16.4 مليار دينار عجز الخزينة غير النفطي

تستعد وزارة المالية لإعلان بيانات الحساب الختامي للمالية العامة بتبويب جديد، تقول مصادر مطلعة إنه «سيظهر الوضع المالي للدولة على حقيقته المخيفة»، ذلك أن العجز غير النفطي يصل إلى 16.4 مليار دينار.

وفي معلومات لـ «الراي» أن بيانات الحساب الختامي ستظهر تراجعا طفيفا بنسبة 0.6 في المئة في الإيرادات العامة بلغ 31.8 مليار دينار، مقارنة بالسنة المالية السابقة حيث كانت إجمالي الإيرادات 32 مليار دينار.

وتُظهر البيانات بوادر تراجع إيرادات النفط التي حذرت منها المؤسسات الدولية المختلفة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث تراجعت الإيرادات النفطية من 29.97 مليار دينار في السنة المالية 2013/2012، إلى 29.29 مليار دينار في السنة المالية 2014/2013، في حين أن المصروفات الجارية مستمرة في النمو، خصوصاً بسبب استمرار التوظيف في الحكومة وزيادة الرواتب.

وبالمقارنة مع السنة المالية 2013/2012، بلغ العجز غير النفطي حينها 17.29 مليون دينار. ورغم تراجع العجز غير النفطي السنة الماضية، الا ان هذا العجز لا يزال مرتفعا جدا، ويحمل مؤشرات قوية على احتمال تراجع قوة ميزانية الدولة على المدى الطويل، في ظل استمرار عجز ايرادات الدولة غير النفطية مقابل ارتفاع وتيرة النفقات العامة.

ورغم ظهور تحسن في نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2014/2013 لتصبح 7.9 في المئة، مقابل نسبة 6.4 في المئة سنة 2013/2012، الا انه من الناحية المالية من شأن عدم استقرار اسعار النفط الخام على مستوياتها التي تدعم استمرار العجز غير النفطي مستقبلا ان يؤثر سلبا على المالية العامة للدولة ويسرع عملية العجز في الموازنة العامة، لا سيما وان الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقبلة.

وبحسب المصادر فان الايرادات غير النفطية، والتي تشكل المصادر التقليدية للإيرادات في أي اقتصاد غير نفطي عن السنة المالية المنتهية بلغت نحو 2.5 مليار دينار موزعة على ضرائب على صافي الدخل والأرباح باقل من مليار دينار، وما يقارب 20 مليون دينار ضرائب ورسوم على الممتلكات، إضافة إلى نحو مليار دينار ما بين ضرائب ورسوم على السلع والخدمات وضرائب ورسوم على التجارة والمعاملات الدولية وإيرادات الخدمات وكذلك إيرادات ورسوم متنوعة وإيرادات رأسمالية.

وما يستحق التوقف عنده اجمالي الإيرادات الضريبية التي بلغت بكافة أشكالها في السنة المالية 2014/2013 نحو 388.5 مليون دينار مقارنة مع 350.7 مليون دينار مسجلة عن السنة السابقة، فعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 17 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، حيث تراجعت نسبتها إلى إجمالي الإيرادات غير النفطية إلى 15.4 في المئة، وهي نسبة منخفضة تعكس ضعف معدلات الضريبة المفروضة في الكويت على الرغم من اتساع أساس الضريبة في الدولة.

ويمكن اكثر ما يتعين الالتفات عليه من خلال ارقام الموازنة العامة ان الغالبية العظمى من الإيرادات الحكومية متأتية من الإيرادات النفطية، ما يحمل ضغوطات مالية ضخمة على هيكل الايرادات الحكومية التي لا تشكل فيها الايرادات غير النفطية اكثر من 10 في المئة، حيث المعيار الرئيس لاستمرار دولة الرفاه سيكون معتمدا في الاساس على التطورات في السوق العالمي للنفط الخام واتجاهات أسعار النفط والطلب الخارجي عليه.

ويبدو أن وزارة المالية تعمل على تغيير تبويب نظام الموازنة العامة وتحديدا في بيانات الحساب الختامي، باظهار العجز غير النفطي، والذي يعبر عن مدى مساهمة الإيرادات غير النفطية في تمويل الإنفاق العام للحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «المالية» ستصور الوضع المالي في بيانها الختامي الذي ستلقيه على مجلس الامة قريبا على حقيقته بابراز العجز غير النفطي وتبيان ايرادات الدولة غير المستدامة، واظهار الفرق بين إيرادات الحكومة غير النفطية واجمالي نفقاتها في السنة المالية، في محاولة من «المالية» لتحميل الجميع مسؤوليتهم في ضبط النمو في الإنفاق العام للدولة ووضعه تحت السيطرة، ومراجعة الدعم بكافة أشكاله بحيث يتم توجيهه لمستحقيه.

ليكشف البيان الختامي بشكل اكثر وضوح عن استمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة وتزايد مخاطر الهيكل الحالي للإيرادات بصفة خاصة، ليكون السؤال الابرز هل سيؤدي توجه الوزير الصالح في اظهار العجز غير النفطي في الحساب الختامي إلى تغير حسابات النواب في مقابلة المطالبات الشعبوية؟

ويسهم فصل العجز غير النفطي للدولة من خلال احتساب ايرادات الدولة غير المستدامة بعيدا عن الايرادات النفطية في البيان الختامي على مقياس اكثر دقة ومناسبة فيما يتعلق بعرض الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة للحكومة، ليكون وزير المالية أنس الصالح نجح في عدم تخطي أمور أساسية لها أهميتها في ضمان سلامة أداء نظام الموازنة العامة للدولة باظهار الصورة الحقيقية للمالية العامة للدولة والتي لا يمكن اظهارها من خلال مقارنة اجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات، وما يترتب على ذلك من عجز أو فائض، وإنما من خلال مقارنة الايرادات غير النفطية بإجمالي المصروفات».