العمير: مؤسسة البترول تدرس تخزين النفط الكويتي في الخارج

أكد وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، أن الكويت ملتزمة تجاه أوبك بحصتها، للإيفاء بالقدر الذي يكفي الإمدادات التي تعودت عليها، مشيراً إلى أن نحو 70 في المئة منه يذهب لشرق آسيا.

وقال العمير في تصريحات صحافية على هامش الحفل الذي نظمته جمعية مهندسي البترول في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت للطلبة الخريجين المتفوقين في قسم هندسة البترول، إن ما يحصل اليوم كان متوقعاً إذ أن اسعار النفط ارتفعت قليلا قبل أن تعود للاستقرار كما هو حادث الآن، مرجعاً ذلك لثقة السوق بكفاية الإمدادات من النفط، والتي ستستقر مع استقرار الأوضاع السياسية.

وأوضح العمير أن تخزين النفط في خزانات خارج الكويت ضمن افكار مؤسسة البترول وخاضعة للتقييم حالياً، وتتم دراستها و«هذا امر مطروح وقطعنا فيه شوطاً من الدراسة بيد أنه أكد أنه ليس هناك شيء على أرض الواقع كتنفيذ إلا بعد ان نستيقن لحاجتنا من هذه الخزانات».

وأضاف العمير أن الكويت لديها اهتمام بالتخزين والتكرير، واقتناء مصافي ومجمعات للبتروكيماويات في العالم، لافتاً إلى أن تخزين النفط جزء من خطة استراتيجية حتى يتم الانتقال من التركيز المحلي إلى التوسع العالمي.

وفي ما يخص مصفاة الصين قال العمير «هناك مؤشرات طيبة وهناك متابعة من خلال زيارة سمو رئيس الوزراء وحالياً نحن بصدد أدق التفاصيل للمشروع»، مؤكداً أن طابعها استثماري تجاري وليس له أي غرض سياسي، وستتم مراعاة النواحي الاستثمارية التجارية في المشروع.

وفي كلمته خلال الاحتفال قال العمير «لن نجد افضل من كوادرنا الوطنية للتعامل مع الخيرات «النفط» التي حبنا الله بها»، موضحاً أن التحدي ليس في مجال الإنتاج فقط، بل بعد استخراج النفط إما في تسويقه أو تكريره، واستخراج المنتجات التي تتوافق مع حاجة السوق، ومع الاشتراطات البيئية التي أصبحت مقيّدة لكثير من المنتجات».

وأشار العمير إلى تخصص مليارات الدنانير للاستثمار في هذا المجال مثل مشروع الوقود البيئي الذي يتجاوز 10 مليارات دولار، وبدأت عجلة الدوران في الانجاز تسير في هذا المشروع، قائلاً «إجمالي قيمة المشاريع التي لدينا تفوق 30 مليار دولار في السنوات المقبلة لإنشاء مصفاة جديدة ومجمعات للبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها، وكلها تحتاج لأبناء الوطن ليحملوا على عاتقهم مسؤولية تولي طريقة استثمار هذا المورد في حياتنا».

وأكد العمير أن القيادة السياسية أولت اهتماماً بالغاً بالنفط والخريجين ليس على مستوى مجلس الوزراء فحسب، وانما عبر تأسيس «المجلس الأعلى للبترول» لرسم السياسات وإعداد الخطط التي من شأنها أن ترقى بهذا المورد للاستفادة من هذا المورد بأقصى قدر ممكن.

واعرب العمير عن سعادته برؤية كوكبة من الخرجين والمتفوقين من كلية هندسة البترول، والذين بدورهم سينتقلون الى مرحلة العمل وتطبيق ما تمت دراسته في المراحل التعليمية المختلفة على أرض الواقع.

وأكد أن هذه الطاقات من الخريجين والمتفوقين تضع تحديات امام الدولة فى كيفية استثمارها مع الكوادر البشرية فى مجالات العمل المختلفة.

وبين أن المسؤولية كبيرة في الاستفادة من عنصر الشباب، آملاً التوفيق للمسؤولين في الدولة لتحقيق الأهداف وأداء المسؤوليات امام الوطن، خصوصاً في القطاع النفطي الذي يحتاج إلى كل كفاءة وطاقة ومهارة موجودة ومتوافرة في الكويت.

التنازل عن الأراضي لتأمين احتياجات الإسكان

أوضح العمير أن تنازل شركة نفط الكويت عن أراض ليست لها حاجة ليس بجديد عليها، لانتفاء الغرض من الاحتفاظ بها وهو التنقيب والاستكشاف، لافتاً إلى أن التنازل تم في الفترة الماضية عن أراض شاسعة تقدر بنحو 12 كيلومتراً.

وقال العمير «أمام تغليب المصلحة العامة لتوفير أراض للإسكان تنازلنا عن هذه الأرض التي ستعود بالنفع، وستضم إلى الأرض التي سبق أن تنازلنا عنها البالغة 70 مليون متر مربع، ونظراً لأن بعض الأجزاء فيها لا تصلح للرعاية السكنية حاولنا تعويضها لاستكمال مشروعهم في أرض جديدة تضاف للأراضي التي سبق التنازل عنها».

وأكد أن الشركة ماضية في تغليب المصلحة العامة، وتحقيق الخطة التنموية في أفضل صورها، وتلبية أولويات المواطنين التي أظهرها استطلاع مجلس الأمة والرأي العام، بأن الإسكان يحتل أولوية قصوى لدى المواطن.