكة الإنجاز ما يستوجب التركيز على اللجان كونها المطبخ الحقيقي لعمل المجلس الأمر الذي يستدعي تولي المتخصصين اللجان البرلمانية نظرا للخبرة المهنية والتجربة العملية والدراية التامة باحتياجات اللجنة.

ودعا إلى التزام أدبي من قبل النواب بضرورة اسناد اللجان المتخصصة إلى من لديهم خبرة من خلال عملهم موضحا أن النائب المحامي على سبيل المثال يترشح للجنة التشريعية ومن عمل بمجال التعليم يترشح للجنة التعليمية ومن كان ضابطا في السلك العسكري ينضم إلى لجنة الداخلية والدفاع.

واعتبر أن تولي المتخصصين اللجان التي تتوافق مع خبراتهم وشهاداتهم سيخلق حالا من الالتزام والانسجام الفكري ويسهم في سرعة الإنجاز بالإضافة إلى التركيز على القوانين التي تخدم مصلحة المواطنين بحكم الخبرة التي يمتلكها النواب أصحاب التخصص متمنيا أن يتبنى مكتب المجلس هذه الفكرة ويطرحها على الحكومة للتنسيق بشأنها قبل جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل.

وحض المعيوف على عدم التوسع في تشكيل لجان برلمانية موقتة تتشابه من حيث المضمون والمهام مع لجان دائمة خصوصا أن اللجان تعاني أصلا من عدم اكتمال النصاب وأن التركيز يجب أن يكون على «الدائمة» واللجان الموقتة المعتادة مثل اللجنة الإسكانية.