القطاع النفطي على «فوهة» تغيير الإدارات

التغيير في مجالس إدارات الشركات النفطية على صفيح ساخن بعد انتهاء مدتها القانونية خلال الشهر الجاري، وما لم يتم التجديد لها أو تغييرها قبل أول أغسطس المقبل ستصبح قراراتها باطلة وغير قانونية حتى أنه لا تصح دعوتها للاجتماع.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن أي قرار عاجل تحتاجه الشركات النفطية التابعة المنتهية المدة القانونية لمجالس إداراتها، يحتم الذهاب لمجلس إدارة مؤسسة البترول للحصول على موافقته على اعتبار انه الجمعية العامة العادية لها لاعتماد قراراتها، وبالتالي تصبح عبئاً على المجلس المثقل بأمور كثيرة أخرى.

وتوقعت المصادر أن يتم حسم هذا التغيير أو التجديد لمجالس إدارات الشركات النفطية خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول اليوم وإعلانها قبل العيد، خصوصاً أن هذه المجالس أصبحت تشكل صداعاً داخل القطاع النفطي بعد الحديث عن وجود رغبة في تغيير هياكلها بشكل أو آخر، وهو ما يتعارض مع وجهة نظر التنفيذيين بالقطاع النفطي وشركاته التابعة على أساس أن هذه المجالس حققت الاستقرار خلال العام الماضي وانطلقت في عهدها المشاريع ودارت عجلة الإنتاج.

وترى مصادر أخرى أن الحديث داخل القطاع النفطي عن التغيير نابع من رغبات العاملين بالقطاع ممن أصبحوا على شفير التقاعد أو من اقتربوا منه ويمسهم تراجع مميزات وحوافز التقاعد، فما بين القيل والقال يقول كثير من العاملين بالقطاع النفطي «حلو الكلام قليل اللسان» هكذا القيادات، «فحقوقنا تتناقص ومميزاتنا في تراجع ونتحدث مع القيادات فنسمع وعوداً وابتسامات ولا نرى شيئاً على الأرض، خصوصاً أن المكافآت والحوافز في تناقص مستمر فما بين وزير النفط والقياديين التنفيذيين لسان حال العاملين يقول (رمح تزرق فيه ولا رمح توعد فيه)».