نواب لـ «الراي»: الاجتماع الاستثنائي بدّد مخاوفنا الأمنية داخلياً وخارجياً

بدد الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أول من أمس بين الحكومة والمجلس المخاوف النيابية من الوضع الأمني داخليا وخارجيا وجاءت الردود الحكومية على التساؤلات النيابية ممزوجة بالثقة والجهوزية باعثة الطمأنينة في نفوس النواب.

وأوضح نواب لـ «الراي» ان مبعث اطمئنانهم إلى الاوضاع هو ما سمعوه من الجانب الحكومي بشأن ما يدور في المحيط الإقليمي وكذا ما يجري داخليا، حيث قال النائب حمود الحمدان: «إن الاجتماع ركز في الغالب على الوضع الخارجي خصوصا أننا نعيش في ساحة ملتهبة واستحوذ الملف العراقي على النصيب الأكبر وشرح وزير الخارجية موقف الدول تجاه ما يحصل في العراق»، مؤكدا أن «الكويت كعادتها لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى وإن كانت الحكومة تتابع الأمر بدقة وتراقب الحدود العراقية-الكويتية ولم يسجل أي أمر غير مألوف حتى هذه اللحظة».

وذكر الحمدان أن «النواب سألوا وزير الداخلية عن تنظيم داعش فأكد أنه لا يشكل خطرا وبعيدا جدا عن الحدود الكويتية والمتعاطفون معه في الكويت عددهم قليل جدا ومرصودون ولا حاجة لتضخيم الأمور».

وكشف الحمدان أن «بعض النواب طالبوا الحكومة بعدم تسليم تيارات ذات توجهات سياسية مفاصل الدولة حتى لا تجير المؤسسات الحكومية لمصالح التيارات ويكون هناك تكافؤ فرص بين فئات المجتمع كما حاول البعض فتح ملف التجنيس والمزدوجين والمتجنسين حديثا لكن رد الحكومة كان واضحا أن التجنيس أمر سيادي ومن يدعي أي أمر عليه ان يقدم دليلا وليس تهما تلقى جزافا»،

مؤكدا أن «المسيرات غير المرخصة سيطبق عليها القانون».

كما قال النائب سلطان اللغيصم: «إننا طرحنا في الاجتماع الاستثنائي ضرورة أن يكون للحكومة ناطق رسمي باسمها يقوم بعقد مؤتمرات صحافية في حال حدوث أي طارئ ليضع المواطنين في الصورة ويقطع دابر الإشاعات التي تتزايد بشكل كبير مع الأحداث وأحيانا يكون لها مردود سلبي ووعدت الحكومة بدراسة الموضوع بالسرعة الممكنة وأنها ستعلن عن تسمية ناطقها الرسمي خلال الفترة المقبلة».

وفي حين ذكر اللغيصم أن «عددا من النواب طلب سحب تراخيص جمعيات النفع العام التي لا تلتزم بالقانون الأساسي لاشهار الجمعيات وإن ثبت عدم الالتزام بالقانون يجب تطبيق القانون عليها»، قال النائب يعقوب الصانع «أثرنا في الاجتماع أن هناك مؤامرات تحاك من القلة القليلة ونقلنا للحكومة ذلك وابلغنا وزير الداخلية بأن يضع الأمن في الدرجة الأولى، كما ابلغنا وزير الخارجية أنه يتابع ملف غزة وان هذه المأساة يجب أن تتوقف».

اما النائب حمد الهرشاني فبين أنه «لا مانع لدينا من سحب الجنسية من أي شخص هدفه زعزعة امن البلد واستقراره وله اجندة خارجية فنحن مع الحكومة بأي عقوبة».

وأشار النائب جمال العمر إلى أن «وزير الداخلية نفى استخدام القوات الخاصة لأي غازات سامة»، مؤكدا أننا «لا ندعو إلى تكميم الافواه لكن حرية الكلمة يجب أن تكون وفق القانون والمتجاوز يطبق عليه القانون، وسنكون بالمرصاد لأي ممارسة شاذة أو غير قانونية تجاه المواطنين».

وأكد العمر: «اننا لسنا بحاجة إلى استخدام أحكام الطوارئ وإن كان هناك حاجة لمراسيم ضرورة فعلى الحكومة اولا ان تدعو لعقد جلسة طارئة لمناقشة كل ذلك»، متسائلا: «هل نحن في حرب حتى نحتاج لكل ذلك؟ عموما البلد بأمان في ظل قيادة ربان السفينة سمو الامير».

وأبدى العمر ارتياحه لما قدمته الحكومة من معلومات واجراءات تتعلق بالتطورات الامنية المحلية والدولية، مؤكدا ان النواب الذين حضروا اجتماع السلطتين خرجوا بانطباع جيد مفاده ان الامور في البلاد تتجه الى الهدوء واستتباب الامن بجهود الجهات المعنية».

واوضح ان «وزير الداخلية فند الاتهامات الموجهة الى وزارته عن سوء التعامل مع المسيرة الاخيرة وغير ذلك من الاتهامات كما تم عرض تسجيل مصور لتأكيد ما ذهب اليه».

ولاحظ العمر «وجود قصور واضح من قبل وزارة الاعلام في التوعية اللازمة بالاحداث الاخيرة»، مؤكدا في الوقت ذاته «ضرورة تركيز المواطنين على تعزيز وحدة الصف والجهة الداخلية والابتعاد عن اذكاء الفتنة».

واكد ان لا احد يقبل اي تجاوز من افراد الامن او وزارة الداخلية، فالحريات مكفولة ونحن لا ندعو الى تكميم الافواه، لكن القانون يجب ان يطبق على المخالفين والمجاوزين لحدود ابداء الرأي».

وردا على سؤال عن سحب الجنسيات قال: «اتمنى ألا تكون طرفا في تأجيج الاوضاع وسكب الزيت على النار، وان نبتعد عن ردود الافعال المبالغ فيها» مؤكدا ان «لدينا من التشريعات التي تغنينا عن اي اجراءات غير اعتبارية».

واذ اعرب العمر عن ثقته بحكمة وفطنة الشعب الكويتي في تهدئة الاوضاع وتعزيز الوحدة الوطنية اكد ان «الكويت بلد محفوظ بقيادته الحكيمة وان حدودنا آمنة، ولا يوجد اي خطر حقيقي يهدد الكويت».