لاري لـ«الراي»: لتلتزم الحكومة بالأنظمة والعدالة عند ملاحقة المغردين

طالب النائب أحمد لاري الجهات الحكومية التي تلاحق المغردين بأن «تلتزم بالأنظمة وبشكل عادل»، مفضلا أن تكون ملاحقة المتضررين من تغريدات المغردين قضائيا، كما فضل اللجوء إلى القضاء عند إثارة أي ملف يكون محل خلاف، «فنحن مع معالجة الملفات التي أثيرت أخيرا والمتعلقة بالتحويلات المالية عن طريق السلطة القضائية وديوان المحاسبة الذي نشر إعلانا ومنح مهلة شهر لتقديم المستندات حول الشبهات للتدقيق فيها عبر مكاتب عالمية».

وأكد لاري في تصريح لـ«الراي» أن مجلس الأمة أنجز العديد من القوانين «وإن لم يلتزم بالأولويات» مشيرا إلى «أننا سنعمل على إعادة ترتيب أوراقها للدور المقبل بالتنسيق مع الحكومة» ومشيدا بدور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خصوصا أنه ساهم في تقريب وجهات النظر والحرص على انجاز أكبر عدد من القوانين وخلق أجواء عمل ترتكز على التعاون النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي، وقدرته على ايجاد صيغ توافقية بين الحكومة والنواب لإنجاز القوانين.

وقال ان موضوع حل مجلس الأمة يتردد دوما بسبب ومن غير سبب، مؤكدا أنه لا يرى راهنا أي مؤشرات تدلل على الحل. وطالب الحكومة بتسريع عجلة الإنجاز للقرارات المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية وتقليل مدة الدورة المستندية التي تقيدها البيروقراطية ولا بد من التعجيل واسناد الحقائب الشاغرة إلى وزراء بالأصالة الحكومية وادخال دماء جديدة في الحكومة.

وأكد لاري أن الحوار الوطني بين التكوينات السياسية لا يزال قائما وسيستمر، ولكن يقوى ويخفت «ونأمل في الفترة المقبلة أن يكون الهدف منه دعم مؤسسات الدولة ووحدة الشعب الكويتي».

وفي سؤال وجه إليه بخصوص تأثير ما يحدث في سورية والعراق على المشهد السياسي وحقيقة تنظيم داعش، رد لاري بـ «أن ما يحصل في سورية والعراق يؤثر على الكويت، وعلينا مواجهة تداعياتها بوحدتنا والالتفاف حول الدستور بمادتيه الرابعة (أسرة الصباح) والسادسة (الأمة مصدر السلطات) وندعو الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وعموما التطورات التي يشهدها العراق الآن يغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري وأن داعش ضمن مخطط دبر للمنطقة».

وعن تحالفه مع مرشح الدائرة الثالثة في الانتخابات التكميلية هشام البغلي عن طريق المجاميع في الدائرتين الثانية والثالثة ومدى الالتزام أجاب لاري التحالفات موجودة في كل انتخابات وفارق الأرقام عن انتخابات 2013 أكبر دليل على الالتزام.

وأوضح لاري أن الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور خليل عبدالله في بداية دور الانعقاد الحالي إلى وزيرة التنمية السابقة الدكتورة رولا دشتي، كان مستحقا «مع احترامنا للدكتورة وإن اختلفت معها في المجلس السابق على طريقة إدارتها وقراراتها، ووجهت لها العديد من الأسئلة حول البيوت الاستشارية وعلى خطة التنمية ووزيرة التنمية الحالية قدمت خطة التنمية ولا بد من انجازها مع بداية دور الانعقاد المقبل ومن ثم اقرار ميزانية 2015 /2016 والتي يجب أن تنطلق تطبيقا للخطة».