شركات كويتية لبناء وتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه

أحالت الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم 39/2010.

وجاء في المذكرة الحكومية التي أرسلتها إلى اللجنة المالية وحصلت «الراي» على نسخة منها أن الحاجة ملحة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تفي بمتطلبات الشبكة الكهربائية بدولة الكويت، ولما كانت وزارة الكهرباء والماء هي الجهة المختصة أصلا بذلك، قضت المادة الخامسة من المشروع بأنه استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لأحكام القانون 37/1964 في شأن المناقصات العامة».

وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» انه «فور توافر النصاب سنعقد اجتماعا للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وسندرس أي مشروع أو اقتراح قانون أحيل إلى اللجنة المالية، وكما هو معتاد سنطرح الموضوع مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو شركات خاصة أو كل ما له علاقة بالمشروع المطروح، وتاليا نعد تقريرنا ونرفعه إلى مجلس الأمة».

وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري لـ «الراي» «إن المشروع بقانون المتعلق بانشاء شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت يعالج السلبيات، ويمكن وزارة الكهرباء من انشاء ما تحتاجه من محطات ويزيد من المنافسة للإنجاز».