اجتماع «الظروف الاستثنائية»... قطع دابر الفتنة وتطبيق القانون وفرض الأمن

يكتسب الاجتماع النيابي - الحكومي الموسع اليوم لمناقشة التطورات محلياً وإقليمياً أهميته من الحاجة الى فرض الأمن والاستقرار في لحظة إقليمية مليئة بالتحديات والمخاطر، لها تداعياتها على الوضع المحلي، المثقل بدوره بالأحداث التي شهدها أخيراً.

وأكد عدد من النواب أهمية الاجتماع الذي وصفه البعض بانه استثنائي، وأملوا إقرار عدد من التشريعات، لعل في مقدمها جمع السلاح، الذي بات ظهوره أمراً عادياً في كثير من الأحداث.

ورأى النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن عقد اجتماع موسع يضم النواب والوزراء المعنيين «ينبعث من ضرورة بث روح الطمأنينة في نفوس الناس وتبيان الاستعدادات الحكومية والاحترازات الأمنية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التطورات الاقليمية التي تحيط بنا، بالإضافة إلى ما شهدته البلاد أخيرا من مسيرات غير مرخصة بثت الرعب في النفوس».

وقال الزلزلة لـ «الراي» «إن الحكومة مطالبة باطلاع النواب والشعب على اجراءاتها لحفظ الأمن، خصوصا أن هناك اشاعات تتعلق بالإرهاب والخلايا النائمة»، متسائلا: «ما هي حقيقة تلك الخلايا وهل هي مرصودة إن وجدت؟».

وذكر الزلزلة أن «الاجتماع سيتطرق أيضا إلى المواقف التي شهدتها البلاد أخيرا، وما هو موقف وزارة الداخلية تجاهها، وكيف نضمن عدم تكرارها، وما هو الإجراء للحد من المسيرات غير المرخصة، لأن هناك رغبة شعبية عارمة بالوقوف على حقيقة الأمر وأبعاده، ومثل هذه الأمور مطلب شعبي في ظل عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة يضع الناس في الصورة».

وأكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» إن الكويت تمر بظروف استثنائية «ونحن كبرلمان لسنا بمنأى عن الحدث والمشهد السياسي ويجب أن يكون لنا دور واضح وموقف ثابت ازاء ما تشهده بلادنا».

وقال الطريجي «إننا مواطنون قبل أن نكون نوابا، ويجب أن نعمل وفق آلية واضحة لحفظ أمن بلادنا، لأن ما نراه راهناً لم يعتده الكويتيون، خصوصاً مناظر التدمير والتخريب وإثارة الفتن والاشاعات، والمفارقة أن كل ذلك يحدث في شهر رمضان الذي نعتبره شهر عبادة وتراحم».

ودعا الطريجي إلى «الوقوف في وجه أي شخص يعبث بأمن الكويت مهما كان اسمه ومنصبه، لأننا يجب أن نكون في حال استنفار إن بلغ الأمر حد الأوضاع الأمنية، ونحن مع أي اجتماع إن كان بغرض تدارس الوضع الأمني».

واعتبر النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران اجتماع اليوم الموسع بانه «تأكيد لمبدأ سيادة القانون وما نص عليه الدستور من مبدأ المساواة امام القانون دون اي اعتبار اخر، وللوقوف على اجراءات وزارة الداخلية لمواجهة اي طارئ، ولتقديم الدعم للحكومة في ما تتخذه من اجراءات في اطار القانون لتحقيق الامن والاستقرار في البلاد، والاخذ على يد العابثين بالأمن، ممن عميت ابصارهم عما يدور في دهاليز السياسة الدولية في المنطقة».

وأكد النائب حمود الحمدان أنه مع حضور اجتماع لتدارس الأوضاع الأمنية «وعموما نحن لا نقبل العبث بأمن البلاد واستقراره».

وقال الحمدان لـ «الراي»: «إن القانون يجب أن يأخذ مجراه ويطبق على الجميع»، مطالبا وزارة الداخلية «بالتحقيق في الأحداث التي شهدناها أخيرا، وخصوصا حرق الباصات وتكسير الإشارات، وما نريد معرفته هل ما حدث فعل مدبر أو أمور عشوائية، وإن كان مدبراً فلا بد أن تتم مواجهته أمنيا لأن أي أمر تخريبي يجب وضع حد له من قبل رجال الأمن».

وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» إن «الاجتماع الموسع أمر ملح وضروري، لأن الوضع الأمني خط أحمر علينا جميعا أن نهب من أجله».

وحض اللغيصم على «الإسراع في الاعلان عن الخطة الحكومية لمواجهة ما يجري محليا وخارجيا، لأن الكويتيين بحاجة ماسة إلى الاطلاع على الاجراءات الحكومية التي اتخذت لعدم إشاعة الفوضى مجددا، فما شاهدنا من صور تخريب وترويع لا نقبل تكرارها» مطالبا الحكومة بفرض الأمن واحالة من يثبت اشتراكه في أعمال التخريب إلى القضاء ليطبق عليه القانون.

وقال النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي»: «إن هناك توجساً لدى البعض من الاجراءات الأمنية والاستعدادات المعدة لمواجهة المخاطر، ونحن نريد أن يبث الاجتماع الموسع بين النواب وبعض الوزراء الاطمئنان في النفوس، وإن استدعى الأمر اصدار تشريعات سواء عن طريق مراسيم ضرورة أو عقد دور انعقاد طارئ لاقرار تشريعات لمواجهة المخاطر التي تحيق بوطننا».

وطالب عبدالله «بجمع السلاح في ظل إطار دستوري. ومن غير المعقول أن كل واحد صار يرفع سلاحه، فهؤلاء يجب أن يطبق عليهم القانون و ويحاسبوا ولا نقبل أن تثار النعرات التي تقوض الوحدة الوطنية».

وأكد النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» «ان الأوضاع المحيطة بنا التكاتف والتعاضد واستنهاض الهمم والوقوف صفاً واحداً للمحافظة على هذا البلد المعطاء، وللأسف هناك من يغرد خارج السرب ويحاول خلط الأوراق، وباتت المؤامرة واضحة، فالقضية ليست محاربة الفساد الذي يقف جميعنا ضده، ولكن البعض يدس السم في العسل ويسعى إلى محاربة السلطات الثلاث وتقويض النظام واللجوء إلى جهات خارجية لضرب كرامة الدولة، وعموما من لا يحترم السلطة القضائية لا يحترم الدستور».

وطالب الصانع بتطبيق القانون بصورة صحيحة «وتوجيه التهم بما يتوافق مع الفعل الإجرامي»، داعيا بعض جمعيات النفع العام الى «الالتزام بالنظام الأساسي لها، وإن خالفت يجب تطبيق القانون عليها».